وزير الري: الزراعة المستهلك الأكبر للموارد المائية في المنطقة العربية والشرق الأوسط
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري فى الندوة التى نظمها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة، ومكتب اليونسكو بالقاهرة، بالتعاون مع البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي تحت عنوان "التحلية المستدامة ذات الجدوى الإقتصادية بالمنطقة العربية" "Towards Sustainable and Affordable Desalination in the Arab Region"، والمنعقدة بمقر المركز الإقليمي للتدريب والدراسات المائية بمدينة السادس من أكتوبر.
وفى كلمته بالندوة.. أشار الدكتور سويلم لقضية التغيرات المناخية الناتجة عن إرتفاع درجة الحرارة على المستوى العالمى وما تمثله من تأثير سلبى على قطاع المياه بالعالم.
ولفت إلى ما تواجهه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من تحد كبير في مجال المياه، حيث إرتفع عدد السكان بهذه المنطقة من ١٠٠ مليون نسمة في عام ١٩٦٠ إلى أكثر من ٤٥٠ مليون نسمة في عام ٢٠١٨، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى أكثر من ٧٢٠ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٥٠، ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان المنطقة في مناطق تعاني من الإجهاد المائى، ويتواجد في هذه المنطقة نسبة ١ % فقط من المياه العذبة المتجددة على كوكب الأرض مما جعلها المنطقة الأكثر إجهادًا مائيًا في العالم، حيث يوجد في المنطقة ١٤ دولة من أصل ١٧ دولة تعاني من إجهاد مائي على مستوى العالم بما في ذلك البلدان الستة الأولى.
وأضاف الوزير أنه في مصر ونظرًا لمحدودية الموارد المائية والزيادة السكانية.. تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من خط الشح المائى، مع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والإحتياجات والتي يتم التعامل معها من خلال مشروعات كبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى - مثل مشروعات محطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم، ومحطة بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم، ومحطة المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون م٣/ يوم بإجمالي ٤.٧٨ مليار متر مكعب سنويًا -، بالإضافة لإستيراد منتجات زراعية من الخارج على رأسها القمح الذى تُعد مصر المستورد الأكبر له على مستوى العالم.
وتابع: بأنه أمام هذه التحديات ونظرا لأن قطاع الزراعة يعتبر المستهلك الأكبر للموارد المائية بنسبة (٧٠ - ٨٠%) فى دول المنطقة العربية والشرق الأوسط، وبنسبة تصل إلى ٧٥% فى مصر.. تبرز أهمية الإعتماد مستقبلًا على تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، وهو ما يتطلب التوسع فى البحث العلمى للوصول لتقنيات مناسبة وذات جدوى إقتصادية فى هذا المجال سواء من خلال الباحثين المتخصصين أو شباب الباحثين الواعدين من طلبة مدارس المتفوقين STEM.
وقال سويلم إنه عند الحديث عن تحلية المياه فإن علينا النظر لعنصر الطاقة الذى يمثل حوالى ٤٠ - ٥٠ % من تكلفة عملية التحلية، ودراسة سُبل تقليل تكلفة الطاقة وزيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذات جدوى إقتصادية، خاصة أن مصر ومنطقة الشرق الأوسط تُعد من أكثر مناطق العالم من حيث السطوع الشمسى، وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في بعض أماكن الجمهورية، مما يُعطى الفرصة لمصر ودول المنطقة للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، بالتزامن مع العمل على تقليل كمية الطاقة المطلوبة للتحلية لتقليل تكلفة التحلية.
وأوضح الوزير أنه للعمل على تقليل تكلفة التحلية.. فإن الأمر يتطلب أيضًا الإستمرار في الدراسات الخاصة باستخدام تقنية Fertilizer Drawn Forward Osmosis، والتي تعتمد على إستخدم محلول من الأسمدة ذو الضغط الإسموزي العالي لإستخراج الماء من المياه المالحة من خلال غشاء نصف نافذ إعتمادًا على فرق الضغط الإسموزي.
وأضاف أن الأمر يتطلب إختيار المحاصيل المناسبة للزراعة على المياه المحلاة مثل المحاصيل ذات الإنتاجية العالية أو المحاصيل التي تتحمل درجات متوسطة من الملوحة، أو إستخدام المياه المحلاة فى تربية الأسماك ثم إستخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تُحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه "تقنية الاكوابونيك".
وأشار إلى ضرورة اختيار الطريق المثلى والمناسبة بيئيًا للتعامل مع المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية - بدلًا من إلقاءها فى البحار والمحيطات أو حقنها بالخزانات الجوفية - وذلك بإستخدامها في تربية الروبيان الملحي (الأرتيميا) والطحالب التي تتحمل درجات الملوحة العالية، مع إستمرار الدراسات البحثية الخاصة بإنتاج الملح الجاف كمنتج ثانوي من عملية التحلية بتكلفة أقل من التقنيات المستخدمة حاليًا وبديلًا عن إنتاج المياه شديدة الملوحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرق الأوسط الزراعة التغيرات المناخية المياه العذبة المنطقة العربية وزير الري تغيرات المناخ ارتفاع درجة الحرارة الموارد المائية قطاع الزراعة الصرف الزراعي مياه الصرف الزراعي نصيب الفرد من المياه
إقرأ أيضاً:
شوكي: الحكومة تحكمت في التضخم وهو الأفضل في شمال إفريقيا والشرق الأوسط
زنقة 20 ا الرباط
سجل فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الخميس، في الجلسة العام لـ”تقديم تقرير لجنة المالية ومناقشة الجزء 1 من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة” بمجلس النواب ارتياحه بعد الانخفاض المسجل في معدل التضخم”.
وأوضح محمد شوكي في كلمة له باسم فريق الأحرار في الجلسة العامة أن “معدل التضخم الذي بلغ 1,1 في المائة العام الجاري، هو الأفضل في مجموع منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط حسب تقارير صندوق النقد الدولي ، حيث بلغ التضخم 7,3 في المائة في الأردن ونحو 30 في المائة في مصر” .
ودعا شوكي “الحكومة إلى مواصلة جهود مكافحة التضخم العام المقبل، خاصة أن مؤشرات كثيرة تفيد أن التضخم قد يظهر من جديد، ولو بمعدلات معتدلة، في ظل ظرفية دولية ومناخية غير مستقرة، تكتنفها كثير من الضبابية”.
وأكد شوكي قئلا: “تفاعلنا كما مجموع الموظفون ومجموع العاملين إيجابا بسعي الحكومة في مشروع قانون المالية 2025 تخفيف العبئ الضريبي على الأجراء وأصحاب المعاشات ذوي الدخول الدنيا والمتوسطة..من خلال رفع سقف الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 40 ألف درهم سنوياً بدلاً من 30 ألفاً، مما سيؤدي إلى إعفاء تام للأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا”.
وأبرز أن “الفريق تفاعل إيجابا في تطبيق خصم إضافي بقيمة 10 آلاف درهم على جميع الشرائح قبل احتساب الضريبة… وتخفيضها من 20 إلى 10 في المائة على الفئات التي تتراوح دخولها بين 40 و60 ألف درهم سنوياً، و20 في المائة للدخول بين 60 إلى 80 ألف درهم سنويا. وتقليص سعر الضريبة الهامشي من 38 إلى 37 في المائة على الأجور فوق 180 إلف درهم سنويا”.
وأشار إلى أن ” هذه التعديلات تهدف إلى زيادة القدرة الشرائية للفئات المستهدفة، مع تقديرات بأن تتراوح الزيادات في المداخيل بين 150 درهماً وألف درهم شهرياً، بحسب مستوى الدخل.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون