القروض الشخصية تقترب من 9 مليارات و400 مليون ريال
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
العمانية-أثير
بلغ إجمالي حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث من عام 2023 نحو 25 مليارًا و338.8 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 23 مليارًا و493.8 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 7.8 بالمائة.
وأشارت النشرة الإحصائية الفصلية الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أن قطاع القروض الشخصية قد حصل على 9 مليارات و368.
وحصل قطاع الصناعة على مليارين و18.3 مليون ريال عُماني بنسبة 8.2 بالمائة وقطاع تجارة الجملة والمفرق (التجزئة) بواقع مليار و927.2 مليون ريال عُماني بنسبة 7.9 بالمائة يليه قطاع الإنشاءات بواقع مليار و813.3 مليون ريال عُماني بنسبة 7.4 بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي.
وأوضحت النشرة أن الخدمات قد حصل على مليار و749.3 مليون ريال عُماني بنسبة 7.1 بالمائة من حجم الائتمان الممنوح للبنوك التجارية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، وحصل قطاع الكهرباء والنقل والمياه على مليار و618.6 مليون ريال عُماني بنسبة 6.6 بالمائة من إجمالي حجم الائتمان.
وحصل قطاع المواصلات والنقل على مليار و518.3 مليون ريال عماني بنسبة 6.2 بالمائة، وحصل قطاع المؤسسات المالية على مليار و331.3 مليون ريال عُماني بنسبة 5.4 بالمائة يليه قطاع التعدين (المناجم والمحاجر) وحصل على مليار و208.9 مليون ريال عُماني وبنسبة 4.9 بالمائة.
وأشارت النشرة إلى أن حجم الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع الاستيراد بنهاية الربع الثالث من عام 2023م بلغ 894.3 مليون ريال عُماني بنسبة 1ر4 بالمائة يليه قطاع الحكومة بمقدار 786.7 مليون ريال عُماني بنسبة 3.2 بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي.
وحصل قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة بها بنهاية شهر سبتمبر من عام 2023 على 44.3 مليون ريال عُماني بنسبة 2ر0 بالمائة وحصل قطاع التصدير على 7.7 مليون ريال عُماني.
وبيّنت النشرة أن حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في سلطنة عُمان للأنشطة الاقتصادية الأخرى بلغ بنهاية الربع الثالث من عام 2023م نحو 800.3 مليون ريال عُماني وبنسبة 3.3 بالمائة، فيما بلغ حجم الائتمان المصرفي لغير المقيمين 252 مليون ريال عُماني وبنسبة واحد بالمائة من إجمالي حجم الائتمان المصرفي.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی بنسبة بالمائة من إجمالی على ملیار من عام
إقرأ أيضاً:
“وزير الصناعة”: صادرات المملكة من قطاع إعادة التصدير بلغت 61 مليار ريال في 2024
أكّد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن الصادرات السعودية من قطاع إعادة التصدير بلغت 61 مليار ريال خلال عام 2024م، مسجلة نموًا بمعدل 23% عن العام الذي سبقه؛ نتيجة للبنى التحتية القوية والتطوّر المتسارع للخدمات اللوجستية بالمملكة، إلى جانب العمل التكاملي المتناغم بين كافة المنظومات الحكومية السعودية.
وأوضح الخريّف خلال مشاركته في الجلسة الوزارة الافتتاحية للنسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية المنعقد في الرياض، والتي حملت عنوان: “دور الازدهار اللوجستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق رؤية 2030″؛ أن تطوّر قطاع الخدمات اللوجستية وقوّة سلاسل الإمداد، تعد ممكّنًا مهمًا لرفع تنافسية الصناعة السعودية، وتعزيز وصول المنتجات الوطنية ونفاذها إلى أسواق العالم، إضافة إلى دورها الهام في تخفيف التكلفة على المستثمرين الصناعيين، واستقطاب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.
وأشار معاليه إلى أن التحديات التي شهدها العالم خلال الأعوام الأخيرة، تشكّل فرصًا واعدة للمملكة لبناء مناطق لوجستية كبرى تعزّز من ترابط سلاسل الإمداد وقوتها، بالاستفادة من مقوماتها الإستراتيجية التي تشمل الموقع الجغرافي الفريد، والذي يربط بين 3 قارات تصلها بأسواق العالم، ومواردها الطبيعية، ووفرة مصادر الطاقة فيها بأسعار تنافسية، وتقدّمها التقني، إذ تعد من أكبر الدول استثمارًا في البنية التحتية الرقمية.
وأبان الخريّف أن المملكة أصبحت جاذبة لاستثمارات الشركات العالمية الكبرى؛ للاستفادة من المزايا التنافسية لبيئة الاستثمار السعودية، ومن ذلك استقطابها لاستثمارات نوعية في قطاعات السيارات والسفن والأغذية والأدوية، والمنتجات الاستهلاكية اليومية، منوّهًا على أن خطط المستثمرين الصناعيين لا تكتفي بتلبية الطلب المحلي، بل تتجاوز ذلك إلى أن تكون المملكة مركزًا مهمًا لهم للتصدير إلى أسواق إقليمية ودولية.
اقرأ أيضاًالمملكةسمو ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء البريطاني ويعقدان لقاءً موسعاً
وتحدّث معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية عن أهمية البنى التحتية والخدمات اللوجستية المتطورة في تعزيز قطاع التعدين السعودي وخلق القيمة المضافة منه، مبينًا أن الربط اللوجستي بين مدن وعد الشمال ورأس الخير والجبيل الصناعية، أسهم في تطوّر القطاعين الصناعي والتعديني، حيث بلغت صادرات “معادن” سبعة مليارات ريال، وأصبحت المملكة في المركز الرابع عالميًا في صادرات الفوسفات، كما شكّل إنتاج الجبيل الصناعية من البتروكيماويات 6% من إجمالي إنتاج العالم.
وأضاف: “رغم أن المدة التي أعقبت إطلاق الإستراتيجية الشاملة للتعدين قصيرة، فالمملكة باتت تشكل مكانة بارزة في قطاع التعدين العالمي، وأصبح مؤتمر التعدين الدولي الذي ستنطلق الدورة الجديدة منه في شهر يناير المقبل؛ أهم حدث تعديني يجمع أصحاب المصلحة في التعدين من حول العالم، ويناقش أبرز التحديات والفرص في القطاع”.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض