ما قيمة #الرأي_العام_العالمي؟
د. #فيصل_القاسم
كلما اندلعت قضية كبرى في العالم يعود إلى الأضواء مصطلح «الرأي العام الدولي» فيفرح به بعض البسطاء، لا بل يطبلون ويزمرون له وكأنه انتصار عظيم لقضيتهم، دون أن يتعلموا من التاريخ شيئاً. حتى لو كان هناك تيار عالمي جارف مؤيد لهذه القضية أو تلك، ماذا يمكن أن يقدم على أرض الواقع يا ترى؟ إن هذا المصطلح الهلامي المطاطي السريالي يذكرني بجملة قالها البطل في إحدى روايات (توماس هاردي) قال: «ليس لدي ما أقدمه للفقراء والمنكوبين سوى الدموع».
وكي لا تظنوا أننا نتكلم في العموميات، تعالوا ننظر إلى تاريخ التعاطف الشعبي الغربي مع بعض القضايا العربية. نحن هنا لا نتحدث عن دول عربية ديكتاتورية لا يساوي فيها الرأي العام قشرة بصل، ولا يُسمح له أصلاً بالتعبير عن نفسه لا في وسائل الإعلام ولا في الشارع، بل نتحدث عن دول تسمح بحرية التعبير والتظاهر. هل تتذكرون الضجة العالمية التي رافقت التحضيرات الأمريكية والبريطانية لغزو العراق؟ أتذكر وقتها أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير واجه في برامج تلفزيوني جمهوراً بريطانياً كبيراً، وكانت الأغلبية الساحقة ممن وجهوا الأسئلة لرئيس الوزراء رافضة لأي مشاركة بريطانية في الغزو. وقد بدا بلير وقتها وكأنه مُحاصر شعبياً. ثم أطلت علينا صحيفة (الديلي ميل) بعد ذلك بنتيجة استفتاء صاعقة، إذ عبر أكثر من أربعة وثمانين بالمائة من البريطانيين عن رفضهم للغزو الأنكلو أمريكي للعراق. لكن هل اتعظت الحكومة البريطانية، أو غيرت رأيها؟ لا أبداً، فقد تجاهلت الرأي العام تماماً، وشاركت في الغزو وما نتج عنه من كوارث تاريخية. لا بل إن رئيس الوزراء توني بلير الذي ضرب عرض الحائط برأي الشارع، حصل فيما بعد على وسام الفروسية من الملكة.
ولا ننسى أيضاً أن حتى الإضرابات والمظاهرات قلما تحقق مطالبها على الصعيد الداخلي في الغرب. ولعلنا نتذكر أن شوارع بريطانيا تحولت قبل عقود إلى ما يشبه ساحة حرب عندما فرضت رئيسة الوزراء وقتها مارغريت ثاتشر (الضريبة الشخصية) فثارت ثائرة الشعب لشهور وشهور، وفي النهاية لم تلغ الحكومة الضريبة، بل فقط غيرت اسمها.
أعظم المظاهرات الشعبية المؤيدة للقضية الفلسطينية خرجت في الغرب، لكن وماذا بعد؟ هل أوقفت العدوان على غزة؟ هل أثرت على المواقف الرسمية لحكوماتها؟
مقالات ذات صلة الحرب التي تتجنبها واشنطن 2024/02/03وكيف لا نتذكر إضرابات عمال المناجم بقيادة آرثر سكارغل التي هزت بريطانيا لفترة طويلة في ثمانينيات القرن الماضي، ثم أخمدتها الحكومة بشيطنة سكارغل وتصويره على أنه شيوعي أزعر. وهذا مجرد مثال بسيط على أن قيمة الرأي العام على الصعيد الداخلي حتى في البلدان الديمقراطية لا تساوي قرشاً في بعض الأحيان، فما بالك على الصعيد الخارجي، حيث لا تتردد الحكومات الغربية في أن تتصرف كوحوش كاسرة، فتمارس كل أنواع الهمجية والوحشية والسلب والنهب بحق الآخرين. ولا داعي للتذكير بما فعلته الديمقراطيات الغربية أثناء استعمارها لأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، لهذا لا تتوقعوا أبداً أن يكون الرأي العام في الغرب صاحب قرار عندما يتعلق الأمر بقضية خارجية، وكل ما يستطيع فعله التعبير عن تضامنه وتعاطفه مع هذه القضية أو تلك بدموعه وعواطفه فقط.
لاحظوا اليوم أن الشعوب الأوروبية والأمريكية في واد وحكوماتها في واد آخر. لا أحد ينكر أن أعظم المظاهرات الشعبية المؤيدة للقضية الفلسطينية خرجت في الغرب، لكن وماذا بعد؟ هل أوقفت العدوان على غزة؟ هل أثرت على المواقف الرسمية لحكوماتها؟ أم إن القيادات الغربية تزداد تصلباً وانحيازاً لإسرائيل على عكس رغبة شعوبها تماماً، حتى أنها أوقفت معونات (الأونروا) القديمة في أحلك وأصعب وقت بالنسبة للشعب الفلسطيني، ليس فقط لأنها تنصاع انصياعاً أعمى للحركة الصهيونية، ولا تتجرأ على معارضتها، بل أيضاً لأنها تعتبر إسرائيل قاعدة متقدمة للغرب في الشرق الأوسط، يجب حمايتها والحفاظ عليها بكل الوسائل، وليذهب الرأي العام إلى الجحيم. ولا ننسى أن وسائل الإعلام الغربية تخضع للمشيئة الإسرائيلية أصلاً، مما يزيد في تهميش الرأي العام الغربي وتقزيمه.
أما الرأي العام في الديكتاتوريات العربية والإسلامية فهو أصلاً في محل مجرور، وانظروا فقط ما حصل للمطاعم والمحلات التجارية التي حاولت التضامن مع غزة بوضع اسم (السابع من أكتوبر) على واجهاتها، فقد أزالتها السلطات بلمح البصر بضغط إسرائيلي. وبالتالي، إذا كان الرأي العام الحر في الغرب لا يقدم ولا يؤخر، فما فما بالك في البلدان التي تتحكم فيها الأنظمة العربية بكل ما يصدر عن الشارع. هل أعارت إسرائيل في تاريخها أي اهتمام لما يسمى بالرأي العام العربي؟ وكذلك إيران، فبالرغم من أن هناك تياراً عريضاً ضدها في الشارع العربي، إلا أنه يبقى مجرد عويل. هل تأثر النظام السوري أو غيره من الأنظمة العربية المكروهة برأي الشارع؟ طبعاً لا.
ولعل أفضل مثال على عبثية ما يسمى بالرأي العام الدولي كان (بان كي مون) الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة التي تمثل الدول المغلوبة على أمرها في العالم، أو ما يُسمى (الشارع الدولي) بينما مجلس الأمن يمثل القوة الحقيقية التي تدير العالم. وكان أقصى ما بإمكانه أن يفعله ذلك المسكين (بان كي مون) على الدوام هو التعبير عن القلق حيال القضايا الدولية.
إن التعاطف والتضامن الشعبيين الدوليين مع قضايانا لا يذكرني إلا بلايكات فيسبوك وتويتر.
كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الرأي العام العالمي فيصل القاسم الرأی العام فی الغرب
إقرأ أيضاً:
“مركز دبي المالي العالمي” يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز “قانون التطبيق” حيز التنفيذ.
توفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الجاري اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
و منذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو “مدعومة” بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة.
ولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة “8أ” إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وبعد ذلك، ونظراً لأن قانون مركز دبي المالي العالمي ليس من المقصود أن يكون تشريعياً بحتاً، تنص المادة “8أ” على أن النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي مكمل بالقانون العام بما في ذلك مبادئ وقواعد الإنصاف، ويجوز لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في تحديد القانون العام لمركز دبي المالي العالمي الرجوع إلى القانون العام لإنجلترا وويلز وغيرها من السلطات وجهات الاختصاص القضائية التي تطبق القانون العام.
وتم تعديل النسخة التي تم إقرارها من المادة “8أ” من اقتراح التشاور، الذي أشار إلى استيراد مبادئ القانون العام المحددة وأسباب الدعاوى والدفاعات والجزاءات، حيثما كان ذلك مناسباً، إلى قانون مركز دبي المالي العالمي.
وتوضح هذه التغييرات أن محاكم مركز دبي المالي العالمي، مثل أي محاكم رائدة في القانون العام، لديها السلطة للنظر في الفقه المقارن من خلال مجموعة متنوعة من السلطات القضائية في تطوير أو تعديل قواعد القانون العام ومبادئ الإنصاف على أساس كل حالة على حدة، لكنها لا تتمتع بصلاحيات تشريعية واسعة أو صنع سياسات.
وتؤكد المادة “8ب” الجديدة من قانون التطبيق أن تفسير قانون مركز دبي المالي العالمي يجوز أن يسترشد بالمبادئ التي تم تطويرها فيما يتعلق بالقوانين المماثلة في سلطات قضائية راسخة تطبق القانون العام.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان قانون مركز دبي المالي العالمي قائماً على قانون نموذجي دولي، يجوز أن يُسترشد في تفسيره أيضاً بالفقه الدولي الذي يفسر ويطبق القانون النموذجي الدولي، بالإضافة إلى المساعدات التفسيرية والتعليقات التي تنشرها الهيئات الدولية فيما يتعلق بالقانون النموذجي الدولي.
وتهدف التعديلات إلى ضمان استمرار بقاء القانون الإنجليزي العام، والتطورات في السلطات القضائية الأخرى الراسخة التي تطبق القانون العام، سمة أساسية للنظام القانوني في مركز دبي المالي العالمي.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.وام
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال