الجزائر تحث مجلس الأمن الدولي على وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
استعرض مجلس الأمن، الحكم المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، مع استمرار الحرب القاتلة في غزة.
انعقدت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بناء على طلب الجزائر للتداول، حول الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي، بشأن التدابير المؤقتة التي يتعين اتخاذها لمنع ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقال عمار بن جامع، السفير والممثل الدائم للجزائر للمجلس: “لقد التزمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضمان عدم إفلات أي مجرم من العقاب والمساءلة”.
وشدد على أن إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، يجب أن تمتثل على الفور للتدابير المؤقتة التي وافقت عليها المحكمة.
في الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية، زعمت جنوب أفريقيا أن إسرائيل مسؤولة عن انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بغزة وخطاب كبار السياسيين الإسرائيليين.
وقال سفير جنوب أفريقيا ماتو جويني: "بعد أمر المحكمة، أصبحت الدول الآن على علم بوجود خطر جدي بوقوع إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".
"وبالتالي، يجب عليهم أيضًا أن يتصرفوا بشكل مستقل وفوري لمنع الإبادة الجماعية على يد إسرائيل والتأكد من أنهم لا ينتهكون بأنفسهم اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك عن طريق المساعدة أو المساعدة في ارتكاب الإبادة الجماعية.
وهذا يفرض بالضرورة التزامًا على جميع الدول وطالبت بوقف تمويل وتسهيل الأعمال العسكرية الإسرائيلية، التي تعتبر إبادة جماعية.
والمجلس هو أقوى هيئة في الأمم المتحدة، ويتحمل "المسؤولية الأساسية عن صون السلام والأمن الدوليين".
وقال سفير الصين تشانغ جون "الآن حان الوقت لمجلس الأمن أن يتخذ مزيدا من الإجراءات لحماية العدالة وإنقاذ الأرواح وتحقيق السلام".
وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا "من الواضح أن دوامة العنف في غزة ستستمر حتى يتم القضاء على "الظلم الذي طال أمده" الكامن وراء الصراع ويمكن للشعب الفلسطيني أن يحصل على حقه في إنشاء دولته المستقلة".
وتابع نائب المندوب الدائم لإسرائيل أن "مجرد محاولة توجيه اتهامات بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل هي تشويه لاتفاقية الإبادة الجماعية"، مشيرًا إلى أن نفس التشويه يظهر في محاولة تحريف الإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.
ماذا الان؟
وبتوقيع الميثاق، تتعهد الدولة العضو في الأمم المتحدة بالامتثال لقرار المحكمة في أي قضية تكون طرفا فيها، ومع ذلك، ليس لدى محكمة العدل الدولية وسيلة مباشرة لتنفيذ قراراتها.
وتحدى السفير رياض منصور من بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة أعضاء المجلس بقوة قائلا: "لقد التزمت المحكمة بمسؤوليتها في تدابيرها المؤقتة، ولكي يتم تنفيذ هذه التدابير، يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار". بدأت.
وتابع منصور: "ب[عدم] اعتماد قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار للسماح بتنفيذ العمل والإجراءات المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، فإنك لا تتحمل مسؤوليتك".
"متى ستتصرف وفقًا لذلك؟ إذا كنت جادًا في احترام التزامك باحترام حكم المحكمة؟"
وقال "إذا كنتم تريدون مساعدة إسرائيل، فعليكم تبني [قرار] وقف إطلاق النار حتى لا يكون لديها أي عذر لعدم تنفيذ الإجراءات المؤقتة الستة التي قررتها المحكمة".
وأشار رياض منصور إلى أن 13 عضوا في مجلس الأمن صوتوا لصالح وقف فوري لإطلاق النار، كما أيدت 153 دولة عضو الدعوة في الجمعية العامة.
وقالت السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد، في كلمتها أمام مجلس الأمن، إن أمر الإجراءات المؤقتة الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يتماشى مع اعتقاد وفدها بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ولكن كيفية القيام بذلك أمر مهم، وجميع العمليات ملزمة باحترام المساعدات الإنسانية الدولية، قانون.
وأضافت: "بينما نتفق جميعا على أنه يجب بذل المزيد من الجهود، يجب أن نكون صادقين بشأن ما لم تأمر به المحكمة"، أي وقف إطلاق النار.
وتابعت: "علينا بدلاً من ذلك أن نعمل من أجل التوصل إلى حل" من خلال الدبلوماسية، مشددة على أن الولايات المتحدة تعمل من أجل إطلاق سراح الرهائن في غزة، مع طرح اقتراح على الطاولة من شأنه أن يغير الوضع على الأرض، ويقترب نحو التوصل إلى حل. وقالت إن وقف الأعمال العدائية.
أطلع الأمين العام للأمم المتحدة اللجنة العليا للأمم المتحدة المعنية بالحقوق الفلسطينية.
كما ألقى منسق الإغاثة الطارئة التابع للأمم المتحدة مارتن غريفيث كلمة أمام المجلس.
وأضاف أن القتال العنيف ما زال مستمرًا حول المستشفيات في خان يونس، مما يهدد سلامة الآلاف ويدفع آلافًا آخرين جنوبًا إلى رفح.
ووجهت إسرائيل اتهامات ضد عشرات من موظفي الأونروا.
ويُزعم أنهما متورطان في الهجوم القاتل الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول في إسرائيل والذي نفذه الجناح العسكري لحركة حماس.
وقد دفعت الاتهامات، التي لم يتم تأكيدها بعد بنتائج تحقيق الأمم المتحدة، دولًا مثل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة إلى الإعلان عن قطع التمويل عن أكبر وكالة تابعة للأمم المتحدة لا تزال تعمل في غزة التي مزقتها الحرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل محكمة العدل الدولية إسرائيل إبادة جماعية الجزائر محکمة العدل الدولیة الإجراءات المؤقتة الإبادة الجماعیة وقف إطلاق النار للأمم المتحدة الأمم المتحدة المؤقتة التی مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
هذا ما وافق عليه لبنان في اعلان وقف اطلاق النار
كتبت" الاخبار": منذ صدور الإعلان الأخير لوقف إطلاق النار، ودخول مرحلة الستين يوماً، ثم تمديدها، وصولاً إلى إبقاء العدو الإسرائيلي على احتلاله لخمس نقاط ومنطقتين عازلتين داخل الأراضي اللبنانية، أخذ الجدال حول الإعلان المذكور مساحة واسعة من النقاش السياسي وحتى القانوني العام. وصار الإعلان - الذي لم يُنشر نصّه الحرفي أمام الجمهور، وبقي غامضاً إلى حدّ بعيد - مادة للتجاذب السياسي اليومي، من البيانات والتصريحات وصولاً إلى ما رافق جلسة منح الحكومة الثقة في المجلس النيابي من مناقشات.
من خلال الاطلاع على النسخة الأصلية لنصّ الإعلان، والتي أرسلتها الإدارة الأميركية إلى لبنان وإسرائيل، بالإنكليزية، ودخل بموجبها وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، يمكن ملاحظة الآتي:
أولاً، إن ما هو مقرّ ليس اتفاقية أو معاهدة أو قراراً دولياً، كما في نهاية حرب تموز 2006، بل هو إعلان «ترتيبات» لتنفيذ القرار 1701 (Announcement) ، وفق ما ورد في عنوان النص، أو بكلمات أخرى، «خطة تنفيذية». ولا يحمل هذا الإعلان أي تواقيع كونه ليس اتفاقاً ولا قراراً جديداً صادراً عن مجلس الأمن.
كما أن محضر جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2024، التي حصلت خلالها موافقة الحكومة على «الإعلان»، لم يورد أي ذكر لأيّ اتفاق أو قرار سوى القرار 1701، وجاء قرار الحكومة وفق الآتي: «أكّد المجلس مجدداً على قراره الرقم 1 تاريخ 11/10/2024 في شقّه المتعلّق بالتزام الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701 تاريخ 11 آب 2006 بمندرجاته كافة ولا سيما ما يتعلّق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني وفقاً للترتيبات المرفقة ربطاً (Arrangements) والتي صدرت بالأمس ببيان مشترك عن الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، والتي تُعتبر جزءاً لا يتجزّأ من هذا القرار بعد أن أخذ المجلس علماً بها ووافق على مضمونها».
أي إن الإعلان أو البيان، هو «ترتيبات» لتطبيق القرار الدولي، أخذت علماً بها الحكومة ووافقت على مضمونها. وهو ما أوضحه الرئيس نبيه بري في جلسة الثقة، حين قال إن «الاتفاق هو 1701، وهذه خطّة فقط لتطبيق هذا الاتفاق». وبحسب أستاذ القانون الدولي حسن جوني، فإن «القيمة القانونية للإعلان ليست كقيمة الاتفاقيات او المعاهدات الدولية، وهو ملزم معنوياً وفق القانون الدولي».
لكن، «الحكومة يمكن لها ان تتبنّى إعلاناً، وهي بالتالي تلتزم أن لا تفعل أي شيء ضدّه، وهو ليس معاهدة دولية، لأنه لم يأخذ المسار الدستوري، أي أنه لم يمرّ عبر السلطة التشريعية ولا رئاسة الجمهورية، إلا أنه يمكن أن يتحوّل الإعلان لاحقاً الى اتفاقية أو معاهدة إذا أراد الأطراف ذلك». وبالتالي لا يمكن للإعلان المذكور أن يتجاوز حدود القرار 1701، أو ينتقص منها، إذ يستمدّ وجوده من وجود القرار الدولي المرجع، وينتفي بانتفائه. وقد جاء ذلك صريحاً في نصّ الإعلان نفسه، حيث ورد في مقدّمته:
«تعكس هذه التفاهمات الخطوات التي التزمت بها إسرائيل ولبنان لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1701 تنفيذاً كاملاً». كما ظهر ذلك في عنوان الإعلان نفسه، وهو «إعلان وقف الأعمال العدائية والالتزامات المتعلّقة بترتيبات أمنية معزّزة وتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701»، ما يؤكّد اقتصاره على هذا القرار دون غيره.
لكن، وردت في مقدمة الإعلان فقرة تقول إنه «مع الاعتراف بأن قرار مجلس الأمن 1701 يدعو أيضاً إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن السابقة، بما في ذلك نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان، بحيث تكون القوات الوحيدة المصرّح لها بحمل السلاح في لبنان هي القوات العسكرية والأمنية الرسمية اللبنانية». وبرأي جوني «عندما يأتي القرار 1701 على ذكر القرارات السابقة، فهو أمر اعتيادي وطبيعي حيث يؤكد كل قرار على ما سبقه من قرارات، ولكن التطبيق هو موضوع سياسي بامتياز، حيث الكثير من القرارات الدولية لا تُطبق، مثل القرار 425 الذي يشير إليه القرار 1701 أيضاً»، وبالتالي لا تجوز الانتقائية في المطالبة بتطبيق القرارات الدولية، ولا يجوز أن تجري المطالبة بتطبيق القرار 1559، فيما القرار السابق عليه، 425، لم تطبّقه إسرائيل، وفق الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية.
ثانياً، حصل جدال حول مهلة الستين يوماً، وقالت مصادر واكبت المفاوضات لـ«الأخبار» إن لبنان حاول تقليص هذه المهلة إلى أسبوع، لكنّ الجانب الأميركي رفض ذلك رفضاً قاطعاً، مؤكداً أن هذه المهلة بند أساسي لا يمكن المساس به، ما يهدّد بانهيار المفاوضات.
ثالثاً، ترد في الإعلان عبارة «بدءاً من جنوب الليطاني»، الواردة في النقطتين «ب» و«ج»، من البند السابع من الإعلان، وهي كانت موضع نقاش، وأصرّ الأميركيون على استخدامها، بينما رأى الجانب اللبناني أنها لا تشكّل «مشكلة خطيرة»، إذ إن القرار 1701 ينصّ بوضوح على أن نطاقه محصور بمنطقة جنوب الليطاني، وهو ما يتوافق مع التفويض الممنوح لقوات «اليونيفل» الدولية المذكورة في الإعلان والموكلة مهام أساسية في الترتيبات المشار إليها، كما أن الخريطة المرفقة بالإعلان، وخطة انتشار الجيش اللبناني بموجب الإعلان، والتي اطّلع ووافق عليها الأميركيون، تحدّدان هذا النطاق بشكل واضح، ولا تمتدّان إلى أي منطقة أخرى في لبنان، ما يؤكّد أن الاتفاق لا يتجاوزه.
رابعاً، في ما يتعلّق بمسألة «حق إسرائيل ولبنان في ممارسة حقهما الطبيعي في الدفاع عن النفس، وفقاً للقانون الدولي»، الواردة في البند الرابع من الإعلان، فإن هذا «الحق» لا يمنح العدو الإسرائيلي أي صلاحية للقيام بأعمال عدائية ابتدائية ضدّ أي هدف في لبنان («بما في ذلك الأهداف المدنية أو العسكرية أو أهداف الدولة الأخرى، في أراضي لبنان عبر البرّ أو الجو أو البحر»، وفق ما ورد في النص)، حيث إن هذا «الحق» مكرّس في ميثاق الأمم المتحدة (المادة 51)، لكنه محصور بحالة وقوع اعتداء فعلي، وليس وفق مفهوم «التهديد الوشيك» الذي تروّج له الأدبيات الإسرائيلية، إذ يتمّ اشتراط حق الردّ بـ«إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة».
خامساً، بناءً على ما سبق، فإن الإعلان لا يمنح إسرائيل أي تفويض لشنّ هجمات على لبنان، منذ لحظة دخوله حيّز التنفيذ عند الساعة الرابعة فجر السابع والعشرين من تشرين الثاني 2024، وفقاً لنصه الرسمي. وبالتالي، فإن أي عمليات عسكرية نفّذها العدو خلال مهلة الستين يوماً، أو بعد تمديدها، أو بعد انتهائها، تُعدّ خروقاً واضحة وجلية للاتفاق، سواء كانت استهدافات مباشرة، أو عمليات هدم وتفجير وتجريف، أو حتى تحليق الطائرات الاستطلاعية والحربية وغيرها.
في الخلاصة، لم يلتزم العدو بما ورد في الإعلان، وهو يخرق القرار الدولي 1701، ما يعطي لبنان حق التوجّه إلى مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بتطبيق القرار 1701، كما من حقّه - في حال لم يقم مجلس الأمن بمسؤولياته في هذا الخصوص - أن يعتمد الأساليب التي يراها مناسبة لتحرير أراضيه المحتلة. وهذا حق مضمون في ميثاق الأمم المتحدة، وقد أكّدت عليه الحكومة في بيانها الوزاري. لقراءة محضر جلسة مجلس الوزراء اضغط هنا
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي