ليبيا .. ترحيل 54 مهاجرا غير شرعيين إلى بلادهم
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
رحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بنغازي بليبيا 54 مهاجرا من مركز إيواء وترحيل قنفودة إلى رئاسة الجهاز في طرابلس تمهيدا لمغادرتهم إلى بلادهم.
وذكر الفرع، في بيان له عبر صفحته على “فيسبوك”، أن المهاجرين يحملون جنسيات نيجيريا والنيجر وإريتريا والجزائر واليمن وتونس وغانا ومالي وإثيوبيا وسوريا والصومال وكينيا وساحل العاج والمغرب.
وأشار البيان إلى أن من بين المهاجرين المرحلين مصابين بأمراض معدية مثل فيروس الكبد الوبائي، وجرى ضبطهم خلال حملات يومية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تبرر ترحيل الناشط محمود خليل بادعاءات عن إخفاء معلومات في طلب الإقامة
بررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا وأحد قادة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لـ فلسطين، بزعم أنه أخفى معلومات عن انتمائه لمنظمتين في طلب الحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، وهو ادعاء وصفه محاموه بأنه ضعيف وغير مبرر.
وفقًا للملفات القانونية المقدمة يوم الأحد، تتهم الحكومة خليل بعدم التصريح عن عمله السابق في مكتب السفارة البريطانية في بيروت، بالإضافة إلى عضويته في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهي منظمة تواجه انتقادات شديدة من قبل سياسيين أمريكيين وإسرائيليين بدعوى معاداة السامية.
ترامب يعين محاميته السابقة ألينا هابا مدعية عامة لنيوجيرسي وسط جدل سياسي وقضائي
ترامب يرشح سوزان موناريز لمنصب مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية
وأكدت جولييت توما، المتحدثة باسم الأونروا، لشبكة CNN أن خليل لم يكن موظفًا رسميًا في الوكالة، بل كان مجرد متدرب غير مدفوع الأجر في عام 2023.
وجاء في مذكرة الحكومة: "سعى خليل للحصول على منفعة هجرة من خلال التزوير أو التمثيل الخاطئ المتعمد لحقيقة جوهرية. بغض النظر عن مزاعمه المتعلقة بحرية التعبير، فإن إخفاء عضويته في بعض المنظمات يُعد خرقًا واضحًا للقانون، حيث لا يُعتبر الكذب في هذا السياق شكلًا من أشكال التعبير المحمي."
برز خليل كأحد المفاوضين الرئيسيين في المحادثات بين الإدارة الجامعية ومجموعة من الطلاب المحتجين على الحرب بين إسرائيل وحماس في ربيع العام الماضي.
وتم اعتقاله في 8 مارس من قبل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، وهو محتجز منذ ذلك الحين.
أصدر القاضي الفيدرالي جيسي فورمان، المعين من قبل الرئيس السابق باراك أوباما، قرارًا بمنع الحكومة من ترحيل خليل إلى أجل غير مسمى، ونقل القضية إلى محكمة أخرى للنظر فيها.
في البداية، بررت إدارة ترامب اعتقال خليل باعتباره "تهديدًا للأمن القومي الأمريكي"، مستندة إلى قانون يسمح بترحيل غير المواطنين إذا كانت إقامتهم تشكل خطرًا على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة