تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حكمها الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتيها الأولي والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتها الأولي في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للحكم اليوم السبت.

جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 18 لسنة 32 دستورية جديدة، ومقامة من سماح سليمان على وآخر، وطالبت ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتها الأولي والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتيها الأولي في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

وتنص المادة (16) : اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة وفقاً للمادة السابعة من هذا القانون.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد شروط إدارة العبوات الفارغة.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضعت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات شروط استخدام العبوات الفارغة وإدارتها، وتتمثل الاشتراطات الخاصة لإدارة العبوات الفارغة:
أولا: تعتبر العبوات التي كانت معبأة بمواد أو مخلفات خطرة، مـا عـدا عبوات الغازات المضغوطة، فارغة إذا حققت الاشتراطات التالية: العبوات التي كانت معبأة بغاز مضغوط فارغة إذا كان الضغط الداخلي للعبوة يقارب قيمة مقدار الضغط الجوي بعد فتحها.

ثانيا: تعتبر العبوات التي كانت معبأة بمادة شديدة الخطورة فارغة إذا:

1- تم تفريغ المتبقيات بإحدى الطرق الفيزيائية على أن يتم بعـدها غسيل العبوات ثلاث مرات متتالية باستخدام مذيب قادر على إزالـة متبقيات المواد الكيماوية أو على أن يتم احتواء مياه الغسيل ومعاملتها على أنها مخلفات خطرة.

2- تم تنظيف العبوة بأي طريق آخر وارد في المراجع العلمية أو عـن طريق إجراء الفحوص المخبرية من قبل المنتج وذلك للتأكيد على عدم الاحتواء على أي صفات خطرة.

3- تم إزالة المادة المبطنة للعبوة والتـي كانـت علـى اتـصـال مباشـر مع المادة المعبأة .

ثالثا: يتحمل المنتج المساءلة القانونية لتنظيف العبوات في حال العثور على متبقيات للمواد الكيميائية والمخلفات الخطرة في العبوات الفارغة.
رابعا: يجب معاملة العبوات أدناه على أنها مخلفات خطرة بغض النظر عن طرق معالجتها:
1. العبوات المصنعة من مواد ذات قابلية عالية للامتصاص (مثل الخشب، الورق، الكرتون) والتي كانت على اتصال مباشر وبالتالي قامـت بامتصاص المادة الخطرة المعبأة أو المخلفات.
2. فلاتر الزيوت المستهلكة (إذا لم يتم إعادة استخدامها).
3. الأجهزة الملوثة بمركبات الفينيل المتعددة الكلورة .
4. الفلاتر المستهلكة الناتجة عن أجهزة الهيبافلتر المستخدمة في المنشآت الطبية ومصانع الأدوية والمصانع الكيميائية.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • استقرار أسعار الدولار اليوم الجمعة 14 مارس 2025
  • خلى بالك.. للمتزوجين المتناحرين.. تعرفوا على أبرز شروط فسخ عقد الزواج
  • القانون يحدد شروط إدارة العبوات الفارغة.. تعرف عليها
  • الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور
  • قانون الإضراب يدخل غرفة التمحيص بالمحكمة الدستورية
  • ما هي ضوابط استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات؟.. القانون يجيب
  • التحفظ على الممتلكات والحرمان من الخدمات عقوبات الامتناع عن النفقة