المنصب الملعون.. 5 محافظين للمركزي التركي خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – شهد منصب محافظ البنك المركزي التركي في تركيا خلال عهد حزب العدالة والتنمية، تولي 7 محافظين للمنصب، وخلال السنوات الأربعة الماضية تم تغيير خمس محافظين للبنك المركزي التركي.
وبات محافظ البنك المركزي منصبا تلاحقه لعنة التغيير في تركيا، منذ إقرار نظام الحكم الرئاسي في البلاد منتصف عام 2018.
مع استقالة محافظ البنك المركزي حفيظة جايا إركان، يوم الجمعة، أعلن وزير المالية محمد شيمشك، أنه طرح على الرئيس رجب طيب أردوغان، تعيين محافظ جديد ليشغل المقعد الذي أصبح شاغرا باستقالة إركان.
وبخلاف حفيظة جايا إركان، التي أعلنت الاستقالة من منصبها من تلقاء نفسها، بعد تضرر سمعتها، أقال الرئيس أردوغان أربعة محافظين للبنك المركزي خلال السنوات الأربعة الماضية، بسبب الاختلاف في وجهات النظر حول الفائدة، وإصرار أردوغان على التدخل في السياسة المالية للبنك المركزي.
وأعادت حفيظة جايا إركان العمل بسياسة الفائدة المرتفعة بعد عام على خفضها بإصرار من أردوغان، دون تحقيق نتائج إيجابية.
وفيما يلي أسماء رؤساء البنك المركزي التركي الذين تولوا مناصبهم خلال حكومة حزب العدالة والتنمية، وفترات ولايتهم:
دورموش يلماز (2006-2011)
اردام باشجي (2011-2016)
مراد تشاتينكايا (2016-2019)
مراد أويسال (2019-2020)
ناجي أغبال (2020-2021)
شهاب كافجي أوغلو (2021-2023)
حفيظة جايا أركان (2022-2024)
Tags: اقالة محافظ البنك المركزيالبنك المركزي التركيتركياحفيظة أركان
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اقالة محافظ البنك المركزي البنك المركزي التركي تركيا حفيظة أركان محافظ البنک المرکزی المرکزی الترکی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي في موزمبيق يخفض الاحتياطي الإلزامي وسعر الفائدة إلى 12.25%
خفض البنك المركزي في موزمبيق سعر الفائدة الرئيس بمقدار 50 نقطة أساس أخرى إلى 12.25% خلال اجتماعه اليوم الاثنين 27 يناير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2020.
يمثل هذا التخفيض السابع على التوالي لسعر الفائدة، بناءً على توقع التضخم أحادي الرقم في الأمد المتوسط، على الرغم من المخاطر المتزايدة وعدم اليقين المرتبط بالتوقعات، خاصة تلك المتعلقة بالتوترات التي أعقبت الانتخابات والمخاطر المالية والصدمات المناخية.
تسارع معدل التضخم السنوي في موزمبيق للشهر الثالث إلى أعلى مستوى له في عام واحد عند 4.15% في ديسمبر 2024، مما عكس بشكل أساسي الاضطرابات الناجمة عن الاضطرابات العنيفة التي أعقبت الانتخابات.
كما قررت اللجنة خفض نسب الاحتياطي الإلزامي للخصوم، من 39% إلى 29% للعملة المحلية ومن 39.5% إلى 29.5% للعملة الأجنبية، وذلك بهدف زيادة السيولة لدعم الاقتصاد في استعادة القدرة الإنتاجية وتوريد السلع والخدمات.
اقرأ أيضاًبدون حد أدنى.. حسابات الجاري والتوفير في البنك الأهلي المصري
بعائد 30%.. شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري
لجنة السياسات بالبنك المركزي تجتمع في هذا الموعد لتحديد سعر الفائدة
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة