أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية بعنوان: "قرار محكمة العدل الدولية بين الحياد القانوني والضغط السياسي في معركة طوفان الأقصى"، وهي من إعداد الأستاذ الدكتور وليد عبد الحي، خبير الدراسات المستقبلية.

وبحثت الورقة في سيناريوهات مجريات القضية في المحكمة، حيث رأى د. عبد الحي أن قرار المحكمة الذي صدر في2024/1/26  هو محصِّلة تنازع بين اعتبارين اثنين، هما: الاعتبار السياسي من ناحية، والنزاهة القضائية من ناحية ثانية.



وأشار د. عبد الحي أن الاعتبارات السياسية في أحكام القضاء الدولي تتمثل بانتماء قضاة المحكمة التي أصدرت القرار إلى 15 دولة، ويغلب على هؤلاء القضاة أنهم إما كانوا موظفين في وزارة الخارجية أو وزارة العدل في بلادهم (7 منهم)، أو ممثلين لبلادهم في الأمم المتحدة (3 منهم)، أو أكاديميين وعملوا في هيئات قضائية (5 منهم). وأشار الباحث إلى أن أغلب ترشيحات القضاة تأتي من الدول، وهو ما ينطوي على احتمال التواطؤ بين الدولة ومرشحها.

أما فيما يخص الاعتبار القانوني، فرأى د. وليد عبد الحي أن النزاهة القضائية واحتكام القاضي لضميره يُعدّان شرطاً ضرورياً لتحقيق العدالة في كل مستويات القضاء المحلي أو الدولي. وخلصت الورقة استناداً لنتائج معامل الارتباط الإحصائي بين مواقف الدول ومواقف القضاة إلى أن المعيار السياسي يعلو على النزاهة القضائية لكنه لا يلغيه، وهو ما يجعل القرارات شكلاً من أشكال التكييف القانوني مع الاعتبارات السياسية.

ورأى الباحث أن الاتصالات الأخيرة الأمريكية مع جنوب إفريقيا قبل صدور قرار المحكمة في موضوع الإبادة الجماعية في قطاع غزة قد تكون جزءاً من "الاعتبارات السياسية" في صياغة القرارات، وأن مناقشات الغرف المغلقة ربما كان لها دورها في ذلك إلى الحد الذي جعل بعض فقهاء القانون الدولي يرون صعوبة التغاضي عن الاعتبارات السياسية في قرارات المحكمة.

وفي معرض تحليله لقرار المحكمة، أشار عبد الحي إلى أن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضدّ "إسرائيل" لها أهمية خاصة من حيث رمزية جنوب إفريقيا في الذهن العالمي، فهي دولة خَبِرَت الاستعمار الاستيطاني وأقسى أشكال العنصرية، كما أسهم المجتمع الدولي في مساندتها للتخلص من ذلك الاستعمار، ناهيك عن أنها تمثل إحدى القوى الإفريقية المهمة، وتختزن النخبة الحاكمة الحالية في جنوب إفريقيا في ذاكرتها السياسية أشكال الدعم الإسرائيلي المختلفة لحكومة الاستعمار الاستيطاني لها.

واعتبر عبد الحي أن القرار وإن لم يتضمن شروطاً واضحة بخصوص وقف إطلاق النار إلا أن قبول الدعوى والإجراءات التي طلبها القرار من "إسرائيل"، وخصوصاً تقديم تقرير عن مدى الالتزام الإسرائيلي بمطالب المحكمة خلال شهر، يمثل جانباً مهماً من قرارات المحكمة.

وتوقعت الورقة أن يدفع التقرير الذي يجب على "إسرائيل" أن تقدمه للمحكمة حكومة نتنياهو إلى خطوتين، في حال قامت بتقديمه، أولهما أن تحاول "إسرائيل" الظهور بمظهر أقل خشونة في عملياتها العسكرية بهدف غواية المحكمة نحو عدم اتخاذ قرارات تتضمن مخالفات جديدة.

