وفد نيابى يستعرض مع نواب البرلمان الأوروبى أهم إنجازات حقوق الإنسان بمصر
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وفد نيابى يستعرض مع نواب البرلمان الأوروبى أهم إنجازات حقوق الإنسان بمصر، في إطار زيارة الوفد البرلماني من مجلس النواب إلى بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وفد نيابى يستعرض مع نواب البرلمان الأوروبى أهم إنجازات حقوق الإنسان بمصر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
في إطار زيارة الوفد البرلماني من مجلس النواب إلى بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضوية النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، والنائبة ماهيتاب محمد عبد الهادي، عضو مجلس النواب؛ واصل الوفد في اليوم الثاني على التوالي لقاءاته المختلفة مع عدد من نواب البرلمان الأوروبي والبرلمان البلجيكي وكبار المسئولين بالاتحاد الأوروبي.
كما التقى الوفد البرلماني في اليوم الثاني من الزيارة كذلك مع عدد من كبار مسئولي الاتحاد الأوروبي حيث التقى مع المُمثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان "إيمون جيلمور"، والمديرة العامة للإدارة العامة للعلاقات متعددة الأطراف بجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي "بيلين مارتينيز كاربونيل"، بالإضافة إلى اللقاء مع النائب "جورج دالمان" عضو مجلس النواب البلجيكي المنتمي للحزب الديمقراطي الإنساني.
يشار إلي أن سفارة جمهورية مصر العربية في بروكسل قامت بتنظيم عدد من اللقاءات للوفد البرلماني في اليوم الثاني لزيارته لبروكسل في 18 يوليو 2023 بمشاركة سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الأوروبي ومملكة بلجيكا الدكتور بدر عبد العاطي، حيث تضمنت لقاءات الوفد مقابلات في البرلمان الأوروبي مع كل من النائبة "إزابيل سانتوس" عضو البرلمان الأوروبي ورئيسة وفد العلاقات بين البرلمان الأوروبي ودول المشرق العربي والمنتمية لمجموعة "تحالف الاشتراكيين والديموقراطيين" S&Ds؛ والنائب "أنطونيو لوبيز إستوريز" عضو البرلمان الأوروبي والمقرر المعني بالعلاقات مع دول الجوار الجنوبي بلجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي والمنتمي لحزب الشعب الأوروبي EPP؛ والنائب "توماس تشوفسكي" عضو البرلمان الأوروبي ونائب رئيس لجنة ضبط الميزانية بالبرلمان الأوروبي والمنتمي لحزب الشعب الأوروبي EPP ، والنائب "تيري مارياني" عضو البرلمان الأوروبي وعضو لجنة الشئون الخارجية واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي والمنتمي لمجموعة "الهوية والديمقراطية" ID.
واستعرض الوفد البرلماني المصري برئاسة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اللقاءات المختلفة التطورات الخاصة بتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بدءًا من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أُطلقت في سبتمبر 2022، ومرورًا بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل 2023 التي أسفرت عن الإفراج عما يزيد عن 1400 شخص منذ إعادة تفعيلها، ووصولًا إلى بدء جلسات الحوار الوطني في مايو 2023 وما أحرزته الجلسات النقاشية للحوار الوطني من نتائج إيجابية، بالإضافة إلى التطورات الإيجابية على صعيد تمكين المرأة والشباب وكبار السن وذوي القدرات الخاصة.
كما تطرق الوفد إلى الجهود الجارية على صعيد دعم الفئات المجتمعية الأكثر ضعفًا من خلال تلبية احتياجاتهم نحو الحياة الكريمة والارتقاء بمستوى المعيشة على نحو شامل بما يتضمنه من تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنموية جنبًا إلى جنب الحقوق السياسية والمدنية، في إطار المقاربة الشاملة لترقية منظومة حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، استعرض النائب طارق رضوان بشكل مستفيض الجهود المبذولة لتعزيز برامج الحماية والرعاية الاجتماعية سواء من خلال برنامج "تكافل وكرامة" لتمكين الأسر الأولى بالرعاية من خلال الدعم النقدي المشروط، أو مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا.
من جانبهم، أشاد نواب البرلمان الأوروبي ومسئولو مؤسسات الاتحاد الأوروبي ونواب البرلمان البلجيكي بالتطورات الإيجابية التي تشهدها منظومة حقوق الإنسان في مصر، ولاسيما اتصالًا بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، كما أعربوا عن تقديرهم للدور المصري الهام في تعزيز الاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى تثمين الجهود المصرية على صعيد موضوعات الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، كما أعربوا عن تطلعهم لمواصلة الانخراط مع الجانب المصري على كافة المستويات لاستكمال تناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
الوفد البرلماني من مجلس النواب إلى بروكسل الوفد البرلماني من مجلس النواب إلى بروكسل الوفد البرلماني من مجلس النواب إلى بروكسل الوفد البرلماني من مجلس النواب إلى بروكسلالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس لجنة حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبی طارق رضوان رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
بعد قضية شركة "هوواي".. كيف يُنظم البرلمان الأوروبي عمل جماعات الضغط؟
أثار تحقيق جديد حول الفساد في البرلمان الأوروبي جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية. وذلك بعدما قامت السلطات البلجيكية بتفتيش مكاتب شركات الاتصالات الصينية "هواوي" واعتقال عدد من الأفراد للاشتباه في تدخل الشركة في قرارات البرلمان. الأمر الذي يطرح سؤالًا محوريًا: من هي جماعات الضغط وكيف تعمل؟
برز الضغط السياسي (lobbying) كعنصر أساسي في فضيحة الفساد التي تهز البرلمان الأوروبي، مما يجعل الحاجة إلى إعادة النظر في هذا الملف أمرًا ملحًا، لفهم كيفية تعامل المؤسسة التشريعية الأوروبية معه.
كيف تتشكل جماعات الضغط وهل هي قانونية؟لا يستخدم الاتحاد الأوروبي عبارة "جماعة ضغط" للإشارة إلى المؤثرين على القرارات السياسية أو التشريعية (لوبيات)، بل يستخدم عبارة "ممثل المصالح"، ويعرّفها بأنها "أي شخص طبيعي أو اعتباري، أو مجموعة أو جمعية أو شبكة رسمية أو غير رسمية، تشارك في [...] أنشطة بهدف التأثير في صياغة أو تنفيذ السياسات أو التشريعات، أو في عمليات صنع القرار"، في الاتفاقات بين المؤسسات التي صيغت في عام 2021.
وبعبارة أخرى، يُعتبر أي شخص ينظم فعاليات تتناول التشريعات أو يشارك في المشاورات مع المفوضية أو يكتب رسائل مفتوحة حول الموضوعات الحالية من جماعات الضغط.
وعادة ما تكون شركات التكنولوجيا أو الأدوية أو شركات الأغذية الزراعية من أبرز الجماعات التي تؤثر على صناعة القرارات السياسية، غير أن تأثيرها واسع لا ينحصر بما ذُكر، بل يتعدى إلى قطاعات أخرى، مثل حماية البيئة أو صناعة السينما أو حتى القهوة.
Relatedالتحقيق مع مساعديْ نائبين في البرلمان الأوروبي في قضية فساد تتعلق بشركة هواويخبير أوروبي: نظام الأخلاقيات في البرلمان الأوروبي "غير مؤهل للمهمة"تحقيقات فساد تطال "هواوي" الصينية وحظر لدخول ممثليها البرلمان الأوروبيولا مشكلة في الغالب من أن تؤثر هذه الجماعات على السياسة، إذ يعتبر هذا النشاط قانونيًا - حتى أنه مذكور في معاهدة الاتحاد الأوروبي - طالما لم يكن التأثير مقابل المال، فيتحول بذلك إلى فساد.
في هذا السياق، تنص مدونة "قواعد سلوك المشرعين" على أنه يحظر على أعضاء البرلمان الأوروبي "التماس أو قبول أو تلقي أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة أو أي مكافأة أخرى، إن كانت نقدية أو عينية، مقابل سلوك معين في نطاق العمل البرلماني للعضو"، وعليهم "السعي بوعي لتجنب أي موقف قد ينطوي على رشوة أو فساد أو تأثير غير مستحق".
كما يتعين على أعضاء البرلمان الإعلان عن أي هدايا يتلقونها وتفوق قيمتها 150 يورو، ليتم الاحتفاظ بسجل عام لها.
في الوقت الحالي، هناك 13,762 منظمة وأكثر من 50,000 شخص معترف بهم رسميًا كـ"ممثلين للمصالح" من قبل الاتحاد الأوروبي، ويزداد العدد يومًا بعد آخر. ولكن من غير الواضح مدى انخراط تلك الجماعات في عمليات التأثير أو الضغط.
وللدخول إلى البرلمان الأوروبي كـ" ممثل مصالح"، يجب أن تكون الجهة مدرجة في سجل الشفافية - وهو فهرس يظهر جماعات الضغط ويعرض معلومات عنها مثل أهداف المنظمة وميزانيتها والاجتماعات التي عقدتها مع المشرعين ومسؤولي المفوضية الأوروبية.
وبمجرد إدراجها، يتوجب على "ممثلي المصالح" احترام مدونة قواعد السلوك التي تحظر محاولة الحصول على معلومات أو قرارات بطريقة غير شريفة أو باستخدام ضغوط لا مبرر لها أو سلوك غير لائق.
وفي حال لم يتم احترام المدونة، يمكن أن تواجه الشركات حظرًا من دخول البرلمان الأوروبي.
كيف تطبق القواعد؟
في حين أن هنالك تسجيلًا رسميًا للمشاركة في عملية صنع القرار، إلا أن هذا الإجراء لا يعبر عن العمل الحقيقي أو عدد جماعات الضغط. فالمؤتمرات التي تنظمها جهات معينة مثل مراكز الأبحاث أو المجموعات السياسية أو وسائل الإعلام، على سبيل المثال، قد توفر فرصًا لممارسة الضغط التي تظل غير منظمة.
من جهة ثانية، تبرز تساؤلات حول كيفية تحديث السجلات الخاصة بجماعات الضغط، حيث لا يستطيع البرلمان إجبار الشركات على إجراء التحديثات.
في حديثه إلى "يورونيوز"، قال ألبرتو أليمانو، أستاذ قانون جان مونيه في كلية الدراسات العليا في الاتحاد الأوروبي في باريس، إن وجود نظام لقواعد الضغط لدى البرلمان والمؤسسات الأوروبية الأخرى يعني أن هناك رقابة ذاتية.
ويتابع: "من حيث التصميم، فإن النظام لا يفي بالمطلوب، وهو مصمم لكي لا يعمل، لأنه لا توجد حوافز سياسية للرئيس في البرلمان الأوروبي، الذي هو أيضًا عضو في حزب سياسي لتطبيق تلك القواعد، لأنه إذا تم تطبيقها، أولاً، يمكن أن تضر بحزبه. وأعتقد أن هذا هو ما يفسر حقًا سبب عدم ملاءمة نظام الأخلاقيات الأوروبي الحالي للوظيفة".
ووفقًا لأليمانو، لا يزال أعضاء البرلمان الأوروبي الحاليين والسابقين قادرين على ممارسة النفوذ في البيئة الحالية.
ويردف: "لا يزال يُسمح لأعضاء البرلمان الأوروبي اليوم بأن يكون لديهم وظائف جانبية بحيث يمكنهم أن يكونوا أعضاء في البرلمان الأوروبي، ولكن أيضًا محامين، وجماعات ضغط، ومناصرين لأنواع مختلفة من القضايا في المجتمع التي تضعهم في حالة تضارب مصالح".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية دراسة تكشف: الفقر يعجّل بالشيخوخة ويزيد الأمراض مسلسل الفظاعات بالسودان: العثور داخل بئر على جثث أطفال ونساء قتلوا على يد الدعم السريع انتظار يائس للطعام أمام الجمعيات الخيرية في غزة.. الحصار الإسرائيلي يفاقم معاناة السكان جماعات الضغط ـ شركات الضغطهواويالبرلمان الأوروبيفسادتحقيق
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات