وكيل اقتصادية النواب: تطوير رأس الحكمة بمطروح يضعها على خريطة السياحة العالمية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب باهتمام الحكومة بتطوير منطقة رأس الحكمة بمحافظة مطروح وذلك من خلال التفاوض مع عدد من الشركات وصناديق الاستثمار العالمية الكبرى للوصول إلى اتفاق لبدء تنمية المنطقة التي تبلغ مساحتها اكثر من 180 كم مربع.
ووجه " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى اعطى ولأول مرة فى تاريخ مصر اولوية قصوى لتحقيق العمرانية المتكاملة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي وعمل مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة لتكون ثاني المدن من خلال الشراكة مع كيانات عالمية ذات خبرة فنية واسعة وقدرة تمويلية كبيرة تمكن الدولة من وضع المدينة على خريطة السياحة العالمية خلال 5 سنوات كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن مخطط تطوير رأس الحكمة يستهدف خلق أنشطة اقتصادية متميزة توفر العديد من فرص العمل لأعداد كبيرة من الشباب المصري خلال السنوات القادمة ويسهم في مضاعفة الرقعة المعمورة خاصة أن المخطط حدد بالفعل ضرورة إنشاء عدد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع التي تستطيع كل واحدة منها استقطاب عدة ملايين من السكان بالاعتماد على أنشطة السياحة والخدمات الترفيهية والصناعات التكنولوجية المتقدمة والمقاصد التجارية والمراكز الإدارية للشركات العالمية مع توفير الخدمات التعليمية والصحية المتميزة.ومن هذه المدن التي حددها المخطط مدينة العلمين التي بدأت الدولة بالفعل خطوات تنميتها بصورة متسارعة وكذلك مدن رأس الحكمة والنجيلة وجرجوب بالإضافة لتطوير المدن القائمة مثل مرسى مطروح والسلوم.
وطالب النائب من الحكومة منح الفرصة الكاملة أمام شركات القطاع الخاص الوطنى للمساهمة فى تنفيذ مخطط التنمية الشاملة والمستدامة لمدينة رأس الحكمة مؤكداً أن القطاع الخاص اصبح يتملك جميع المقومات الطبيعية والبشرية للمساهمة الحقيقية فى انجاز مثل هذه المشروعات القومية الكبرى
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشئون الاقتصادية محمد عبد الحميد السيسي رأس الحكمة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب عن تثبيت سعر الفائدة: التضخم السبب
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركــزي بشأن الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، متوقع نتيجة عدم خفض نسبة التضخم في مصر.
وأكد “عمر” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القرار متوقع بسبب زيادة نسبة التضخم، حيث إن قرار تثبيت أو خفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية مرتبط ارتباطا كليا بالتضخم ، ونتمنى أن ينخفض التضخم الفترة المقبلة حتى يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أغلب أسعار الفاكهة والخضراوات، بالإضافة إلي أسعار الكهرباء وذلك يسبب تضخما.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي قررت في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب.
وجاء ذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء