بعد اميركا: كندا تدرس فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تدرس السلطات الكندية فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين وذلك قليل من فرض الولايات المتحدة عقوبات على أربعة إسرائيليين متهمين بالتورط في أعمال عنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: «نبحث في سبل التأكد من محاسبة المسؤولين عن عنف المتطرفين أو عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية».
الاعلان الكندي عن هذه الخطوة جاء بعد اعلان الولايات المتحدة الأميركية، الخميس انها فرضت، عقوبات مالية على أربعة مستوطنين إسرائيليين متهمين بتصعيد العنف ضد المدنيين أو ترهيبهم أو تدمير الممتلكات في الضفة الغربية.
واعلنت الخارجية الأميركية، في بيان: «لقد عارضت الولايات المتحدة باستمرار الإجراءات التي تقوض الاستقرار في الضفة الغربية وآفاق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء».
وتعتبر الدول الغربية المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 غير شرعية وتتعارض مع القوانين والاعراف الدولية الا انها لم تتخذ اي خطوة لازالتها بل ان الولايات المتحدة حمتها عشرات المرات من خلال الفيتو في مجلس الامن
وبشان العقوبات قال الرئيس الأميركي إنّ “الوضع في الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما مستويات العنف المرتفعة للمستوطنين المتطرفين وتدمير الممتلكات، بلغ مستويات لا تُحتَمَل ويشكّل تهديداً خطيراً للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط”.
ويقول اميركيون ان هؤلاء الاشخاص المتهمين بارتكاب هجمات أو “أعمال إرهابية” أو “يقوضون السلام والاستقرار والأمن” في الضفة الغربية المحتلة
العقوبات التي فرضتها اميركا تشمل تجميد كلّ الأصول التي قد يكونون يملكونها في الولايات المتحدة، فيما سيمنع الأميركيون من القيام بأيّ تعاملات مالية معهم. وهي المرة الأولى التي تفرض فيها عقوبات مالية على مستوطنين، لكن إدارة بايدن سبق أن أعلنت أنّها سترفض منح تأشيرات دخول إلى المتطرفين منهم الضالعين في أعمال العنف. يشار الى انه يبلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة نحو 490 ألفاً، يقيمون في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية اعتبرته "فصلاً عنصرياً".. ماذا يعني إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين بالضفة المحتلة؟
ألغى وزير الدفاع الإسرائيلي، تطبيق الاعتقال الإداري على المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، وأبقاه على الفلسطينيين هناك.
في خطوة أثارت مخاوف فلسطينية وانتقادات صحفية في داخل إسرائيل، أعلن وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، الجمعة الماضية، وقف إصدار قرارات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين المتهمين بمهاجمة فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
لكن الوزير نفسه أبقى على أوامر الاعتقال الإدارية بحق الفلسطينيين.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، وصل عدد الأسرى المعتقلين إدارياً إلى 3340، بينما يذكر نادي الأسير الفلسطيني، السبت، أن العدد الإجمالي للأسرى الذين اعتقلوا منذ بداية حرب غزة وصل إلى 11800 شخص.
وبحسب منظمة "بتسليم" الحقوقية الإسرائيلية، فإن 37 إسرائيلياً ومواطناً أجنبيا معتقلون إدارياً.
وليس من الواضح حتى الآن ما إذا تم الإفراج عن أي إسرائيلي وفقاً لهذه السياسة الجديدة، بحسب شبكة "أن بي سي نيوز" الأمريكية.
وانتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، القرار، وكتب على منصة "إكس" أنه قرار "خطير وغير مسؤول".
وكتبت صحيفة "هآرتس" العبرية في افتتاحيتها، الأحد، أن القرار يمثل رسمياً "الفصل العنصري".
واعتبرت أن قرار كاتس بمنزلة "فصل عنصري بكل المقاييس: قانون لليهود وآخر للفلسطينيين".
Relatedفيديو: اعتداءات المستوطنين المستمرة وهدم المنازل تحول حياة الفلسطينيين إلى جحيم بالضفة الغربيةهيومن رايتس ووتش: الجيش الإسرائيلي فشل في منع هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربيةأكسيوس: بسبب عنف المستوطنين.. البيت الأبيض يناقش إمكانيّة فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفيرخيبة أمل شخصيات عربية وإسلامية في أمريكا من فريق ترامب للشرق الأوسط وارتياح في صفوف المستوطنينوفي تقرير آخر، نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين قولهم "إنه من المرجح أن يشجع القرار عنف المستوطنين في الضفة الغربية".
ويقول الفلسطينيون إن عنف هؤلاء قد تضاعف منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ويخشون من أن يزيد القرار من خطر المستوطنين، إذ لن يكون هؤلاء ملاحقين، كما كان الحال في السابق، وفقاً لمسؤولين فلسطينيين.
وأصدر مكتب كاتس بياناً ذكر فيه أن كاتس أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) وطلب منه اقتراح بدائل".
والاعتقال الإداري هو وضع الشخص خلف القبضان دون تهم أو أدلة لفترات تصل إلى 6 أشهر، قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية. وهو نظام ورثته إسرائيل عن فترة الانتداب البريطاني.
وتعتبر الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعظم الحكومات الضفةَ الغربية جزءاً لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقبلية وتخضع حالياً لاحتلال غير قانوني.
هل ثمة علاقة بفوز ترامب؟في عام 2019، ألغى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، موقفاً لواشنطن عمره عقود ويعتبر المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية، قبل يلغي خلفه جو بايدن القرار، والأسبوع الماضي، فرضت إدارته عقوبات على مجموعات مستوطنين متهمة بالمساعدة على إذكاء العنف.
لكن ترامب فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ما يعني أن السياسة الأمريكية ستتغير خاصة مع تصريحات المرشحين لتولي حقائب وزراية في إدارة ترامب بهذا الشأن.
وفي الأيام الأخيرة، تصاعد حديث المسؤولين الإسرائيليين عن احتمال ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، و "أن وقت ذلك قد حان."
وقال يوسي ميكلبيرغ، وهو خبير في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس، إن المستوطنين الإسرائيليين تشجعوا جرّاء الحرب على غزة ولبنان، وأن فوز ترامب لم يضف سوى "طبقة إضافية" إلى قناعتهم.
وقال لشبكة "إن بي سي نيوز": "يعتقد المستوطنون أن هذا هو وقتهم".
المصادر الإضافية • وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية وشبكات تواصل اجتماعي
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مدينة أمريكية تستقبل 2025 بنسف فندق.. ما علاقة صدام حسين وإيران بالمكان؟ إسرائيل تعلن العثور على جثة الحاخام تسفي كوغان في الإمارات بعد أيام من اختفائه سيناريوهات ما بعد الحرب في غزة: هل يكون محمد دحلان رجل المرحلة المقبلة؟ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اعتداء إسرائيلالسياسة الإسرائيلية
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي