“الصحة”: ورشة عمل لتقييم الخطط التدريبية وتكرم عددا من المتميزين
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
نظمت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، ورشة عمل لمسؤولي التدريب بكافة قطاعات الوزارة ومديريات الشئون الصحية، لتقييم واستعراض إنجازات الخطط التدريبية عن النصف الأول من العام المالي (2023 - 2024)، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن ورشة العمل تسعى إلى تقييم ومتابعة العملية التدريبية التي تم تنفيذها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بالإضافة إلى تقييم مسؤولي التدريب على مستوى قطاعات الوزارة، ومختلف مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية، مع إعلان نتائج تقييم مسؤولي التدريب، وتكريم المتميزين منهم، وذلك لدعم الابتكار والتنافس في تنفيذ العملية التدريبية.
وتابع المتحدث الرسمي، أن تنفيذ الخطط والبرامج التدريبية، تم من خلال قواعد وآليات مستحدثة، حيث تم إطلاق نماذج إلكترونية خاصة ببطاقة وصف البرامج، والأجندة ونموذج خطة الأداء مبين به الفئة المستهدفة، وعدد المتدربين والبرامج، مضيفًا أنه تم تقييم المتدربين للبرامج «عن بُعد» من خلال رابط إلكتروني يرسل لهم؛ بهدف تقييم البرامج التدريبية ومدى رضا المتدربين عن الدورات والبرامج.
ومن جانبها، قالت الدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، إن تطوير العملية التدريبية يتم من خلال وضع القواعد والضوابط لحوكمة تنفيذ الخطط والبرامج التدريبية، من خلال استحداث منظومة إلكترونية تضم كافة البيانات المطلوبة، وعمل تحليل وتقييم لتلك البيانات، بما ينعكس على جودة وفاعلية التدريب، وتأثير ذلك على أداء المتدربين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضافت الدكتورة أميرة محمد مدير الإدارة العامة لمتابعة وتقييم التدريب بوزارة الصحة والسكان، أنه جاري تنفيذ آلية جديدة لرصد آثر ونتائج البرامج التدريبية بعد مرور 6 أشهر على تنفيذها، وربطها بمدى تحسن مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال دراسة تنفذها الإدارة المركزية للبحوث بوزارة الصحة، لافتة إلى تعريف مسؤولي التدريب بكيفية عمل المنظومة الإلكترونية، وعرض محتويات المنظومة، وكيفية تسجيل الاحتياجات السنوية من البرامج والدورات التدريبية، وذلك تمهيدًا لاعتماد العمل بالمنظومة الإلكترونية بالتعاون مع مركز المعلومات بوزارة الصحة والسكان.
IMG-20240203-WA0006 IMG-20240203-WA0007 IMG-20240203-WA0003 IMG-20240203-WA0005 IMG-20240203-WA0004 IMG-20240203-WA0000 IMG-20240203-WA0001 IMG-20240203-WA0002المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرامج التدريبية العاصمة الإدارية البرامج التدریبیة الصحة والسکان بوزارة الصحة من خلال
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية توصي بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تقييم برامج الحماية الاجتماعية
قدم النائب محمود سمير تركي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة تحليلية حول واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مستعرضًا التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، بهدف تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
التوصيات العامة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية
خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز فعالية واستدامة الحماية الاجتماعية، ومنها:
إعداد استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية، مع توحيد سياساتها تحت مظلة واحدة، وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين الجهات الفاعلة.
مراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة، وإجراء تقييم للأثر التشريعي لبعض القوانين لضمان توافقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
تنويع مصادر التمويل من خلال استحداث آليات مبتكرة إلى جانب الموازنة العامة، مثل تخصيص جزء من الوقف الخيري وزكاة المال، وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
ربط برامج الحماية الاجتماعية ببرامج التمكين الاقتصادي، من خلال التدريب والتشغيل، ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية، لتسهيل التخارج التدريجي من برامج الدعم.
تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى جانب تنشيط دور التعاونيات الإنتاجية.
تطوير نظم المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة، مع إطلاق مرصد للحماية الاجتماعية لتطوير آليات الاستهداف والتقييم.
توسيع فرص العمل عبر خطط متكاملة لتنمية العمالة، والتدريب المهني، وخدمات التوظيف، ودعم ريادة الأعمال، وتنمية الاقتصاد المحلي.
تعزيز دور المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، ورفع الوعي المجتمعي بثقافة التكافل الاجتماعي.
تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية لضمان قدرتها على الاستجابة للأزمات والتكيف مع التغيرات الاقتصادية الطارئة.
تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من التجارب العالمية، من خلال تبادل الخبرات مع المنظمات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات بما يتناسب مع واقع وقيم الدولة المصرية.
تأتي هذه التوصيات في إطار تحقيق حماية اجتماعية أكثر عدالة واستدامة، من خلال الانتقال من مفهوم الدعم المباشر إلى تمكين الفئات المستحقة وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات