وزير النقل لنظيره التركي:تحقيق مصالحكم الاقتصادية من الأسبقيات رغم الجفاف بسبب تخفيضكم لمياه دجلة والفرات
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
آخر تحديث: 3 فبراير 2024 - 10:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث القيادي في منظمة بدر وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، أمس الجمعة، خلال اجتماع موسع ومهم مع نظيره التركي عبدالقادر أورال أوغلو في العاصمة التركية أنقرة، التفاصيل الفنيّة حول مشروع طريق التنمية بين الجانبين، في حين أكد جدية العراق على إنجاز جميع متطلبات المشروع.
وقال المكتب الإعلامي لوزارة النقل، في بيان ، إن “السعداوي، وصل مساء الخميس الماضي، إلى العاصمة التركيَّة أنقرة، تلبية لدعوة وجهها إليه نظيره التركيّ، وكان في استقباله في مطار أنقرة سفير جمهوريَّة العراق لدى أنقرة ماجد اللجماويّ، وممثل عن وزارة النقل التركيَّة”.وأضاف أن “الوزير بحث على رأس وفد وزاري رفيع، ضمّ المدراء العامين لموانئ العراق والسكك الحديد والنقل البري، عددا من الملفات المهمة التي تخص الموانئ وخطوط النقل البري والسككي، مع الجانب التركي، فيما استعرض نسب الإنجاز المتحققة ضمن مشروع طريق التنمية، على مستوى التصاميم الخاصة بالمسارين السككي والبري السريع، وتحريات التربة وغيرها”.ولفت إلى أن “الوزير أبلغ الجانب التركي بأن “الشركات العالمية تترقب فرصا استثمارية واعدة في مشروع طريق التنمية”، مؤكدا “نحن جادون في إنجاز جميع متطلبات المشروع”.وتابع، ان “السعداوي تطرق الى مشروع ميناء الفاو الكبير الذي وصفه بأنه بوابة طريق التنمية”، مؤكدا أن هناك التزاما بتوقيتات الإنجاز، وحراكا تجاه الشركات الرصينة بشأن آلية إدارته وتشغيله وفق المواصفات العالمية”، مبيناً أن “الوزير بحث خلال الاجتماع “موضوع الموديل الاقتصادي مع الجانب التركي”.وزاد، ان “الوزير طلب من الجانب التركي تسهيل إجراءات منح الفيزا للعراقيين”، داعيا حكومة أنقرة الى “افتتاح مكاتب منح تأشيرات الدخول للعراقيين في داخل المطارات”.كما عرج الوزير على ملف المياه، وطالب الجانب التركي بزيادة الاطلاقات المائية من قبل حكومة أنقرة للعراق، مشيرا الى ان “الجفاف وشح المياه وصلت لنسب عالية، وبالتالي لا بد من زيادة الاطلاقات المائية للعراق”.بدوره، ثمّن وزير النقل التركي عبدالقادر أورال أوغلو، “مبادرات وعمل السعداوي في قطاعات النقل المختلفة، كما نوّه بالزيارات المتبادلة بين الجانبين، التي ساهمت في تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين الجانبين”.وقال أوغلو، وفقا لبيان الوزارة، أن “مسؤولين أتراك سيزورون ميناء الفاو خلال الشهر الجاري للاطلاع على المشروع، مؤكدا أن الخط السككي من الميناء الى عبر العراق وتركيا وحتى الحدود البلغارية تبلغ قرابة 2700 كيلو متر، وهذا الخط سيوفر إمكانية سريعة لنقل البضائع من ميناء الفاو إلى ميناء الاسكندرون أأو الاستمرار إلى أوروبا دون توقف”.وأضاف، أن “طريق التنمية هو الممر الأقصر الى أوروبا مقارنة بباقي الطرق”، مبينا أن “إدارة الخطط وأعمال التنفيذ تتطلب تنسيقا عاليا بين الجانبين ولدينا اجتماعات متواصلة مع الجانب العراقي”.وثمّن أوغلو في الوقت ذاته “مبادرات السعداوي في قطاع النقل الجوي بين البلدين”، ودعا الى “زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين”.ونوّه مسؤولون أتراك بالأهمية العالمية لميناء الفاو الكبير، مؤكدين أنه مشروع عملاق.وذكر البيان، ان الوفد العراقي قال ان وزارة النقل تستعد لمرحلة تشغيل ميناء الفاو الكبير، استعدادا لطريق التنمية.ولفت الوفد العراقي الى ان “النقل البري مهم جدا للبلدين، وسيزداد فاعلية في إطار تعزيز التعاون المتبادل”.وعلى هامش الاجتماع، عقد وزيرا النقل في كلا البلدين مؤتمرا صحفيا، استعرضا فيه حيثيات ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء، وسبل توسيع الشراكة والتعاون المشترك بشكل عام.وقال السعداوي، خلال المؤتمر، إن “الموقع الجغرافي المتميز للبلدين يدعونا للاستفادة منه واستثماره لصالح البلدين”، مشيرا الى ان “اتحادنا في هذا الصدد يشكل حلقة وصل بين آسيا وأوروبا”.وأشار السعداوي الى أنه “لدينا تجارب مهمة مع الجانب التركي ولا مانع لدينا أن نرى الشركات التركية تعمل في طريق التنمية وفق الرؤية والجدوى الاقتصادية للمشروع ومصلحة العراق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الجانب الترکی طریق التنمیة بین الجانبین میناء الفاو مع الجانب ة أنقرة
