موقف توصيل المرافق للعقارات المخالفة قبل وبعد التصالح
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أواخر عام 2023 موقف العقارات والمباني المخالفة من توصيل المرافق للعقارات.
والحالات التي يمنع فيها التوصيل، وكذلك موقف العقارات الموصل لها مرافق، لكن رفض طلب التصالح، أو لم تقم بتقنين أوضاعها.
ونص القانون على حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تقم بالتصالج أو التي تم رفض طلب التصالح الذي تم تقديمه كذلك، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
وتقوم الجهة الإدارية المختصة إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يومًا من صدور القانون.
وفي حالة توصيل المرافق للعقارات قبل التصالح، فلا يتم قطع المرافق عنه، وإنما يتم محاسبته على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة، والتأكيد على عدم تطبيق أي وجه من أوجه الدعم التي تقدمها الدولة، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء مجلس النواب توصيل المرافق توصیل المرافق
إقرأ أيضاً:
حجز حوالي 6 قناطير من مادة القهوة في الجلفة
عالجت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجلفة، قضيتين تمثلت في المضاربة غير المشروعة في مادة القهوة.
وحسب بيان لذات المصلحة، جاءت العملية الأولى على إثر معلومات واردة إلى مستخدمي المجموعة، والثانية على إثر مكالمة هاتفية من طرف أحد المواطنين عبر الرقم الأخضر 1055.
وتتعلق المعلومات، باستغلال محلين لبيع المواد الغذائية ببلديتي الجلفة وحاسي بحبح، يقوم أصحابها بتخزين وبيع مادة القهوة المدعمة دون الوثائق القانونية. لغرض استحداث الندرة وإحداث اضطراب في الأسواق وبيعها بأسعار مرتفعة.
وإستغلالا للمعلومة، تم تنشيط عنصر الإستعلام والتحري مع تتبع تحركات مستغلي المحلين.
وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تشكيل دورية، والتنقل إلى عين المكان.
وبعد تفتيش المحل الأول تم حجز 554.88 كغ، كما تم حجز 42 كغ بالمحل الثاني من مادة القهوة المدعمة، بمجموع حوالي ستة قناطير.
وكانت المحجوزات نتيجة لجنحة المضاربة غير المشروعة، وإنعدام الفوترة وعدم إشهار الأسعار.
بالإضافة إلى مجموعة من المخالفات التي تندرج ضمن قانون حماية المستهلك وقمع الغش.
وعلى إثرها تم إقتياد صاحبي المحلين رفقة المحجوزات إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.
وفتحت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجلفة، تحقيقا في القضية.
وبعد الإنتهاء من التحقيق، تم تقديم الشخصين الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة بجنحة المضاربة الغير المشروعة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً