لماذا لا تصل الدبابات الألمانية المضادة للجو إلى خط التماس المباشر؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
بدأت ألمانيا في تزويد الجيش الأوكراني بدبابات Gepard المضادة للجو، نهاية يوليو عام 2022.
إقرأ المزيدوتلقى الجيش الأوكراني 3 منظومات مضادة للجو من هذا النوع. بينما دار الحديث آنذاك حول توريد 30 منظومة من طراز Gepard الألمانية الصنع.
وصارت تلك المنظومات للدفاع الجوي على إثر تسليمها للجيش الأوكراني تواجه نقصا حدا في الذخائر لأن احتياطاتها في ألمانيا كانت محدودة.
وكان من المفترض أولا أن الغاية من تلك المدرعات هي دعم العمليات الحربية لألوية المشاة الأوكرانية. لكن الدبابات المضادة للجو لم تصل خط التماس المباشر. ويكمن سبب ذلك في أنها لا تتفق مع المتطلبات الحديثة، حيث اتضح أن مدى عملها لا يتجاوز 4000 متر وارتفاع إصابة الهدف 3000 متر فقط.
مع ذلك فإن حتى مروحيات "مي – 24" السوفيتية الصنع صارت منذ ثمانينيات القرن الماضي مزوّدة بصواريخ "أتاكا" جو – أرض القادرة التحليق إلى مسافة 6000 متر.
فيما يتعلق بمروحيات "مي – 35 إم" وطمي – 28 إن" (صياد الليل) و"كا – 52"(التمساح) الروسية الحديثة فتم تزويدها بصواريخ "جو – أرض" الأقوى من ذلك. وفي حال ظهور دبابات "جيبارد" المضادة للجو على خط التماس المباشر يتم تدميرها حتما.
وعلاوة على ذلك فإن Gepard أصبحت عاجزة عن التصدي لدرونات "لانتسيت" الانتحارية الروسية. ونتيجة لكل ذلك قرر الأوكرانيون استخدامها في منطقتي كييف وأوديسا فقط، حيث حاولت التصدي لدرونات "غيران" الروسية، لكن فشلت في ذلك.
المصدر: روسيسكايا غازيتا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الدبابات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
«معارضة الاحتلال»: قدمنا التماس للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك
قال يائير لابيد، زعيم معارضة الاحتلال الإسرائيلي، إن المعارضة قررت تقديم التماس للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأشار لابيد، إلى أنّ هدف إقالة رئيس جهاز الشاباك تشويش التحقيقات الجنائية في ديوان نتنياهو المتعلقة بتجاوزات ضد أمن الدولة.
يأتي هذا القرار في ظل توترات سياسية وأمنية في إسرائيل، حيث أعلن نتنياهو عن نيته إقالة رونين بار بسبب انعدام الثقة بينهما، مشيرًا إلى ضرورة وجود ثقة كاملة بين رئيس الوزراء ورئيس الشاباك، خاصة في ظل الحرب المستمرة مع حركة حماس.
وأثار هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أن الإقالة خطوة ضرورية، بينما وصفها لابيد بأنها غير مسؤولة وتدل على عدم الاهتمام بمصير الرهائن.
بالإضافة إلى ذلك، دعت عدة منظمات إلى تنظيم احتجاجات واسعة ضد قرار الإقالة، معتبرةً أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى أزمة دستورية وتزيد من حالة الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي.
اقرأ أيضاًأول رد رسمي من مصر على مقترح يائير لابيد لتولي القاهرة إدارة غزة
يائير لابيد: المنظومة السياسية الحالية في إسرائيل ليست الحل بل هي المشكلة
لابيد: نطالب بتنفيذ صفقة فورية لإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة