"سويلم": التوسع فى البحث العلمى ضروري للاعتماد مستقبلا على تحلية المياه لإنتاج الغذاء
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
صرح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري،أنه أمامنا عدد من التحديات يأتي علي رأسها قطاع الزراعة،وذلك نظرا لأنه يعتبر المستهلك الأكبر للموارد المائية بنسبة (٧٠ - ٨٠%) فى دول المنطقة العربية والشرق الاوسط، وبنسبة تصل إلى ٧٥% فى مصر، مضيفًا أنه أمام هذه التحديات تبرز أهمية الإعتماد مستقبلًا على تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، وهو ما يتطلب التوسع فى البحث العلمى للوصول لتقنيات مناسبة وذات جدوى إقتصادية فى هذا المجال سواء من خلال الباحثين المتخصصين أو شباب الباحثين الواعدين من طلبة مدارس المتفوقين STEM .
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هاني سويلم، فى الندوة التى نظمها المركز الاقليمي للتدريب التابع للوزارة، ومكتب اليونسكو بالقاهرة، بالتعاون مع البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي تحت عنوان "التحلية المستدامة ذات الجدوى الإقتصادية بالمنطقة العربية.
وفى كلمته بالندوة.. أشار الدكتور سويلم إلى قضية التغيرات المناخية الناتجة عن إرتفاع درجة الحرارة على المستوى العالمى وما تمثله من تأثير سلبى على قطاع المياه بالعالم، كما أشار لما تواجهه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تحدى كبير في مجال المياه، حيث إرتفع عدد السكان بهذه المنطقة من ١٠٠ مليون نسمة في عام ١٩٦٠ إلى أكثر من ٤٥٠ مليون نسمة في عام ٢٠١٨، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى أكثر من ٧٢٠ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٥٠.
ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان المنطقة في مناطق تعاني من الإجهاد المائى، ويتواجد في هذه المنطقة نسبة ١ % فقط من المياه العذبة المتجددة على كوكب الأرض مما جعلها المنطقة الأكثر إجهادًا مائيًا في العالم، حيث يوجد في المنطقة ١٤ دولة من أصل ١٧ دولة تعاني من إجهاد مائي على مستوى العالم بما في ذلك البلدان الستة الأولى.
وفى مصر.. ونظرًا لمحدودية الموارد المائية والزيادة السكانية.. تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من خط الشح المائى، مع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والإحتياجات والتي يتم التعامل معها من خلال مشروعات كبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى - مثل مشروعات محطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم، ومحطة بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم، ومحطة المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون م٣/ يوم بإجمالى ٤.٧٨ مليار متر مكعب سنويًا -، بالإضافة لإستيراد منتجات زراعية من الخارج على رأسها القمح الذى تُعد مصر المستور الأكبر له على مستوى العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الري الموارد المائية الزراعة المنطقة العربية الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
"براكة" تُنتج 25% من الكهرباء وتقلّص الانبعاثات بـ22.4 مليون طن
حققت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال عقد من الزمن، إنجازات استثنائية عززت مكانة دولة الإمارات الرائدة في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ويعد تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية وتشغيلها ضمن الجدول الزمني والميزانية المخصصة، أحد أبرز تلك الإنجازات التي جسدت جانباً مهماً في قصة النجاح الإماراتية في قطاع الطاقة النووية، ففي سبتمبر(أيلول) 2024، بدأ تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وبالتالي التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع، وإنتاج 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يعادل 25% من الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات، مع الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، تعادل انبعاثات نحو 122 دولة.
مستقبل مستداموقال ويليام ماغوود، المدير العامّ لوكالة الطاقة النووية بمنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن نجاح مشروع محطات براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات يعد شهادة على أن بالإمكان بناء محطات الطاقة النووية وفقًا للجدول الزمني، وفي حدود الميزانية المحددة، ما يدعم المسار نحو مستقبل مستدام للطاقة.
وأشاد بالتزام شركة الإمارات للطاقة النووية وشركاتها ببناء القدرات البشرية، وتعزيز التوازن بين الذكور والإناث في قطاع الطاقة النووية.
وحازت تجربة الإمارات في قطاع الطاقة النووية على تقدير عالمي تجلى في ترؤس محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية للمنظمة النووية العالمية منذ إبريل(نيسان) 2024، وترؤسه المنظمة الدولية للمشغلين النوويين من 2022 إلى 2024، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة مركز أطلنطا للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، وعضوية مجلس إدارة شركة "تيراباور" المتخصصة في تطوير نماذج المفاعلات النووية المصغرة.
الحياد المناخيوفي موازاة ذلك، وخلال مؤتمر "COP 28" الذي استضافته الدولة في أواخر 2023، أفضت الجهود التي بذلتها شركة الإمارات للطاقة النووية إلى تأسيس فرع الشرق الأوسط لمنظمة "المرأة في الطاقة النووية" الأول من نوعه في المنطقة، والذي يركز على هدف مشترك يتمثل في تبادل المعارف والخبرات، وتعزيز ثقافة التميز ورفع الوعي بأهمية وفوائد الطاقة النووية، إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين في هذا القطاع، حيث تضم المنظمة ما يقرب من 4800 عضو في أكثر من 107 دول.
وجمعت شركة الإمارات للطاقة النووية والمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، خلال المؤتمر نفسه، خبراء العالم في قمة للطاقة النووية، وما تلاها من إطلاق مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي" والتي حققت نجاحاً كبيراً، تمثل في تعهد 31 دولة حتى اللحظة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية 3 مرات بحلول 2050، وهو ما تبعه إجراء مماثل من قبل 14 بنكاً و120 شركة عالمية بينها شركات عملاقة مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل وغيرها.
فرص الاستثماروأكدت تلك الجهود صواب الرؤية الاستشرافية الإماراتية في قطاع الطاقة، الذي يعد عصب الحياة العصرية وضمان مستقبلها المستدام، فقد أفادت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها بأن الطلب العالمي على الطاقة شهد ارتفاعاً سنوياً أعلى من المتوسط بنسبة 2.2% في 2024؛ إذ ارتفع استهلاك الكهرباء العالمي بنحو 1100 تيراواط في الساعة، أي بنسبة 4.3%، وكان من أبرز أسباب الزيادة الحادة في استهلاك الكهرباء في العالم العام الماضي، النمو المذهل لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتواصل شركة الإمارات للطاقة النووية جهودها للمساهمة في نمو الطاقة النووية على مستوى العالم، للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء من قبل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الشراكات مع كبريات الشركات في العالم لاستكشاف فرص الاستثمار وتطوير التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، وفي الوقت نفسه مشاركة خبراتها ومعارفها مع مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، عبر تأسيس ذراع إستراتيجية جديدة للشركة، شركة الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات.