المنصب الملعون.. 5 محافظين للمركزي التركي خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – شهد منصب محافظ البنك المركزي التركي في تركيا خلال عهد حزب العدالة والتنمية، تولي 7 محافظين للمنصب، وخلال السنوات الأربعة الماضية تم تغيير خمس محافظين للبنك المركزي التركي.
وبات محافظ البنك المركزي منصبا تلاحقه لعنة التغيير في تركيا، منذ إقرار نظام الحكم الرئاسي في البلاد منتصف عام 2018.
مع استقالة محافظ البنك المركزي حفيظة جايا إركان، يوم الجمعة، أعلن وزير المالية محمد شيمشك، أنه طرح على الرئيس رجب طيب أردوغان، تعيين محافظ جديد ليشغل المقعد الذي أصبح شاغرا باستقالة إركان.
وبخلاف حفيظة جايا إركان، التي أعلنت الاستقالة من منصبها من تلقاء نفسها، بعد تضرر سمعتها، أقال الرئيس أردوغان أربعة محافظين للبنك المركزي خلال السنوات الأربعة الماضية، بسبب الاختلاف في وجهات النظر حول الفائدة، وإصرار أردوغان على التدخل في السياسة المالية للبنك المركزي.
وأعادت حفيظة جايا إركان العمل بسياسة الفائدة المرتفعة بعد عام على خفضها بإصرار من أردوغان، دون تحقيق نتائج إيجابية.
وفيما يلي أسماء رؤساء البنك المركزي التركي الذين تولوا مناصبهم خلال حكومة حزب العدالة والتنمية، وفترات ولايتهم:
دورموش يلماز (2006-2011)
اردام باشجي (2011-2016)
مراد تشاتينكايا (2016-2019)
مراد أويسال (2019-2020)
ناجي أغبال (2020-2021)
شهاب كافجي أوغلو (2021-2023)
حفيظة جايا أركان (2022-2024)
Tags: اقالة محافظ البنك المركزيالبنك المركزي التركيتركياحفيظة أركان
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اقالة محافظ البنك المركزي البنك المركزي التركي تركيا حفيظة أركان محافظ البنک المرکزی المرکزی الترکی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أسباب قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة .. خاص
قرر البنك المركزى الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
الأسباب وراء قرار البنك المركزيقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن هناك عدد من الأسباب وراء قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثامن والأخير خلال عام 2024، أولها هو أن التثبيت مناسب للتأكد من تحقق استمرار تراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ ومستدام، وليس تباطؤ مؤقت ثم يعود للارتفاع مرة أخرى، وذلك من أجل التحقق من الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة.
أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ، أن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي من حفاظه على الودائع بالبنوك ودعم الاستقرار النقدي الهدف منها السيطرة على مستويات التضخم وتدعيم الاستقرار الاقتصادي، خاصة أنه سياساته نجحت خلال الفترة الماضية في السيطرة على معدلات التضخم وتراجعه تدريجيا، إضافة إلى أن سعر الفائدة المرتفعة جاذبة لمدخرات المواطنين المحلية والاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون وسندات الخزانة، لذا لجأ البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة للمرة السادسة خلال العام الحالي من أجل امتصاص الضغوط التضخمية.
وأشار غراب، إلى أن الارتفاع البسيط الذي حدث في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الأيام الماضية والذي قد يستغله بعض التجار ويقومون برفع أسعار بعض السلع جشعا منهم، ولذلك لجأ البنك المركزي إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، لأن سعر الفائدة الحالي مناسب للسيطرة وكبح جماح التضخم، لأنها قادت المواطنين على الادخار بإيداع أموالهم بالبنوك للاستفادة من الفائدة المرتفعة، بالتزامن مع إصدار البنوك شهادات ذات عائد مرتفع، ما تسبب في امتصاص سيولة كبيرة كان يستحوذ عليها المواطنين .
تابع غراب، أن معدل التضخم لازال مرتفعا رغم تراجعه بنسبة كبيرة، ورغم أن سعر الفائدة المرتفعة يرفع التكلفة على الصناع والمنتجين بالقطاع الخاص إلا أنه يساهم في خفض التضخم، متوقعا أن يبدأ البنك المركزي بخفض سعر الفائدة في الربع الأول من العام المقبل .
بينهم طفلة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف العدو الصهيوني لبيت لاهيا وغزة ورفح