برنامج الأغذية العالمي يؤكد وجود حالات وفاة بسبب الجوع في السودان
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قال برنامج الأغذية العالمي إنه يتلقى تقارير عن أشخاص يموتون جوعا في السودان، حيث أدت الحرب إلى نزوح ملايين الأشخاص منذ أبريل الماضي.
ويتصاعد العنف بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع، وتسببت التهديدات الأمنية وحواجز الطرق في تعطيل عمل الوكالات الإنسانية.
ويواجه الآن ما يقرب من خمسة ملايين شخص في جميع أنحاء السودان مستويات طارئة من الجوع، وهذا هو ضعف العدد منذ بداية الصراع، وفقا لبرنامج الأغذية العالمي.
وتقول الهيئة الإنسانية إنها تمكنت فقط من إيصال المساعدات الحيوية إلى 10% من المحتاجين في المناطق المتورطة في الصراع، وتشمل هذه المناطق العاصمة الخرطوم ومنطقة دارفور الغربية، التي شهدت بعضاً من أسوأ أعمال العنف.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ما يقرب من ثمانية ملايين شخص أجبروا على ترك منازلهم بسبب الصراع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برنامج الأغذية العالمي الجيش السوداني ميليشيات الدعم السريع
إقرأ أيضاً:
البنتاغون يقرّ بتزايد حالات الانتحار في صفوف الجيش الأمريكي العام الماضي
واشنطن-سانا
كشف تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن ارتفاع جديد في حالات الانتحار ضمن صفوف الجيش الأمريكي خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، وهو ما يمثل استمراراً لاتجاه طويل الأمد يكافح البنتاغون للحدّ منه.
وذكر التقرير الذي نشرته وكالة أسوشيتد برس أنه تمَّ تسجيل 523 حالة انتحار تمَّ الابلاغ عنها في عام 2023 مقارنة بـ 493 في العام الذي سبقه وارتفع عدد الجنود المنتحرين وهم في الخدمة الفعلية إلى 363 من 331، ويلاحظ أن إجمالي حالات الانتحار لكل 100 ألف عسكري ارتفع بنسبة 9 في المئة.. وفي معظم الحوادث كان الضحايا من العسكريين الشباب، ويستخدم معظمهم سلاحاً نارياً لتنفيذ ذلك.
وفي بيان صدر أمس قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الأرقام الجديدة تثبت بشكل عاجل الحاجة إلى مضاعفة العمل في المجالات المعقدة للوقاية من الانتحار.. مقراً بأنَّ التدابير التي اتخذت حتى الآن لمعالجة هذه المشكلة لم يتم تنفيذها بالكامل ولا ترقى إلى مستوى تدابير السلامة الأكثر صرامة للأسلحة التي أوصت بها لجنة مستقلة.
وكانت لجنة مستقلة أوصت أوائل العام الماضي بأن تضع الإدارة الأمريكية سلسلة من تدابير السلامة المتعلقة بامتلاك واستخدام الأسلحة النارية وذلك للحدّ من حالات الانتحار، وقالت أنَّ الإدارة يجب أن ترفع الحد الأدنى لسن أفراد الخدمة لشراء الاسلحة والذخيرة إلى 25 عاماً، وأن تفرض على أي شخص يعيش في مساكن عسكرية تسجيل جميع الأسلحة النارية التي يمتلكها وأن تقيد حيازة وتخزين الاسلحة النارية المملوكة للقطاع الخاص في الثكنات العسكرية والمساكن.