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: وثيقة القطن المصري تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية في دفع التنمية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمتها خلال حفل توقيع وثيقة القطن المصري، بين وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، إن الشراكة اليوم تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف، في دعم جهود التنمية الاقتصادية ودفع النمو والتشغيل، كما تؤكد التكامل بين شركاء التنمية الثنائيين من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي تُمول المشروع الذي نحن بصدده اليوم والذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
سد فجوات التنمية في القطاعاتوأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن النجاحات التي تحققت على مدار عقود بالتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات، تفتح آفاق التعاون المستقبلي وتؤكد الرؤية الواضحة التي تتحرك الدولة في إطارها للاستفادة من الشراكات الدولية، في سد فجوات التنمية في بعض القطاعات.
وفي ذات السياق أكدت المساهمة الفعالة لقطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُسهم قطاع الزراعة بنسبة 12% تقريبًا، كما يُعد من أكثر القطاعات مساهمة على مستوى التشغيل، ويُسهم قطاع الصناعة بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى الدعم الذي يتم تقديمه للقطاعات المختلفة من خلال شركاء التنمية، على مستوى دعم جهود توطين الصناعة، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة، من خلال البذور المقاومة للتغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المبكر، وهو ما يدعم تقوية سلاسل الإنتاج.
اندماج مصر في سلاسل القيمة العالميةكما أوضحت أن المشروع يتسق مع توجه الدولة المصرية وجهودها لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي والذي يستهدف الاقتصاد الحقيقي ويشتمل على عدة محاور منها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص وزيادة معدلات الاستثمار، من أجل زيادة مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي في الناتج وفي مقدمتها قطاعات الزراعة والصناعة، كما يدعم المشروع سلاسل القيمة المحلية ويسهم في اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية.
ولفتت إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي يعكس قوة الشراكة الثنائية تحت مظلة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أنه يأتي في إطار «خطة ماتي» التي تسعى لتقوية العلاقات الإيطالية الأفريقية، ويعد تطبيقًا عمليًا لأهداف تلك الخطة، منوهة بأن المضي قدمًا في المرحلة الثانية من المشروع يؤكد فكر الاستدامة من خلال النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى.
تلبية احتياجات التنميةوذكرت أن كل المشروعات والشراكات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على الملكية الوطنية، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لصياغة المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها مع الشركاء الدوليين لتلبية احتياجات التنمية المختلفة.
توسيع نطاق الاستدامة البيئية والاقتصاديةويهدف المشروع إلى تعزيز وتوسيع نطاق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري، بناء على المرحلة الأولى من مشروع القطن المصري (AID 11084) وعلى الشراكات الاستراتيجية القائمة مع المؤسسات المصرية والتعاونيات الزراعية ومع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق تأثير مشروع القطن المصري.
كما أوضحت أن المشروع له 3 مخرجات رئيسية، وهي دعم مزارعي القطن المصريين للوصول إلى سلاسل التوريد المستدامة من خلال رفع مستوى ممارسات زراعة القطن المستدامة في مناطق زراعة القطن الرئيسية، وتعزيز القيمة المضافة والتدوير من خلال الابتكار ونقل التكنولوجيا وتشجيع الاستثمارات الجديدة، وتنمية المهارات والمعرفة لتعزيز جودة واستدامة سلسلة قيمة القطن المصري.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق