بعد اميركا: كندا تدرس فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تدرس السلطات الكندية فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين وذلك قليل من فرض الولايات المتحدة عقوبات على أربعة إسرائيليين متهمين بالتورط في أعمال عنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: «نبحث في سبل التأكد من محاسبة المسؤولين عن عنف المتطرفين أو عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية».
الاعلان الكندي عن هذه الخطوة جاء بعد اعلان الولايات المتحدة الأميركية، الخميس انها فرضت، عقوبات مالية على أربعة مستوطنين إسرائيليين متهمين بتصعيد العنف ضد المدنيين أو ترهيبهم أو تدمير الممتلكات في الضفة الغربية.
واعلنت الخارجية الأميركية، في بيان: «لقد عارضت الولايات المتحدة باستمرار الإجراءات التي تقوض الاستقرار في الضفة الغربية وآفاق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء».
وتعتبر الدول الغربية المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 غير شرعية وتتعارض مع القوانين والاعراف الدولية الا انها لم تتخذ اي خطوة لازالتها بل ان الولايات المتحدة حمتها عشرات المرات من خلال الفيتو في مجلس الامن
وبشان العقوبات قال الرئيس الأميركي إنّ “الوضع في الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما مستويات العنف المرتفعة للمستوطنين المتطرفين وتدمير الممتلكات، بلغ مستويات لا تُحتَمَل ويشكّل تهديداً خطيراً للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط”.
ويقول اميركيون ان هؤلاء الاشخاص المتهمين بارتكاب هجمات أو “أعمال إرهابية” أو “يقوضون السلام والاستقرار والأمن” في الضفة الغربية المحتلة
العقوبات التي فرضتها اميركا تشمل تجميد كلّ الأصول التي قد يكونون يملكونها في الولايات المتحدة، فيما سيمنع الأميركيون من القيام بأيّ تعاملات مالية معهم. وهي المرة الأولى التي تفرض فيها عقوبات مالية على مستوطنين، لكن إدارة بايدن سبق أن أعلنت أنّها سترفض منح تأشيرات دخول إلى المتطرفين منهم الضالعين في أعمال العنف. يشار الى انه يبلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة نحو 490 ألفاً، يقيمون في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الأونروا: حجم النزوح في الضفة الغربية يصل إلى مستويات غير مسبوقة
أكد مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الضفة الغربية أن حجم النزوح في المنطقة قد وصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي عام 1967.
وأشار إلى أن الظروف الأمنية والمعيشية السيئة تسببت في دفع العديد من العائلات الفلسطينية إلى مغادرة منازلها بحثًا عن الأمان.
وفي سياق متصل، أعرب مدير الأونروا عن قلقه الشديد حيال القوانين الإسرائيلية الجديدة التي قال إنها تقوض عمل الوكالة وتعيق جهودها في تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.
وأوضح أن هذه القوانين تعرقل قدرة الأونروا على الوصول إلى المجتمعات المتضررة في المناطق المحتلة، ما يزيد من معاناتهم.
وتابع مدير الأونروا بالضفة الغربية قائلاً إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد فرضت حظرًا على التواصل بين موظفي الأونروا ومسؤوليها عند اقتحام المرافق التابعة لها.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تحد من قدرة الوكالة على العمل بشكل فعال في توفير الخدمات الأساسية للاجئين.
وأضاف أن موظفي الأونروا لا يزالون يتعرضون للمضايقة المستمرة من قبل الجنود الإسرائيليين عند نقاط التفتيش، مما يعرقل حركة العمل ويساهم في زيادة الضغط على فرق العمل الإنسانية. وأشار إلى أن هذه المضايقات تؤثر سلبًا على قدرة الأونروا في تقديم المساعدات الطارئة للمحتاجين في الوقت المناسب.