الضرائب الجديدة وُضعت لمسايرة الاشتراكي
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
عادت الحركة الى طبيعتها وخاصةً في قطاعي المحروقات وشركات توزيع البترول، بالإضافة الى المطاحن والأفران، وغابت مشاهد الزحمة والطوابير.
وأشارت مصادر مطلعة الى أن السلطة السياسية المعنية أبلغت هذه القطاعات أن ما اضيف على قانون الموازنة بتوافق نيابي" في اللحظة الاخيرة" من ضرائب مرتبطة بأرباح الدعم لن ينفذ في الوقت الراهن، لكونه بعيدا نوعاً ما عن الدقة.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: موازنة 2025 تهدف لتحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي
الاقتصاد نيوز _ متابعة
كشفت اللجنة المالية عن مباشرة الحكومة بإعداد جداول موازنة العام المقبل 2025، بينما بينت أن الأهداف المرجوة منها هي تحقيق التنمية وزيادة الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى تحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
وذكر رئيس اللجنة عطوان العطواني في حديث لـ "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "الحكومة باشرت إعداد البنية التحتية لموازنة 2025 وحددت متطلبات مراجعة هذه الموازنة، إذ نتطلع إلى أن تصل هذه الجداول العام المقبل أو ربما بعض البنود التي تحتاج إليها الحكومة لاستكمال متطلبات تنفيذها، مبينا أن الأهداف الموضوعة والمرجوة من هذه الموازنة هي تحقيق التنمية وزيادة الإيرادات غير النفطية والبحث عن وسائل لاستقرار اقتصادي واضح".
وأضاف العطواني، أن "الموازنة التشغيلية بدأت تتمدد على الموازنة الاستثمارية، وهذا الأمر يثقل كاهل الموازنة ويجعلها محدودة الأهداف الموضوعة، وبالتالي ينبغي من الآن البحث عن موارد إضافية وتحقيق إيرادات غير نفطية يمكنها أن تعطي استقرارية في الاقتصاد"، مبينا أن ذلك الأمر أدى إلى "توجهنا لترشيد الاستهلاك لكونه أمرا مهما".
وبشأن عملية التحول الرقمي، يرى رئيس اللجنة المالية، أن ذلك الأمر يعد "بنية أساسية في تحقيق زيادة كبيرة وملحوظة في الإيرادات غير النفطية، وكل هذه سوف يتم تضمينها والبحث عن مخارج لها في موازنة 2025".
كما أوضح رئيس اللجنة المالية، أن "العجز في الموازنة قد يكون ذاته لعام 2024 لأن الحكومة دأبت على تسديد ما بذمتها من قروض خارجية، ومقابل ذلك تحققت المشاريع الاستثمارية ودخلت في الخدمة، وهناك مشاريع أخرى قيد المباشرة كان لها انعكاس ملحوظ على الموازنة وعلى نفقاتها الجارية".
وتابع رئيس اللجنة قائلاً: "بدأت الحكومة تمويل المشاريع في المحافظات بدفعة ثانية وصلت إلى حدود 400 مليار دينار لعموم المحافظات، وكذلك الحال في تمويل بعض الوزارات لتحقيق أهدافها"، مشيراً إلى أن "دفعة التمويل خلال الأشهر المقبلة ستكون كبيرة وتتماشى مع ما تحتاج إليه الوزارات والمحافظات، على اعتبار أن هنالك مشاريع باشرت بها هذه الوزارات والمحافظات وسوف يفرض على المحافظات والوزارات تسديد ما بذمتها من متطلبات مالية، لاسيما تجاه شركات القطاع الخاص".
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا