نتائج إيجابية لبورصة مسقط في يناير؛ إليك أبرزها
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
العمانية-أثير
سجلت بورصة مسقط في شهر يناير 2024م عددًا من النتائج الإيجابية؛ فقد ارتفعت قيمة التداول بنسبة 9.6 بالمائة عن مستواها في ديسمبر 2023م، وسجل المؤشر الرئيسي صعودًا بأكثر من 1 بالمائة، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الصفقات المنفّذة والقيمة السوقية لشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة.
وأشارت بيانات التداول الصادرة عن بورصة مسقط إلى أن قيمة التداول ارتفعت في شهر يناير الماضي إلى نحو 90.
واستحوذ سهم أوكيو لشبكات الغاز على نحو 20 بالمائة من إجمالي قيمة التداول بتداولات بلغت قيمتها حوالي 17.7 مليون ريال عُماني، وقامت الشركة خلال الشهر الماضي بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 7.6 بيسة للسهم الواحد، وشهد الإصدار السادس من الصكوك السيادية تداولات بقيمة 10.7 مليون ريال عُماني مستحوذًا على نحو 12 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
فيما شهد سهم بنك مسقط تداولات بقيمة 9.4 مليون ريال عُماني تمثل 10.4 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحلّت عمانتل في المرتبة الرابعة ضمن الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بـ 9.1 مليون ريال عُماني، وجاء الإصدار الثالث من الصكوك السيادية في المرتبة الخامسة بتداولات بلغت قيمتها حوالي 8.1 مليون ريال عُماني تمثل 9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وارتفعت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة بنهاية يناير الماضي إلى 9 مليارات و7 ملايين ريال عُماني مقابل 8 مليارات و967 مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر الماضي مسجلة مكاسب بـ 40 مليون ريال عُماني، غير أن القيمة السوقية الإجمالية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط تراجعت بنهاية يناير الماضي إلى 23 مليارًا و788 مليون ريال عُماني مسجلة خسائر بـ 13.4 مليون ريال عُماني عن مستواها في شهر ديسمبر 2023م؛ متأثرة بتراجع القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك بـ 152 مليون ريال عُماني لتبلغ بنهاية الشهر الماضي 4 مليارات و279 مليون ريال عُماني، فيما سجلت القيمة السوقية للشركات المغلقة مكاسب بنحو 100 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية الشهر الماضي إلى 10.5 مليار ريال عُماني.
وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط بنهاية شهر يناير الماضي إلى 4561 نقطة مرتفعًا 47 نقطة عن مستواه في نهاية ديسمبر 2023م، وكان المؤشر الرئيسي قد تراجع 144 نقطة في شهر ديسمبر الماضي و154 نقطة في يناير من عام 2023، وسجل مؤشر قطاع الخدمات أداء إيجابيًّا مرتفعًا 4 نقاط، فيما تراجعت المؤشرات القطاعية الأخرى بنسب متفاوتة.
وشهد شهر يناير الماضي ارتفاع أسعار 35 ورقة مالية مقابل 40 ورقة مالية تراجعت أسعارها و21 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجل سهم عُمان للاستثمارات والتمويل أفضل صعود مرتفعًا بنسبة 26.7 بالمائة وأغلق على 90 بيسة، وارتفع سهم الحسن الهندسية بنسبة 25 بالمائة وأغلق على 10 بيسات، وصعد سهم ظفار للأغذية والاستثمار إلى 58 بيسة مرتفعا بنسبة 23.4 بالمائة.
وتصدر سهم ظفار للتأمين الأسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 15.6 بالمائة وأغلق على 210 بيسات، وتراجع سهم بنك عُمان العربي بنسبة 14.4 بالمائة وأغلق على 120 بيسة، وهبط سهم مسقط للتمويل إلى 45 بيسة مسجلا تراجعا بنسبة 13.4 بالمائة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: بالمائة وأغلق على ملیون ریال ع مانی ینایر الماضی إلى شهر ینایر الماضی القیمة السوقیة فی شهر ینایر دیسمبر 2023م ا بنسبة
إقرأ أيضاً:
31.8 مليون عامل بدول مجلس التعاون
العُمانية/ بلغ العدد الإجمالي للأيدي العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقًا لبيانات عام 2022، نحو 31.8 مليون عامل يشكلون 54.2 بالمائة من إجمالي السكان في دول المجلس بواقع 78.7بالمائة ذكورًا و21.3 بالمائة إناثًا.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن عدد الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس 5.6 مليون عامل يشكلون 17.6 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في مجلس التعاون بواقع 60 بالمائة ذكورًا و40 بالمائة إناثًا.
وتشير البيانات إلى أن القطاع الحكومي لا يزال الموظف الأكبر للأيدي العاملة الخليجية مع وجود مجال واسع للتوطين في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي 83.5 بالمائة مقابل 14.2 بالمائة في القطاع الخاص وترتكز الأيدي العاملة الخليجية في قطاع الخدمات التي تعود النسبة الأكبر فيها لنشاط الإدارة العامة.
وكانت دول مجلس التعاون قد اتخذت سياسات خليجية معزّزة لتوطين الأيدي العاملة منها السوق الخليجيّة المشتركة والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السُّكانية وتركيبة القوى العاملة والتّنمية الصناعيّة من خلال رفع نسبة إسهام الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الصناعة والاستراتيجيّة السّكانية الرّامية لتعزيز دور المرأة في التنمية وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل وزيادة إسهام الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها.
وتمنح جميع دول مجلس التعاون الأولوية للقوى العاملة الشابة مع تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع