مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال يناير الماضي
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر يناير 2024، من خلال تقرير مقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.
وجدد رئيس الوزراء تأكيد أهمية تعزيز اللجنة لجهودها المقدمة في المجال الطبي، لا سيما تلك الجهود الخاصة بالتعامل العاجل والفعال مع الاستغاثات والحالات التي تتطلب تدخلًا سريعًا، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.
وأوضح الدكتور حسام المصري أن مجهودات اللجنة الطبية العليا والاستغاثات شملت على مدار شهر يناير الماضي عدة أوجُه؛ حيث تم رصد 983 حالة بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والاستجابة لها، كما تم صدور 114 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة.
وشملت جهود واستجابات اللجنة أيضًا توفير الإجراءات الطبية لـ 69 حالة لمرضى الأورام وعمليات الجاما نايف، فضلًا عن تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لحالة واحدة.
ولفت رئيس اللجنة أيضًا إلى أنه خلال شهر يناير، تم إصدار 19 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وإصدار 25 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة، وكذا توفير الأدوية بإجمالي 98 استغاثة تم رصدها.
وأشار الدكتور حسام المصري، في تقريره، إلى إجراء الكشف الطبي على 3480 حالة بالقوافل الطبية في محافظة الغربية، وتقديم 338 نظارة طبية، وذلك ضمن جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء، خلال شهر يناير الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة الطبیة العلیا والاستغاثات شهر ینایر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.