سويلم: نصيب الفرد من المياه في مصر يقترب من خط الشح المائي
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري فى الندوة التى نظمها المركز الاقليمي للتدريب التابع للوزارة ، ومكتب اليونسكو بالقاهرة ، بالتعاون مع البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي تحت عنوان "التحلية المستدامة ذات الجدوى الإقتصادية بالمنطقة العربية" "Towards Sustainable and Affordable Desalination in the Arab Region" ، والمنعقدة بمقر المركز الإقليمي للتدريب والدراسات المائية بمدينة السادس من أكتوبر .
وفى كلمته بالندوة .. أشار الدكتور سويلم لقضية التغيرات المناخية الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة على المستوى العالمي وما تمثله من تأثير سلبى على قطاع المياه بالعالم ، كما أشار لما تواجهه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تحدى كبير في مجال المياه ، حيث ارتفع عدد السكان بهذه المنطقة من ١٠٠ مليون نسمة في عام ١٩٦٠ إلى أكثر من ٤٥٠ مليون نسمة في عام ٢٠١٨ ، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى أكثر من ٧٢٠ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٥٠ ، ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان المنطقة في مناطق تعاني من الإجهاد المائي ، ويتواجد في هذه المنطقة نسبة ١ % فقط من المياه العذبة المتجددة على كوكب الأرض مما جعلها المنطقة الأكثر إجهاداً مائياً في العالم ، حيث يوجد في المنطقة ١٤ دولة من أصل ١٧ دولة تعاني من إجهاد مائي على مستوى العالم بما في ذلك البلدان الستة الأولى .
وفى مصر .. ونظراً لمحدودية الموارد المائية والزيادة السكانية .. تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من خط الشح المائى ، مع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات والتي يتم التعامل معها من خلال مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى - مثل مشروعات محطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم ، ومحطة بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم ، ومحطة المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون م٣/ يوم بإجمالي ٤.٧٨ مليار متر مكعب سنوياً - ، بالإضافة لاستيراد منتجات زراعية من الخارج على رأسها القمح الذى تُعد مصر المستور الأكبر له على مستوى العالم .
وأمام هذه التحديات ونظرا لأن قطاع الزراعة يعتبر المستهلك الأكبر للموارد المائية بنسبة (٧٠ - ٨٠%) فى دول المنطقة العربية والشرق الاوسط ، وبنسبة تصل إلى ٧٥% فى مصر .. تبرز أهمية الإعتماد مستقبلاً على تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء ، وهو ما يتطلب التوسع فى البحث العلمى للوصول لتقنيات مناسبة وذات جدوى إقتصادية فى هذا المجال سواء من خلال الباحثين المتخصصين أو شباب الباحثين الواعدين من طلبة مدارس المتفوقين STEM .
وأضاف أنه عند الحديث عن تحلية المياه فإن علينا النظر لعنصر الطاقة الذى يمثل حوالى ٤٠ - ٥٠ % من تكلفة عملية التحلية ، و دراسة سُبل تقليل تكلفة الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية ، خاصة أن مصر ومنطقة الشرق الأوسط تُعد من أكثر مناطق العالم من حيث السطوع الشمسى ، وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في بعض أماكن الجمهورية ، مما يُعطى الفرصة لمصر و دول المنطقة للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة ، بالتزامن مع العمل على تقليل كمية الطاقة المطلوبة للتحلية لتقليل تكلفة التحلية .
وللعمل على تقليل تكلفة التحلية .. فإن الأمر يتطلب أيضاً الاستمرار في الدراسات الخاصة باستخدام تقنية Fertilizer Drawn Forward Osmosis ، والتي تعتمد على استخدم محلول من الأسمدة ذو الضغط الإسموزي العالي لاستخراج الماء من المياه المالحة من خلال غشاء نصف نافذ اعتمادا على فرق الضغط الإسموزي .
كما يتطلب الأمر اختيار المحاصيل المناسبة للزراعة على المياه المحلاة مثل المحاصيل ذات الإنتاجية العالية أو المحاصيل التى تتحمل درجات متوسطة من الملوحة ، أو استخدام المياه المحلاة فى تربية الأسماك ثم استخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تُحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه "تقنية الاكوابونيك" .
بالإضافة لاختيار الطريق المثلى والمناسبة بيئياً للتعامل مع المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية - بدلاً من إلقائها فى البحار والمحيطات أو حقنها بالخزانات الجوفية - وذلك بإستخدامها في تربية الروبيان الملحي (الأرتيميا) والطحالب التي تتحمل درجات الملوحة العالية ، مع إستمرار الدراسات البحثية الخاصة بإنتاج الملح الجاف كمنتج ثانوى من عملية التحلية بتكلفة أقل من التقنيات المستخدمة حالياً وبديلاً عن إنتاج المياه شديدة الملوحة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من المیاه
إقرأ أيضاً:
الكويت تعلن تقديم 2.5 مليون دولار لتزويد 6 مستشفيات في اليمن بالطاقة المتجددة
أعلنت دولة الكويت، تقديم مساهمة جديدة بقيمة أكثر من مليوني دولار لتوفير مصادر طاقة متجددة لعدد من المستشفيات في اليمن الغارق بالحرب منذ عشر سنوات.
وقال الصندوق الكويتي للتنمية في بيان صحفي، إنه وقع اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية، لتقديم منحة قدرها 2.5 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز الوصول إلى مصادر الطاقة المتجددة للمرافق الصحية في اليمن.
وأضاف البيان أن الاتفاقية التي وقعها كل من مدير عام الصندوق بالوكالة وليد البحر، وممثل ورئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في الكويت أسد حفيظ، تتضمن تزويد 6 مستشفيات رئيسية في اليمن بأنظمة الطاقة المتجددة (الشمسية) المستمرة والموثوقة، مما يمكنها من تشغيل العناية المركزة، ومراكز نقل الدم، والعيادات الخارجية، والمختبرات، إضافة إلى توفير خدمات بناء القدرات والدعم الفني.
وأشار الصندوق إلى أن المشروع الذي يستغرق تنفيذه حوالي سنتين، يشمل خدمات التصميم وتوريد وتركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة ومنشآتها لإمداد المرافق الصحية المستهدفة بالطاقة الشمسية لتشغيل الأقسام ذات الأولوية فيها، وبالتالي تقليل اعتمادها على مصادر الطاقة غير الموثوقة والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضح البيان أن المنحة الجديدة ستضمن توفير الرعاية الصحية لأكثر من 2.5 مليون شخص في المناطق المستهدفة، بينهم 935 ألف بشكل مباشر وحوالي 1.6 مليون آخرين بشكل غير مباشر سنوياً.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات