بدأت ألمانيا في تزويد الجيش الأوكراني بدبابات Gepard المضادة للجو، نهاية يوليو عام 2022.

إقرأ المزيد مروحيات "مي-28" الروسية تدك معاقل ومعدات القوات الأوكرانية

وتلقى الجيش الأوكراني 3 منظومات مضادة للجو من هذا النوع. بينما دار الحديث آنذاك حول توريد 30 منظومة من طراز Gepard الألمانية الصنع.

وصارت تلك المنظومات للدفاع الجوي على إثر تسليمها للجيش الأوكراني تواجه نقصا حدا في الذخائر لأن احتياطاتها في ألمانيا كانت محدودة.

أما الجيوش الأجنبية التي امتلكت ذخائر عيار 35 ملم لم ترد تسليمها لأي أحد. لذلك اضطرت شركة Rheinmetall AG الألمانية إلى تنظيم إنتاج تلك الذخائر في ألمانيا.

وكان من المفترض أولا أن الغاية من تلك المدرعات هي دعم العمليات الحربية لألوية المشاة الأوكرانية. لكن الدبابات المضادة للجو لم تصل خط التماس المباشر. ويكمن سبب ذلك في أنها لا تتفق مع المتطلبات الحديثة، حيث اتضح أن مدى عملها لا يتجاوز 4000 متر وارتفاع إصابة الهدف 3000 متر فقط.

مع ذلك فإن حتى مروحيات "مي – 24" السوفيتية الصنع صارت منذ ثمانينيات القرن الماضي مزوّدة بصواريخ "أتاكا" جو – أرض القادرة التحليق إلى مسافة 6000 متر.

فيما يتعلق بمروحيات "مي – 35 إم" وطمي – 28 إن" (صياد الليل) و"كا – 52"(التمساح) الروسية الحديثة فتم تزويدها بصواريخ "جو – أرض" الأقوى من ذلك. وفي حال ظهور دبابات "جيبارد" المضادة للجو على خط التماس المباشر يتم تدميرها حتما.

وعلاوة على ذلك فإن Gepard أصبحت عاجزة عن التصدي لدرونات "لانتسيت" الانتحارية الروسية. ونتيجة لكل ذلك قرر الأوكرانيون استخدامها في منطقتي كييف وأوديسا فقط، حيث حاولت التصدي لدرونات "غيران" الروسية، لكن فشلت في ذلك.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الدبابات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

إقرأ أيضاً:

ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية وسط الركود

ارتفع عدد الشركات الألمانية التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها بشكل حاد في فبراير/شباط الماضي وسط استمرار حالة الركود الاقتصادي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الجمعة، أنه سجل زيادة بنسبة 12.1% في طلبات إشهار الإفلاس خلال فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتجاوز 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخlist 2 of 2هل يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار في 2025؟end of list

وباستثناء يونيو/حزيران 2024، كانت نسبة نمو حالات الإفلاس في خانة العشرات منذ يونيو/حزيران 2023.

وحسب بيانات المكتب، فإن الأرقام لا تشمل سوى حالات الإفلاس التي أصدرت فيها المحكمة قرارا أوليا.

وعادة ما تقدم الشركات طلبا أوليا بإشهار الإفلاس قبل حوالي 3 أشهر من تاريخ صدور قرار المحكمة.

وسجلت المحاكم المحلية 21 ألفا و812 حالة إشهار إفلاس للشركات لعام 2024 بأكمله، بزيادة قدرها 22.4%، مقارنة بعام 2023 الذي سجل أيضا زيادة قدرها 22.1%.

ولم تشهد ألمانيا هذا العدد المرتفع من حالات الإفلاس منذ عام 2015، عندما سجلت 23 ألفا و101 حالة.

وفي عام 2024 زادت مطالبات الدائنين بأكثر من الضعف، لتصل إلى 58.1 مليار يورو، مقابل 26.6 مليار يورو عام 2023.

وعزا المكتب هذه الزيادة الحادة إلى ارتفاع عدد حالات الإفلاس الكبرى التي تجاوزت مطالباتها 25 مليون يورو، والتي ارتفعت بنسبة 127.5%، لتصل إلى 314 حالة.

إعلان

وكانت معظم حالات الإفلاس في قطاعات النقل والمستودعات والبناء وغيرها من قطاعات الخدمات الاقتصادية.

وعلى عكس حالات إفلاس الشركات، ارتفع عدد حالات إفلاس الأفراد بنسبة طفيفة بلغت 6.5% فقط، ليصل إلى 71 ألفا و207 حالات.

مقالات مشابهة

  • حماس: نتنياهو لا يريد وقف الحرب ويركز فقط على تحرير الاسرى الصهاينة
  • القوات الروسية تقصف منشآت طاقة تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
  • بوتين يدعو الجيش الأوكراني للاستسلام في منطقة كورسك الروسية
  • ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية وسط الركود
  • التماس 5 سنوات حبسا لصاحب مذبح وتجار حاولوا إغراق السوق بأزيد من 117 قنطار من “زوائد” الغنم والبقر فاسدة في رمضان
  • التماس 5 سنوات حبسا لصاحب مذبحة وتجار حاولوا إغراق السوق بأزيد من 117 قنطار من “زوائد” الغنم والبقر فاسدة في رمضان
  • خمس دول تقترب من الانسحاب من معاهدة مشتركة بسبب روسيا
  • الجزائر تدافع من جنيف عن مصير الضحايا والناجين من الألغام المضادة للأفراد
  • وزير خارجية إيران: التفاوض غير المباشر مع واشنطن ممكن
  • إيران وأمريكا والبحث عن سُلم الوسطاء