وزير الري : قطاع الزراعة المستهلك الأكبر للموارد المائية فى المنطقة العربية والشرق الاوسط
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، فى الندوة التى نظمها المركز الاقليمي للتدريب التابع للوزارة ، ومكتب اليونسكو بالقاهرة ، بالتعاون مع البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي تحت عنوان "التحلية المستدامة ذات الجدوى الإقتصادية بالمنطقة العربية" "Towards Sustainable and Affordable Desalination in the Arab Region" ، والمنعقدة بمقر المركز الإقليمي للتدريب والدراسات المائية بمدينة السادس من أكتوبر .
وفى كلمته بالندوة، أشار الدكتور سويلم لقضية التغيرات المناخية الناتجة عن إرتفاع درجة الحرارة على المستوى العالمى وما تمثله من تأثير سلبى على قطاع المياه بالعالم ، كما أشار سيادته لما تواجهه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تحدى كبير في مجال المياه ، حيث إرتفع عدد السكان بهذه المنطقة من ١٠٠ مليون نسمة في عام ١٩٦٠ إلى أكثر من ٤٥٠ مليون نسمة في عام ٢٠١٨ ، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى أكثر من ٧٢٠ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٥٠ ، ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان المنطقة في مناطق تعاني من الإجهاد المائى ، ويتواجد في هذه المنطقة نسبة ١ % فقط من المياه العذبة المتجددة على كوكب الأرض مما جعلها المنطقة الأكثر إجهاداً مائياً في العالم ، حيث يوجد في المنطقة ١٤ دولة من أصل ١٧ دولة تعاني من إجهاد مائي على مستوى العالم بما في ذلك البلدان الستة الأولى .
وفى مصر ونظراً لمحدودية الموارد المائية والزيادة السكانية .. تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من خط الشح المائى ، مع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والإحتياجات والتي يتم التعامل معها من خلال مشروعات كبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى - مثل مشروعات محطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم ، ومحطة بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم ، ومحطة المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون م٣/ يوم بإجمالى ٤.٧٨ مليار متر مكعب سنوياً - ، بالإضافة لإستيراد منتجات زراعية من الخارج على رأسها القمح الذى تُعد مصر المستور الأكبر له على مستوى العالم .
وأمام هذه التحديات ونظرا لأن قطاع الزراعة يعتبر المستهلك الأكبر للموارد المائية بنسبة (٧٠ - ٨٠%) فى دول المنطقة العربية والشرق الاوسط ، وبنسبة تصل إلى ٧٥% فى مصر .. تبرز أهمية الإعتماد مستقبلاً على تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء ، وهو ما يتطلب التوسع فى البحث العلمى للوصول لتقنيات مناسبة وذات جدوى إقتصادية فى هذا المجال سواء من خلال الباحثين المتخصصين أو شباب الباحثين الواعدين من طلبة مدارس المتفوقين STEM .
وأضاف الوزيرأنه عند الحديث عن تحلية المياه فإن علينا النظر لعنصر الطاقة الذى يمثل حوالى ٤٠ - ٥٠ % من تكلفة عملية التحلية ، و دراسة سُبل تقليل تكلفة الطاقة وزيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذات جدوى إقتصادية ، خاصة أن مصر ومنطقة الشرق الأوسط تُعد من أكثر مناطق العالم من حيث السطوع الشمسى ، وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في بعض أماكن الجمهورية ، مما يُعطى الفرصة لمصر و دول المنطقة للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة ، بالتزامن مع العمل على تقليل كمية الطاقة المطلوبة للتحلية لتقليل تكلفة التحلية .
وللعمل على تقليل تكلفة التحلية .. فإن الأمر يتطلب أيضاً الإستمرار في الدراسات الخاصة باستخدام تقنية Fertilizer Drawn Forward Osmosis ، والتي تعتمد على إستخدم محلول من الأسمدة ذو الضغط الإسموزي العالي لإستخراج الماء من المياه المالحة من خلال غشاء نصف نافذ إعتماداً على فرق الضغط الإسموزي .
كما يتطلب الأمر إختيار المحاصيل المناسبة للزراعة على المياه المحلاة مثل المحاصيل ذات الإنتاجية العالية أو المحاصيل اللى تتحمل درجات متوسطة من الملوحة ، أو إستخدام المياه المحلاة فى تربية الأسماك ثم إستخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تُحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه "تقنية الاكوابونيك" .
بالإضافة لاختيار الطريق المثلى والمناسبة بيئياً للتعامل مع المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية - بدلاً من إلقاءها فى البحار والمحيطات أو حقنها بالخزانات الجوفية - وذلك بإستخدامها في تربية الروبيان الملحي (الأرتيميا) والطحالب التي تتحمل درجات الملوحة العالية ، مع إستمرار الدراسات البحثية الخاصة بإنتاج الملح الجاف كمنتج ثانوى من عملية التحلية بتكلفة أقل من التقنيات المستخدمة حالياً وبديلاً عن إنتاج المياه شديدة الملوحة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري قطاع الزراعة للموارد المائية المنطقة العربية الاوسط الدكتور هانى سويلم اليونسكو التحلية المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة اللبناني لـ«الاتحاد»: 900 مليون دولار قيمة الأضرار الزراعية
أحمد مراد (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلةكشف وزير الزراعة اللبناني، نزار هاني، عن أن العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل في مناطق الجنوب اللبناني في عام 2024 تسببت في أضرار بالغة للأراضي الزراعية، تتراوح تكلفتها ما بين 800 و900 مليون دولار.
وذكر الوزير اللبناني، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن مساحة الأراضي التي تضررت من الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية تصل إلى 4000 هكتار، غالبيتها عبارة عن أراضٍ زراعية وأحراش، وهناك مساحات تعرضت لتجريف كامل، إضافة إلى تدمير البنية التحتية الزراعية، بما في ذلك الخيام البلاستيكية، والمزارع، والثروة الحيوانية والداجنة.
وأضاف هاني أن مساحات كبيرة من حقول الزيتون تعرضت لأضرار جسيمة، بما في ذلك أشجار معمرة يزيد عمرها على مئة عام، وهو ما أثر بشكل كبير على الإنتاج، لا سيما أن الجنوب اللبناني يُعد منطقة خصبة وغنية بالموارد الزراعية.
وأشار إلى أن الإنتاج الزراعي اللبناني من الزيتون، وزيت الزيتون، والفاكهة، والحمضيات، والخضراوات، والإنتاج الحيواني من ألبان ولحوم، تأثر بشكل كبير بالعمليات العسكرية الإسرائيلية التي شهدتها مناطق الجنوب في أواخر 2024، ويُجرى حالياً إعداد دراسة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» والبنك الدولي لتقييم حجم الأضرار بشكل كامل ودقيق.
وشدد الوزير اللبناني على أن إعادة تأهيل الأراضي الزراعية، وتعويض المزارعين، وبدء إصلاح الأراضي المتضررة، سيكون جزءاً من خطة إعادة إعمار شاملة، ويُضاف إليها إعادة تأهيل البنية التحتية، من شبكات المياه وقنوات الري والطرقات.
وقال إن وزارة الزراعة اللبنانية بالتعاون مع بعض الجهات المانحة تعمل على تقديم دعم أولي للمزارعين لتمكينهم من استئناف زراعة الأرضي التي لم تتعرض لتدمير كامل، وأعرب عن أمله في أن يتمكن المزارعون من زراعة أراضيهم في الموسم المقبل، لدعم الأمن الغذائي، وتأمين احتياجات الجماهير من المنتجات المحلية، وتوفير مصادر دخل للمزارعين في الجنوب.
وأوضح نزار هاني أن الوزارة تعمل على زيادة قدرات المزارعين على الإنتاج الحديث واستعمال التقنيات المتطورة، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتتضمن التوجهات الاستراتيجية فتح أسواق جديدة أمام المحاصيل الزراعية، وفي هذا الإطار يتم العمل على تحسين نوعية المحاصيل لتكون بالمواصفات والمعايير التي تناسب هذه الأسواق.
منتخب الشاطئية السادس «عالمياً» والأول «آسيوياً»