بنسبة 80%.. وزير الري: قطاع الزراعة الأكثر استهلاكًا للموارد المائية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري في الندوة التي نظمها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة، ومكتب اليونسكو بالقاهرة، بالتعاون مع البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي تحت عنوان «التحلية المستدامة ذات الجدوى الاقتصادية بالمنطقة العربية»، والمنعقدة بمقر المركز الإقليمي للتدريب والدراسات المائية بمدينة السادس من أكتوبر.
وأشار سويلم، في كلمته، إلى قضية التغيرات المناخية الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة على المستوى العالمي وما تمثله من تأثير سلبي على قطاع المياه بالعالم، لافتا إلى ما تواجهه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تحدى كبير في مجال المياه، حيث ارتفع عدد السكان بهذه المنطقة من 100 مليون نسمة في عام 1960 إلى أكثر من 450 مليون نسمة في عام 2018، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى أكثر من 720 مليون نسمة بحلول عام 2050، ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان المنطقة في مناطق تعاني من الإجهاد المائي، ويتواجد في هذه المنطقة نسبة 1% فقط من المياه العذبة المتجددة على كوكب الأرض مما جعلها المنطقة الأكثر إجهاداً مائياً في العالم، حيث يوجد في المنطقة 14 دولة من أصل 17 دولة تعاني من إجهاد مائي على مستوى العالم بما في ذلك البلدان الستة الأولى.
وأضاف وزير الري: وفي مصر نظراً لمحدودية الموارد المائية والزيادة السكانية، تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من خط الشح المائي، مع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات والتي يتم التعامل معها من خلال مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي - مثل مشروعات محطة الحمام بطاقة 7.75 مليون م٣/ يوم، ومحطة بحر البقر بطاقة 5.60 مليون م٣/ يوم، ومحطة المحسمة بطاقة 1 مليون م٣/ يوم بإجمالى4.78 مليار متر مكعب سنوياً - بالإضافة لاستيراد منتجات زراعية من الخارج على رأسها القمح الذى تُعد مصر المستور الأكبر له على مستوى العالم.
وأمام هذه التحديات ونظرا لأن قطاع الزراعة يعتبر المستهلك الأكبر للموارد المائية بنسبة (70- 80%) فى دول المنطقة العربية والشرق الاوسط، وبنسبة تصل إلى 75% فى مصر، وتبرز أهمية الاعتماد مستقبلاً على تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، وهو ما يتطلب التوسع فى البحث العلمى للوصول لتقنيات مناسبة وذات جدوى إقتصادية فى هذا المجال سواء من خلال الباحثين المتخصصين أو شباب الباحثين الواعدين من طلبة مدارس المتفوقين STEM.
وأضاف أنه عند الحديث عن تحلية المياه فإن علينا النظر لعنصر الطاقة الذى يمثل حوالي 40 - 50% من تكلفة عملية التحلية، ودراسة سُبل تقليل تكلفة الطاقة وزيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية، خاصة أن مصر ومنطقة الشرق الأوسط تُعد من أكثر مناطق العالم من حيث السطوع الشمسى، وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في بعض أماكن الجمهورية، مما يُعطى الفرصة لمصر و دول المنطقة للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، بالتزامن مع العمل على تقليل كمية الطاقة المطلوبة للتحلية لتقليل تكلفة التحلية.
ولفت إلى أنه للعمل على تقليل تكلفة التحلية، فإن الأمر يتطلب أيضاً الإستمرار في الدراسات الخاصة باستخدام تقنية Fertilizer Drawn Forward Osmosis، والتي تعتمد على إستخدم محلول من الأسمدة ذو الضغط الإسموزي العالي لإستخراج الماء من المياه المالحة من خلال غشاء نصف نافذ اعتماداً على فرق الضغط الإسموزي.
كما يتطلب الأمر اختيار المحاصيل المناسبة للزراعة على المياه المحلاة مثل المحاصيل ذات الإنتاجية العالية أو المحاصيل التي تتحمل درجات متوسطة من الملوحة، أو استخدام المياه المحلاة في تربية الأسماك ثم استخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تُحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه «تقنية الأكوابونيك».
وتابع: «بالإضافة لاختيار الطريق المثلى والمناسبة بيئياً للتعامل مع المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية - بدلاً من إلقاءها فى البحار والمحيطات أو حقنها بالخزانات الجوفية - وذلك بإستخدامها في تربية الروبيان الملحي (الأرتيميا) والطحالب التي تتحمل درجات الملوحة العالية، مع إستمرار الدراسات البحثية الخاصة بإنتاج الملح الجاف كمنتج ثانوى من عملية التحلية بتكلفة أقل من التقنيات المستخدمة حالياً وبديلاً عن إنتاج المياه شديدة الملوحة».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الموارد المائية قضية التغيرات المناخية مكتب اليونسكو بالقاهرة المركز الاقليمي للتدريب إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي
إقرأ أيضاً:
وزير الري يوجه بسرعة إنهاء أعمال التطهيرات استعدادًا لفترة أقصى الاحتياجات
وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، بمواصلة متابعة أعمال التطهيرات والانتهاء منها قبل بدء فترة أقصى الاحتياجات، واستمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمتابعة تطهيرات المساقي، والتنسيق مع روابط مستخدمي المياه لتنظيم المناوبات، ومواصلة إزالة التعديات على المجاري المائية في أسوان.
جاء ذلك خلال خلال اجتماع وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، مع عدد من قيادات الوزارة؛ لبحث الموقف المائي وحالة الري بنطاق محافظة أسوان، والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات المائية المقبل.
وخلال الاجتماع، تم استعراض استعدادات الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة أسوان لفترة أقصى الاحتياجات المائية بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لكافة المجاري المائية بالمحافظة عن طريق عقود المقاولات أو التشغيل الذاتي بإجمالي أطوال ترع ومصارف ومخرات سيول تصل إلى حوالي 200 كم، ومتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقي الخصوصية، حيث بلغت نسبة تنفيذ تطهيرات المساقي إلى 88% حتى الآن، وتنفيذ أعمال التطهير والصيانة الدورية للصاولات، وإعادة ترقيم رخامات قياس مناسيب المياه بالترع أو تركيب رخامات جديدة، وتطهير غرف تفتيش التغطيات، وتطهير نهر النيل أمام مآخذ محطات الرفع العائمة التي تغذي الترع بأسوان، وتنفيذ أعمال صيانة بوابات أفمام الترع، وإزالة 1131 حالة تعد على المجاري المائية بمساحة 311 ألف متر مربع.
وفيما يخص تحسين حالة الري بمنطقة وادي النقرة، فقد تم عرض ما تم من إجراءات خلال الفترة الماضية بهذا الشأن مثل تركيب وحدات طوارئ بمحطات النقرة كإجراء عاجل لحين تنفيذ الحل الدائم للمنطقة، وتنفيذ أعمال نظافة ورفع الحشائش أمام محطات الرفع لضمان استمرارية تشغيلها، ومواصلة أعمال التطهيرات ونزع الحشائش على الترعة الرئيسية لوادي النقرة والترع الفرعية الآخذة منها، وعمل الموازنات اللازمة لبوابات أفمام الترع الفرعية، مع تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لتعديات على زمام الترع بالوادي.
ووجه الدكتور سويلم باستمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسوان بشأن تشغيل محطات النقرة ومتابعة حالة الترعة الرئيسية والترع الفرعية الآخذة منها، بما يتوافق ومتطلبات الري بالمنطقة.
كما تم عرض مجهودات وأعمال الإدارة المركزية لمحطات مصر العليا الجنوبي والإدارة المركزية لمحطات جنوب الوادي، حيث يتم تصنيع وتأهيل بعض المهمات من خلال الورش المركزية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل لبعض المحركات وتفعيل أجهزة الوقاية للوحدات بمعرفة المعمل الهندسي، حيث وجه سويلم، مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالاستمرار في تنفيذ الخطة الزمنية الموضوعة والتي تتضمن كافة الإجراءات والأنشطة المطلوب تنفيذها للتعامل مع الموسم الصيفي القادم بكفاءة لضمان استيفاء الاحتياجات المائية للمنتفعين، مع قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء أيضاً بتدوير العمالة بين محطات الرفع المختلفة بنطاق المحافظة، بما يضمن توفير العمالة الكافية لتشغيل المحطات بفاعلية وكفاءة.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها