وفد نيابى يستعرض مع نواب البرلمان الأوروبى أهم إنجازات حقوق الإنسان بمصر
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وفد نيابى يستعرض مع نواب البرلمان الأوروبى أهم إنجازات حقوق الإنسان بمصر، في إطار زيارة الوفد البرلماني من مجلس النواب إلى بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وفد نيابى يستعرض مع نواب البرلمان الأوروبى أهم إنجازات حقوق الإنسان بمصر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
في إطار زيارة الوفد البرلماني من مجلس النواب إلى بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضوية النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، والنائبة ماهيتاب محمد عبد الهادي، عضو مجلس النواب؛ واصل الوفد في اليوم الثاني على التوالي لقاءاته المختلفة مع عدد من نواب البرلمان الأوروبي والبرلمان البلجيكي وكبار المسئولين بالاتحاد الأوروبي.
كما التقى الوفد البرلماني في اليوم الثاني من الزيارة كذلك مع عدد من كبار مسئولي الاتحاد الأوروبي حيث التقى مع المُمثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان "إيمون جيلمور"، والمديرة العامة للإدارة العامة للعلاقات متعددة الأطراف بجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي "بيلين مارتينيز كاربونيل"، بالإضافة إلى اللقاء مع النائب "جورج دالمان" عضو مجلس النواب البلجيكي المنتمي للحزب الديمقراطي الإنساني.
يشار إلي أن سفارة جمهورية مصر العربية في بروكسل قامت بتنظيم عدد من اللقاءات للوفد البرلماني في اليوم الثاني لزيارته لبروكسل في 18 يوليو 2023 بمشاركة سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الأوروبي ومملكة بلجيكا الدكتور بدر عبد العاطي، حيث تضمنت لقاءات الوفد مقابلات في البرلمان الأوروبي مع كل من النائبة "إزابيل سانتوس" عضو البرلمان الأوروبي ورئيسة وفد العلاقات بين البرلمان الأوروبي ودول المشرق العربي والمنتمية لمجموعة "تحالف الاشتراكيين والديموقراطيين" S&Ds؛ والنائب "أنطونيو لوبيز إستوريز" عضو البرلمان الأوروبي والمقرر المعني بالعلاقات مع دول الجوار الجنوبي بلجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي والمنتمي لحزب الشعب الأوروبي EPP؛ والنائب "توماس تشوفسكي" عضو البرلمان الأوروبي ونائب رئيس لجنة ضبط الميزانية بالبرلمان الأوروبي والمنتمي لحزب الشعب الأوروبي EPP ، والنائب "تيري مارياني" عضو البرلمان الأوروبي وعضو لجنة الشئون الخارجية واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي والمنتمي لمجموعة "الهوية والديمقراطية" ID.
واستعرض الوفد البرلماني المصري برئاسة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اللقاءات المختلفة التطورات الخاصة بتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بدءًا من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أُطلقت في سبتمبر 2022، ومرورًا بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل 2023 التي أسفرت عن الإفراج عما يزيد عن 1400 شخص منذ إعادة تفعيلها، ووصولًا إلى بدء جلسات الحوار الوطني في مايو 2023 وما أحرزته الجلسات النقاشية للحوار الوطني من نتائج إيجابية، بالإضافة إلى التطورات الإيجابية على صعيد تمكين المرأة والشباب وكبار السن وذوي القدرات الخاصة.
كما تطرق الوفد إلى الجهود الجارية على صعيد دعم الفئات المجتمعية الأكثر ضعفًا من خلال تلبية احتياجاتهم نحو الحياة الكريمة والارتقاء بمستوى المعيشة على نحو شامل بما يتضمنه من تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنموية جنبًا إلى جنب الحقوق السياسية والمدنية، في إطار المقاربة الشاملة لترقية منظومة حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، استعرض النائب طارق رضوان بشكل مستفيض الجهود المبذولة لتعزيز برامج الحماية والرعاية الاجتماعية سواء من خلال برنامج "تكافل وكرامة" لتمكين الأسر الأولى بالرعاية من خلال الدعم النقدي المشروط، أو مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا.
من جانبهم، أشاد نواب البرلمان الأوروبي ومسئولو مؤسسات الاتحاد الأوروبي ونواب البرلمان البلجيكي بالتطورات الإيجابية التي تشهدها منظومة حقوق الإنسان في مصر، ولاسيما اتصالًا بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، كما أعربوا عن تقديرهم للدور المصري الهام في تعزيز الاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى تثمين الجهود المصرية على صعيد موضوعات الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، كما أعربوا عن تطلعهم لمواصلة الانخراط مع الجانب المصري على كافة المستويات لاستكمال تناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
الوفد البرلماني من مجلس النواب إلى بروكسل الوفد البرلماني من مجلس النواب إلى بروكسل الوفد البرلماني من مجلس النواب إلى بروكسل الوفد البرلماني من مجلس النواب إلى بروكسلالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس لجنة حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبی طارق رضوان رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.