إعلان انتخابات نقابة المحامين 2024.. اعرف المواعيد
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
يترقب الأعضاء إعلان انتخابات نقابة المحامين 2024، التي من المقرر أن تبدأ السبت 9 مارس المقبل، بحسب ما أعلنته النقابة عبر موقعها الرسمي، على أن تكون الإعادة السبت 23 مارس 2024.
انتخابات نقابة المحامين 2024أوضحت النقابة في بيان رسمي لها، أن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، تلقت 7 ملفات للمرشح على منصب النقيب العام خلال الأيام الخمسة لتلقي الطلبات، التي انتهت الأربعاء 31 يناير 2024.
وبحسب اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين 2024، أنه تقدم 40 مرشحا بأوراقهم على منصب عضوية مجلس النقابة العامة، منهم (16) ملفًا لمرشحين على محكمة استئناف القاهرة، وملف لمرشح على محكمة استئناف المنصورة، وملفين لمرشحين على محكمة استئناف الإسكندرية، و(4) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف أسيوط، و(4) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف قنا، و(2) ملف لمرشحين على محكمة استئناف طنطا، و(6) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف بني سويف، و(2) ملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسماعيلية، و(3) ملفات لمرشحين على مقاعد عضوي المجلس عن الإدارات القانونية.
موعد انتخابات نقابة المحامين 2024وصل عدد المرشحين على منصب النقيب العام إلى 19 مرشحا، بينما وصل عدد المرشحين على مناصب العضوية 255 مرشحا، ومن المقرر أن تعلن اللجنة القضائية الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات اليوم السبت، وفق ما أعلنته النقابة.
وتبدأ اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين 2024 في تلقي الطعون والتظلمات، والتنازلات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 4/2/2024، 5/2/2024، 6/2/2024، وتنتهي من الفصل في الطعون والتظلمات، يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024.
وتعلن اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين 2024، عن الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، اليوم، على أن تعلن الكشوف النهائية للمرشحين الخميس المقبل الموافق 8 فبراير 2024، والكشوف النهائية للناخبين السبت 10 فبراير الجاري، وتتلقى الطعون والتظلمات على كشوف النهائية للناخبين الثلاثاء 13 فبراير، وتنطلق الانتخابات السبت 9 مارس المقبل، والإعادة السبت 23 مارس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات نقابة المحامين اعلان انتخابات نقابة المحامين نقابة المحامين المحامين انتخابات نقابة المحامین 2024 لمرشحین على محکمة استئناف المشرفة على انتخابات ملفات لمرشحین على
إقرأ أيضاً:
لجنة تقصي الحقائق تدرس إنشاء محكمة خاصة لمحاسبة الجناة.. سوريا.. «كويا» تدفع ضريبة التصدي لانتهاكات الاحتلال
البلاد- دمشق
أسفر الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل سبعة مواطنين سوريين وإصابة عدد آخر في بلدة كويا بريف درعا الغربي، في جريمة جديدة تُعد خرقًا صارخًا للحقوق السورية، بينما تدرس لجنة تقصي الحقائق في أحداث “الساحل” إنشاء محكمة خاصة لملاحقة المتورطين في الجرائم، ضمانًا لتحقيق العدالة واستعادة السلم المجتمعي.
بدأت أحداث كويا بتحرك قوة عسكرية إسرائيلية نحو مزارع البلدة، إلا أنها تعرضت لإطلاق نار مفاجئ أجبرها على التراجع والانسحاب، ردًا على ذلك، شنت قوات الاحتلال قصفًا عنيفًا استهدف البلدة والوديان المحيطة، مستخدمةً المدفعية الثقيلة والرشاشات والطائرات المسيّرة، مما أسفر عن سقوط ضحايا وحدوث دمار واسع.
أفادت شبكة “الإعلام العسكري” بأن القصف أسفر عن مقتل سبعة مدنيين، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى إصابة عدة أشخاص بجروح متفاوتة. في المقابل، ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن عدد القتلى بلغ أربعة، فيما أفادت وسائل إعلامية أخرى بوفاة خمسة أشخاص.
وأدت الهجمات إلى موجة نزوح واسعة، إذ اضطر العديد من الأهالي إلى الفرار نحو القرى والبلدات المجاورة، هربًا من القصف الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في ثكنة الجزيرة.
بدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان، تصعيد الاحتلال الإسرائيلي الأخير في سوريا، ودعت إلى فتح تحقيق دولي بشأن الجرائم الإسرائيلية.
وتقع بلدة كويا في ريف درعا الغربي، على بعد نحو 9 كيلومترات من خط وقف الاشتباك، وقد تحولت مؤخرًا إلى مسرح لتصعيد متواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. فقد بدأت التوترات في البلدة منذ منتصف ديسمبر الماضي، حين توغلت قوات الاحتلال فيها بعد سقوط نظام الأسد، مطالبةً الأهالي بتسليم أسلحتهم. إلا أن السكان رفضوا تلك المطالب واستلام المساعدات الإسرائيلية، مما زاد حدة التوتر.
في 20 ديسمبر، خرج أهالي كويا في مظاهرات احتجاجية ضد وجود القوات الإسرائيلية، مطالبين بانسحابها الفوري. وردت هذه القوات بإطلاق الرصاص لتفريق المحتجين، مما أسفر عن إصابات بين المدنيين. ونظرًا للرفض الشعبي لوجودها، انسحبت القوات الإسرائيلية من داخل البلدة بنهاية ديسمبر، لكنها تمركزت على أطرافها.
وفي سياق سوري آخر يخص مآلات التحقيقات في أحداث “الساحل”، أعلن ياسر الفرحان، المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل، أن اللجنة زارت تسعة مواقع شهدت أعمال عنف، وعاينت مسارح الانتهاكات بشكل مباشر.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، أن اللجنة استمعت إلى شهادات من جهات أمنية وعسكرية ومدنية في محافظة اللاذقية، كما قابلت شهود عيان في المواقع التي شهدت الاعتداءات، وسجلت 95 إفادة وفق المعايير القانونية المعتمدة. وأشار إلى أن اللجنة تخطط للانتقال خلال الفترة المقبلة إلى محافظات طرطوس وبانياس وحماة وإدلب لاستكمال التحقيقات.
وأكد الفرحان أن إتمام مهمة اللجنة خلال شهر يبدو أمرًا صعبًا في ظل الظروف الأمنية الراهنة، مما يستدعي تمديد فترة عملها لضمان الاستماع إلى كافة الشهادات وتلقي جميع البلاغات. وأضاف أن اللجنة تدرس إمكانية إنشاء محكمة خاصة لملاحقة المتورطين في الجرائم التي شهدتها منطقة الساحل.
ياسر عزت: شخصيتي في «إش إش» مليئة بالتشويق وقدمت الروح الكوميدية في «أشغال شقة جدًّا»