لادنى مستوى خلال 3 سنوات.. انخفاض أسعار الغذاء العالمية في يناير
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أوضحت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" في تقريرها الشهري الصادر يوم الجمعة، أن مؤشرها للأسعار الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا عالميا، سجل في المتوسط 118 نقطة في يناير، مقابل 119.1 في الشهر السابق، لافتا إلى أن قراءة يناير هي الأدنى منذ فبراير من عام 2021.
وانخفض مؤشر "الفاو" لأسعار الغذاء العالمية، في شهر يناير الماضي إلى أدنى مستوياته في قرابة ثلاث سنوات، مدفوعا بانخفاض أسعار بعض أنواع الحبوب وأسعار اللحوم، وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا".
وذكرت المنظمة، أن أسعار تصدير القمح العالمية انخفضت في يناير بسبب المنافسة القوية بين المصدرين ووصول إمدادات تم حصادها مؤخرا إلى دول نصف الكرة الجنوبي.
وأشارت، إلى أن أسعار الذرة انخفضت بشكل كبير، وهو ما يعكس تحسن ظروف المحاصيل وبدء الحصاد في الأرجنتين وزيادة الإمدادات في الولايات المتحدة.
وأضافت، أن مؤشر أسعار اللحوم انخفض للشهر السابع على التوالي، مرجعه سبب ذلك إلى وفرة الإمدادات من دول كبرى مصدرة للحوم الدواجن والأبقار.
وألمحت "الفاو"، إلى أن إنتاج الحبوب العالمي في 2023 بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2.836 مليار طن، بزيادة 1.2 بالمئة عن عام 2022.
وذكرت، أن الإنتاج العالمي من الحبوب الخشنة، أو الحبوب الأخرى بخلاف القمح والأرز، سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1.523 مليار طن، بعد تعديل بزيادة 12 مليون طن هذا الشهر.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الدين القومي الأمريكي يرتفع إلى مستوى قياسي
الجديد برس|
ارتفع الدين القومي للولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الجاري بمقدار ٢.٤ تريليون دولار، ليصل إلى إجمالي ٣٦.٢ تريليون دولار، متجاوزًا إجمالي الدين الخارجي لروسيا بأكثر من ثمانية أضعاف.
وبحسب حسابات أجرتها وكالة “نوفوستي” اعتمادًا على بيانات وزارتي المالية في البلدين، فإن حجم الدين الروسي الحالي يبلغ ٢٨٦.٣ مليار دولار، في حين ارتفع الدين الأمريكي بنسبة ٧٪ خلال عام واحد فقط.
على مدى السنوات الخمس الماضية، زاد اقتراض الحكومة الأمريكية بنسبة ٦٠٪، مرتفعًا من ٢٣.١ تريليون دولار، بينما تضاعف تقريبًا خلال العقد الماضي بعد أن كان عند مستوى ١٨.٠٤ تريليون دولار.
في رسالة سابقة لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، حذرت من أن الولايات المتحدة ستعود إلى مستوى سقف الدين الوطني في يناير ٢٠٢٥، ما قد يتطلب اتخاذ إجراءات طارئة لتجنب التخلف عن السداد. وأشارت يلين إلى أن رفع سقف الديون مؤقتًا في يونيو ٢٠٢٣، بموجب قانون المسؤولية المالية، لم يكن كافيًا لتجنب الأزمة المقبلة.
وفقًا لصندوق النقد الدولي، يُتوقع أن تصل نسبة الدين القومي الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ١٢١٪ بنهاية عام ٢٠٢٤، وقد ترتفع إلى ١٣١.٧٪ بحلول عام ٢٠٢٩.
ومنذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه في عام ٢٠٢١، نما الدين الوطني الأمريكي من ٢٨ تريليون دولار إلى مستوى قياسي جديد يتجاوز ٣٦ تريليون دولار، مما يعكس تفاقم التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الولايات المتحدة.