أما الخطوة الثانية، فهي أن تعمل على استغلال قرار المحكمة بالإفراج عن المحتجزين، وهو ما يستوجب على المقاومة وجنوب إفريقيا ومن انضم إليهما، إثارة موضوع الأسرى الذين اعتقلتهم "إسرائيل" في غزة خلال الحرب على أقل تقدير، ناهيك عن من كان معتقلاً قبل الحرب.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب تقارير كتب مواقف غزة الحرب احتلال فلسطين غزة مواقف حرب كتب كتب كتب كتب كتب كتب أفكار أفكار أفكار سياسة سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قرار المحکمة جنوب إفریقیا

إقرأ أيضاً:

"اتصال" تبحث مع قيادات تنظيم الاتصالات دور الجهاز في تنمية السوق المحلي وتطوير البنية التحتية الرقمية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظمت منظمة "اتصال" لقاءً موسعًا مع قيادات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمناقشة الدور المحوري للجهاز في تنمية سوق الاتصالات المصري، وذلك في قصر السلطان حسين، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

خلال اللقاء، استعرض المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنجازات الدولة في قطاع الاتصالات، مشيرًا إلى نجاح طرح رخص الجيل الخامس للمحمول وتفعيل خدماته في مصر، مما يساهم في تحسين سرعات الإنترنت وتعزيز الاقتصاد الرقمي. كما تناول الإطار التنظيمي لمراكز الاتصال، وآليات مراقبة جودة الخدمات والعقوبات المفروضة على الشركات غير الملتزمة بمعايير الجودة.

أوضح الدكتور فاضل ديغم، كبير خبراء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الجهود المبذولة لتنمية الطلب المحلي على تطبيقات إنترنت الأشياء في مختلف القطاعات، مثل الزراعة والصناعة والرعاية الصحية. كما استعرض دور المنتدى المصري لإنترنت الأشياء في دعم الابتكار وتعزيز بيئة الأعمال الرقمية، مشيدًا بجهود "اتصال" في تنمية صناعة إنترنت الأشياء منذ 2016 عبر مبادرة "تحدي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي"، والتي احتضنت العديد من الشركات الناشئة.

من جانبه، استعرض الدكتور سمير جابر، رئيس قطاع تنمية الأمن السيبراني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، استراتيجية مصر للأمن السيبراني 2023-2027، والتي تهدف إلى حماية البنية التحتية الرقمية والتصدي للهجمات الإلكترونية. وأكد أن العالم يحتاج سنويًا إلى 4 ملايين متخصص في الأمن السيبراني، فيما تحتاج مصر إلى أكثر من 20 ألف وظيفة سنويًا في هذا المجال، مشددًا على ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنمية صناعة الأمن السيبراني.

شهد اللقاء تفاعلًا كبيرًا بين الحضور، حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الاتصالات، إلى جانب استعراض الحلول المقترحة لتعزيز التعاون بين الشركات والجهات الحكومية. وأكدت "اتصال" استمرارها في تنظيم الفعاليات والندوات لدعم التواصل بين مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.

 

مقالات مشابهة

  • القمة الأفريقية: إدانة عدوان إسرائيل ومحاكمات دولية على الإبادة الجماعية
  • "اتصال" تبحث مع قيادات تنظيم الاتصالات دور الجهاز في تنمية السوق المحلي وتطوير البنية التحتية الرقمية
  • بعد إنذار ترامب لحماس.. إسرائيل تبحث استمرار اتفاق غزة
  • انتشال 25 شهيدا جديدا في قطاع غزة.. وارتفاع حصيلة حرب الإبادة
  • السوداني يشيد بعمل المحكمة الجنائية الدولية
  • خبير سياسات دولية: الموقف المصري ثابت وواضح أمام مخططات تهجير الفلسطينيين
  • «نلعب لو بين الركام».. أطفال بغزة يمرحون في منتزه دمرته إسرائيل
  • مسعود: الحكومة الليبية ستوفر احتياجات قطاع العدل في بني وليد
  • وزير بجنوب إفريقيا: شراكة استراتيجية تجمعنا بالإمارات
  • لقجع:الصناعة التقليدية ستكون حاضرة في كأس إفريقيا ومونديال 2030 لإبراز هذا الإرث الإستثنائي الحضاري للمغرب