غداً.. "اقتصادية الشيوخ" تناقش اقتراحا بإنشاء منطقة حرة أفريقية لتشجيع الاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تناقش لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها غدا الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، بشأن إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر لجذب وتشجيع الاستثمار.
ووجهت اللجنة الدعوة لممثلي الحكومة، السفير سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أو من ينوب عنهم، لحضور الاجتماع.
وقال الجندي، في الاقتراح برغبة، إن الدولة المصرية ترتبط بالقارة الإفريقية ارتباطا أصيلا ومتجذرا عبر التاريخ، وتربطها علاقات وطيدة بدول القارة، وعلى مدار السنوات الأخيرة خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت مصر بقوة على تعميق تعاونها وتواصلها مع الدول الإفريقية، وكثفت جهودها لبناء وترسيخ أسس التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن القارة الإفريقية تتمتع بمقومات هائلة تشجع على الاستثمار، ولديها موارد طبيعية عديدة تحتاج لحسن الاستغلال والتسويق الجيد لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وجذب كبرى الشركات العالمية؛ وهناك اتفاقيات وتكتلات اقتصادية يمكن استغلالها لتعزيز التعاون الاقتصادي، مثل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وتجمع «الكوميسا" الخاص بإنشاء السوق الأفريقية المشتركة، وغيرها، ويمكن الاستفادة منها في إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر تتركز فيها صناعات ذات ميزة تنافسية داخل القارة الأفريقية ولتكون بوابة لجذب الاستثمارات العالمية في مختلف دول القارة.
واقترح الجندي، إنشاء منطقة حرة أفريقية تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا، وذلك من خلال الاستفادة من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية واتفاقية "الكوميسا" والتجمعات الاقتصادية الأخرى التي تعزز التعاون بين الدول الأفريقية، على أن تتمتع بكافة مقومات ومزايا المناطق الحرة العامة والخاصة، والتركيز على المشروعات الاستثمارية والتنموية المتعلقة بصناعات واعدة وذات ميزة تنافسية في مصر وأفريقيا.
ودعا النائب حازم الجندي إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الإفريقية التي يتوفر لديها مواد خام للاستفادة منها في توطين الصناعات المستهدفة، بالإضافة إلى الترويج والتسويق الجيد لمزايا ومقومات المنطقة الحرة في الأسواق والمحافل الدولية لجذب الشركات العالمية في مختلف المجالات للاستثمار في مشروعات داخل المنطقة الحرة.
وأكد على ضرورة الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية والجمركية المقررة لصالح المناطق الحرة في مصر، ومن تخفيض الرسوم الجمركية إلى أن يتم إلغاؤها بالكامل في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية، بجانب عدم فرض رسوم وضرائب جديدة، أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع، التي يتم تداولها داخل السوق المشتركة "الكوميسا"، وإزالة جميع العوائق غير الجمركية، وحل أي معوقات إدارية وإجرائية أو تنظيمية، وإصدار الموافقات والقرارات اللازمة لتيسير الأعمال الخاصة بالمناطق الحرة، والتيسير على المشروعات التي تعمل في التوريد المباشر الخارجي من خلال تخفيض الرسوم الخاصة.
وطالب بالتركيز على السوق الأفريقية وحل مشكلات التبادل التجاري وطمأنة المنتجين والمصنعين المصريين لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بأفريقيا، وشدد على ضرورة الاستفادة من البحث العلمي والابتكار والتطور التكنولوجي والتحول الرقمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حازم الجندي مجلس الشيوخ حزب الوفد الاستثمار منطقة حرة أفریقیة الاستفادة من فی مصر
إقرأ أيضاً:
المناطق التجريبية للتجارة الحرة.. نافذة على الانفتاح الصيني رفيع المستوى
◄ 22 منطقة تجارة حرة تجريبية تعكس حرص الصين على الانفتاح الاقتصادي
مسقط- الرؤية
كإجراء استراتيجي مهم لتعزيز الإصلاح والانفتاح، فإن إنشاء مناطق التجارة الحرة التجريبية وميناء التجارة الحرة في هاينان أصبحوا يمثلون نموذجًا لجهود الصين لتعزيز الانفتاح رفيع المستوى.
ومنذ إنشاء أول منطقة تجارة حرة تجريبية في شنغهاي، تفتخر الصين الآن بوجود 22 منطقة تجارة حرة تجريبية، وإلى جانب منطقة التجارة الحرة المزدهرة في هاينان، تعمل هذه المناطق كمنصات تجريبية شاملة للإصلاح والانفتاح.
تشكل مناطق التجارة الحرة التجريبية اليوم والبالغ عددها 22 منطقة نموذجًا مبتكرًا للإصلاح والانفتاح وهي تتواجد في كافة أنحاء الصين، أي في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية والشمالية والوسطى. وبمساحة تقل عن 0.4% من مساحة أراضي الصين، تمثل هذه المناطق ما يقرب من خمس إجمالي الاستثمارات الأجنبية والتجارة الخارجية في البلاد.
وبالمقارنة بالانفتاح القائم على تدفقات السلع وعوامل الإنتاج، فإن الانفتاح المؤسسي فيما يتصل بالقواعد واللوائح والإدارة والمعايير يمثل مستوى أعلى من الانفتاح. وبفضل التركيز على الانفتاح المؤسسي، تم تحقيق عدد كبير من الإنجازات البارزة والرائدة في مجال الابتكار المؤسسي.
قائمة واحدة تستمر في تحفيز حيوية السوق؛ حيث صدرت في الآونة الأخيرة، نسخة 2024 من القائمة السلبية لدخول الاستثمار الأجنبي. وبالمقارنة بنسخة 2021، فإن القائمة السلبية الجديدة تقلل عدد القيود من 31 إلى 29، وتحقق صفر قيود على قطاع التصنيع. وهي تتوافق مع المعايير الدولية من الدرجة الأولى على مستوى أعلى، وتقود بقوة وتيرة الإصلاح والانفتاح.
حساب واحد يجعل تدفق الأموال عبر الحدود أكثر سلاسة: لقد بدأ نظام التجارة الحرة متعدد الوظائف في هاينان في تشغيل نظام حسابات التجارة الحرة، مما يسهل بشكل كبير تحويلات الأموال عبر الحدود للشركات. كما يعمل النظام على تسريع مواءمة اللوائح المحلية مع المعايير الدولية، مما يعزز الإصلاحات العميقة بوتيرة أسرع. وفي هذا السياق، قال أحد المستثمرين: "الآن يمكن القيام بذلك في دقائق فقط".
الشباك الموحد يعمل على تحسين كفاءة وشفافية التخليص الجمركي في الموانئ بشكل فعال، بعد أن أطلقت منطقة التجارة الحرة التجريبية في مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان الساحلية "الشباك الموحد" للتجارة الدولية، تم اختصار وقت الإعلان عن البضائع وفحصها بشكل كبير، مما جعل تسجيل دخول الشركات إلى مختلف الأنظمة وملء مستندات متعددة والسفر من وإلى الميناء عدة مرات شيئًا من الماضي، إذ أنه ومن خلال ابتكار نماذج إدارة لتحسين الكفاءة، يبذل النظام المزيد من الجهود لبناء بيئة عمل من الدرجة الأولى.
وحتى الآن، تم تعزيز الممارسات الناجحة في 349 حالة من حالات الابتكار في الإصلاح المؤسسي على المستوى الوطني، مما أدى إلى إنشاء وضع مُوَاتٍ يتم فيه تقاسم أرباح الإصلاح والانفتاح من قبل الجميع.
كما أن المواءمة النشطة مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى توفر دعمًا قويًا لبناء نظام اقتصادي منفتح جديد عالي المستوى.
على سبيل المثال، بدأت منطقة التجارة الحرة التجريبية في بكين في تجربة آلية الاعتراف المتبادل للمؤهلات والشهادات المهنية المحلية والأجنبية؛ كما قدمت منطقة التجارة الحرة التجريبية في تيانجين تدابير مبتكرة متعددة، بما في ذلك التخليص الجمركي في غضون ست ساعات للشحنات الجوية السريعة. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع لوائح التحكيم التجاري الدولي في منطقة التجارة الحرة في هاينان.
يُذكر أنه منذ إصدار "التدابير لتعزيز الانفتاح المؤسسي في المناطق التجريبية للتجارة الحرة المشروطة وموانئ التجارة الحرة التجريبية للتوافق مع المعايير الدولية العالية" في يونيو 2023، تم تنفيذ العديد من التدابير التجريبية بشكل كامل.
في مايو من هذا العام، بدأت شركة تسلا العمل في مصنع ضخم لتخزين الطاقة في منطقة لينقانغ الجديدة في منطقة التجارة الحرة التجريبية في مدينة شنغهاي. وقد استغرق هذا المشروع من المفاوضات إلى التوقيع شهرا واحدا فقط، مسجلاً مرة أخرى رقماً قياسياً جديداً في "سرعة لينقانغ". ومن المتوقع أن تبلغ سعة تخزين الطاقة في المصنع عند اكتماله نحو 40 جيجاوات ساعة، وهو ما يعادل استهلاك الكهرباء السنوي لخمسين ألف أسرة في شنغهاي.
من التنفيذ الرسمي لقانون الاستثمار الأجنبي واللوائح المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال، إلى تنفيذ القائمة السلبية لتجارة الخدمات عبر الحدود، إلى تعزيز الانفتاح المؤسسي بما يتماشى مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى، تواصل الصين خلق بيئة أعمال قانونية ودولية موجهة نحو السوق، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، تم تأسيس 31654 شركة جديدة باستثمارات أجنبية في الصين، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 11.4%. ولا تزال "الصين التالية" هي الصين. وستظل الصين أفضل وجهة للاستثمار على مستوى العالم.
إن مناطق التجارة الحرة التجريبية في كامل أنحاء الصين ومنطقة التجارة الحرة في هاينان تتبع مسارات تنمية متميزة ومتخصصة. وهي تدعم تطوير صناعات وأشكال عمل ونماذج جديدة، مما يجعلها تتحول تدريجيا إلى نماذج رائدة للتنمية عالية الجودة في الصين.
أصبحت منطقة التجارة الحرة التجريبية في تيانجين، التي تركز على صناعة التأجير المالي، ثاني أكبر مركز في العالم لتأجير الطائرات. كما اجتذبت منطقة التجارة الحرة التجريبية في هوبي أكثر من 16 ألف شركة متخصصة في المعلومات البصرية الإلكترونية، لتصبح أكبر قاعدة بحث وإنتاج للتكنولوجيا في مجال الاتصالات البصرية في الصين. وتضم منطقة التجارة الحرة التجريبية في جيانغسو ما يقرب من 4 آلاف شركة متخصصة في الأدوية الحيوية، بقيمة إنتاج سنوية تبلغ نحو 300 مليار يوان.
من مناطق التجارة الحرة التجريبية إلى ميناء هاينان للتجارة الحرة، ومن المناطق الساحلية إلى المناطق الداخلية، تعمل الصين بثبات على تعزيز الانفتاح رفيع المستوى، وتوفير فرص جديدة بشكل مستمر في التنمية الاقتصادية العالمية بهدف تعميق التعاون ذي المنفعة المتبادلة مع البلدان في جميع أنحاء العالم.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»