ارتفاع أرباح «بنك الرياض» بنسبة 23% خلال الربع الثاني
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن ارتفاع أرباح بنك الرياض بنسبة 23بالمائة خلال الربع الثاني، ووفقًا لبيان على تداول السعودية اليوم، بلغ إجمالي ربح العلميات 3.95 مليار ريال في الربع الثاني مقابل 3.2 مليار ريال في الربع المماثل من .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ارتفاع أرباح «بنك الرياض» بنسبة 23% خلال الربع الثاني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ووفقًا لبيان على "تداول السعودية" اليوم، بلغ إجمالي ربح العلميات 3.95 مليار ريال في الربع الثاني مقابل 3.2 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بنمو 22%.
وبلغ صافي الربح 4 مليارات ريال في الفترة الحالية مقابل 3.16 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بزيادة 24.5%.
يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفع صافي الدخل بنسبة 23٪ ويرجع ذلك بشكل رئيسي لارتفاع إجمالي دخل العمليات قابله جزئيًا ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات.
فيما يعود الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي لارتفاع صافي مخصص انخفاض خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى ، ورواتب الموظفين وما في حكمها ، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى ،واستهلاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات ، قابله جزئيًا انخفاض صافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات.
ويعود الانخفاض في إجمالي دخل العمليات بشكل رئيسي لانخفاض صافي دخل المتاجرة وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية و صافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة ودخل العمليات الاخرى ،قابله جزئيًا ارتفاع في صافي دخل الأتعاب والعمولات و صافي دخل العمولات الخاصة.
كما يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفع صافي الدخل بنسبة 26.5٪ ويرجع ذلك بشكل رئيسي لارتفاع إجمالي دخل العمليات قابله جزئيًا ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات. .
ويعود الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي لارتفاع صافي مخصص انخفاض خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى ، ورواتب الموظفين وما في حكمها ، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى ،واستهلاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات ، قابله جزئيًا انخفاض صافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات.
كما تم احتساب ربح السهم الأساسي والمخفض للسهم للفترات المنتهية في 30 يونيو 2023م و 2022م بقسمة صافي الدخل المنسوب إلى حملة الأسهم العادية للبنك (معدل لتكلفة صكوك الشريحة الأولى) للفترات على 2,996.6 مليون سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة والتي تبلغ 3.4 مليون سهم كما في 30 يونيو 2023م (30 يونيو 2022: 3,000 مليون سهم).
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیار ریال فی الربع خلال الربع الثانی من العام السابق ارتفاع أرباح الارتفاع فی
إقرأ أيضاً:
التبادل التجاري بين سلطنة عمان وتركيا يتجاوز 1.3 مليار ريال خلال 4 سنوات
تتمتع سلطنة عمان وجمهورية تركيا بعلاقات تجارية واقتصادية متميزة ومتنامية، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 1.3 مليار ريال عماني منذ عام 2020 وحتى يوليو 2024، وسجلت واردات سلطنة عمان من جمهورية تركيا أكثر من901 مليون ريال عماني مقابل 460.4 مليون ريال عماني للصادرات، كما سجلت إعادة التصدير إلى تركيا 34.2 مليون ريال عماني، وتشمل العلاقات الثنائية بين البلدين العديد من الاتفاقيات في مجالات متنوعة مثل التعاون القانوني والتبادل التجاري، إضافة إلى الاستثمارات المشتركة في قطاعات متعددة.
وخلال العام الجاري من يناير إلى نهاية يوليو 2024 وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 193.5 مليون ريال عماني، وسجلت قيمة الواردات من جمهورية تركيا 131.1 مليون ريال عماني مقابل 51.6 مليون ريال عماني للصادرات، ووفقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تمثلت أبرز السلع المستوردة في محركات الطائرات ذات المكابس المتناوبة أو الدوارة (محركات انفجارية)، وأجزاء التوربينات البخارية، والبسكويت المحلى، والمنتجات المناعية المهيأة بجرعات محددة أو بأشكال للبيع بالتجزئة، إضافة إلى فحم الانتراسيت غير المكتمل، وعدد من السلع الأخرى، بينما تتمثل أهم صادرات سلطنة عُمان إلى جمهورية تركيا في بولي بروبيلين، بولي أيثلين وزنه النوعي يقل عن 0,94، ألومنيوم غير مخلوط، خام، وبوليمرات مركبة البروبيلين.
أما المنتجات المعاد تصديرها إلى جمهورية تركيا كانت سبائك ذهب خام غير نقدي، ومحركات ذات مكابس متناوبة من النوع المستعمل لتسيير المركبات الواردة في الفصل 87 وتزيد سعة أسطواناتها عن 1000 سم مكعب ولا تتجاوز عن 1500 سم مكعب، بالإضافة إلى أجزاء للطائرات العادية أو الطائرات العمودية أو الطائرات بدون طيار، إلى جانب علب تغيير السرعة ( جير بوكس) للسيارات والمركبات، وغيرها من أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 إلى 87.05، ومنتجات أخرى غير مبينة.
وفي مقابل ذلك هناك منتجات تتمتع بأكبر إمكانات للتصدير إلى جمهورية تركيا منها (الألمنيوم الخام وخامات الحديد والمركزات والمكتل واليوريا)، كما أن سلطنة عمان تتمتع بأعلى قدرة توريد في منتجات الحديد الإسفنجية، بالإضافة إلى منتجات الذهب الخام للأغراض غير النقدية وهو المنتج الذي يواجه أقوى إمكانات الطلب في جمهورية تركيا.
وخلال العام الماضي تراجع إجمالي الصادرات العمانية إلى جمهورية تركيا بنسبة 12.9% مسجلة 108.4 مليون ريال عُماني مقابل 124.6 مليون ريال عُماني عن العام 2022م، كما انخفض إجمالي واردات سلطنة عُمان من جمهورية تركيا لعام 2023م بنسبة 4.8% لتصل إلى 194.3 مليون ريال عُماني مقابل204.1 مليون ريال عُماني خلال عام 2022م.
وحول الشركات المسجلة التي بها مساهمة تركية حتى أغسطس عام 2024م بلغت 849 شركة بقيمة إجمالية 104.1 مليون ريال عُماني وبنسبة 79.24% من إجمالي رأس المال المستثمر في الشركات، وتمثلت أهم القطاعات المستثمر فيها في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والصناعات التحويلية، والتشييد، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، والنقل والتخزين، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والمعلومات والاتصالات، إلى جانب الأنشطة العقارية، وأنشطة صحة الإنسان والخدمة الاجتماعية.
"8 اتفاقيات"
وعن العلاقات الثنائية بين البلدين فقد تم التصديق على 8 اتفاقيات بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية التركية، وتمثلت في التعاون القانوني والقضائي في الأمور المدنية والتجارية والجزائية بين البلدين، واتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني والعلمي والثقافي، واتفاقية التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والاتجار غير المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة، كما تم التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة في المجال الجمركي، وعلى اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، بالإضافة إلى التصديق على اتفاقية النقل البري الدولية بين البلدين، إلى جانب الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا، والاتفاقية الثنائية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية تركيا بشأن الخدمات الجوية، واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين.