أميرال إيطالي يتولى مسؤولية مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو أمس الجمعة إن إيطاليا ستقدم الأميرال الذي سيتولى قيادة مهمة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر لحماية السفن من هجمات الحوثيين.
وأضاف كروزيتو، في بيان: "طلب الاتحاد الأوروبي من إيطاليا توفير قائد لقوة العملية أسبيديس في البحر الأحمر".
وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم الأربعاء، إنه يأمل في إطلاق المهمة أسبيديس، وتعني "الحامي" في اللغة اليونانية القديمة، في 17 فبراير/ شباط.
وقال بوريل إن مهمتها تتمثل في حماية السفن التجارية واعتراض الهجمات، لكنها لن تشارك في ضربات ضد الحوثيين.
وقال كروزيتو، يوم الخميس، إن اليونان ستتولى على الأرجح القيادة العامة للمهمة، التي سيكون مقرها الرئيسي في مدينة لاريسا، لكن لم يتم الإعلان عن ذلك رسميا بعد.
وحولت شركات شحن تجارية كثيرة مسار السفن بعد هجمات الحوثيين، الذين يقولون إنهم يشنون هجماتهم تضامنا مع الفلسطينيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الاتحاد الأوروبي البحر الأحمر مهمة عسكرية الحوثي
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يسعى لترحيل أقارب منفذي هجمات إلى غزة
أقر البرلمان الإسرائيلي الخميس، مشروع قانون قد يؤدي إلى ترحيل أقارب الأشخاص الذي ينفذون هجمات ضد أهداف إسرائيلية إلى قطاع غزة، وهو ما أثار حفيظة المهتمين بحقوق الأقلية العربية.
ويسمح القانون الذي قدمه النائب اليميني المتطرف ألموغ كوهين لوزير الداخلية، بترحيل أقارب من الدرجة الأولى "إذا علموا مسبقاً بخطط تنفيذ هجمات إرهابية، ولم يفعلوا كل ما هو ممكن لمنع الهجمات".
وسيتمتع الوزير وفقاً للقانون الجديد بسلطة ترحيل أفراد الأسرة الذين يعبرون عن دعمهم للهجوم الإرهابي، أو ينشرون كلمات مدح أو تشجيع للخطوة أو لمنظمة.
وبموجب القانون ستستمر إسرائيل في فرض قيود على السفر إلى الخارج، إذ سيتعين على المواطنين الإسرائيليين الذين تم ترحيلهم البقاء خارج البلاد لمدة تراوح بين 7 و 15 عاماً.
وقد يتم طرد المقيمين الدائمين أو المقيمين الموقتين لمدة تراوح بين 10 و20 عاماً.
وحاول النواب اليمينيون المتطرفون لسنوات إقرار هذا القانون لاعتقادهم أنه سيساعد في ردع الفلسطينيين في إسرائيل وسكان القدس الشرقية المحتلة من تنفيذ هجمات على خلفية قومية.
وأشاد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالقانون باعتباره "ركيزة حاسمة في حربنا ضد الإرهاب".
وقال في بيان "لن تسمح دولة إسرائيل لأسر الجناة بمواصلة التمتع بالحياة وكأن شيئاً لم يكن".
وأضاف "من اليوم، سيتم ترحيل كل أب أو أم أو فتى أو فتاة أو أخ أو أخت أو زوج يتعاطف مع فرد في الأسرة أضر بمواطني إسرائيل ويدعمه".
وقال متحدث باسم ألموغ كوهين لوكالة فرانس برس إن القانون سينطبق على أسرة أي فرد ينفذ هجوماً إرهابياً من دون أن يكون مداناً بالضرورة، وسيتم الطرد إلى غزة.
من جهته، اعتبر مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل أن القانون الجديد "تصعيد خطير في الحملة التشريعية الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين، والتي يتم تأطيرها تحت ستار مكافحة الإرهاب".
وقال في بيان "هذه التدابير تمكن الدولة من معاقبة الفلسطينيين جماعياً من خلال السماح بترحيل عائلات بأكملها".
وقالت المحامية في عدالة سهاد بشارة إن "المركز يعتزم تعطيل القانون باللجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية باعتبار أنه غير دستوري".
وأضافت "هذا القانون إشكالي للغاية ويتعلق بكثير من القضايا المتعلقة بالدستور والقانون الدولي".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار