٢٨ اختصاصا في يد ٥ فقط.. أزمة كفاءات فى وزارة السياحة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ٢٨ اختصاصا في يد ٥ فقط أزمة كفاءات فى وزارة السياحة، في ظاهرة ليست جديدة على الوزارات المصرية وكأنها خلت من الكفاءات أصدر وزير السياحة والآثار أحمد عيسي قرارات وزارية حول شغل عدد من الوظائف .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ٢٨ اختصاصا في يد ٥ فقط.
في ظاهرة ليست جديدة على الوزارات المصرية وكأنها خلت من الكفاءات أصدر وزير السياحة والآثار أحمد عيسي قرارات وزارية حول شغل عدد من الوظائف القيادية بالوزارة وأسفرت هذه القرارات عن تركيز ٢٨ اختصاصا في وزارته في يد ٥ فقط من المنتدبين والعاملين بها، فكان الندب الكلي لأحمد عبيد لوظيفة مساعد الوزير لشئون الديوان لمدة عام بجانب تكليفه للقيام بمهام واختصاصات وظيفة الوكيل الدائم للوزارة لمدة عام أو لحين شغل الوظيفة بالطرق المقررة قانونا أيهما أقرب، وكذلك ندب يمنى البحار لوظيفة مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير لمدة عام، كما شغل المهندس أحمد يوسف وظيفة مساعد الوزير للاتصال المؤسسي بطريق التعاقد لمدة عام، إلى جانب القيام بوظيفة المُتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وتمت إضافة مهام الإِشراف العام على الإدارة العامة لتنمية الموارد المالية والاستثمار بالوزارة إلى المهام المُكلف بها إيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار، ومهام الإشراف العام على الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف والإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين إلى المهام المُكلف بها الدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي.
وتم إسناد مهام لأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة بالإشراف على الإدارات العامة لكل من نظم المعلومات والتحول الرقمي، والشئون المالية والإدارية، والموارد البشرية، والشئون القانونية، والأمن، والمراجعة الداخلية والحوكمة.
وتولت يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير مباشرة العديد من المهام من بينها الإشراف على الإدارات العامة لكل من الاستراتيجية، والاتصال السياسي والشئون البرلمانية، والعلاقات الدولية والاتفاقيات، والعلاقات العامة والمراسم، والسكرتارية التنفيذية، بالإضافة إلى الإشراف العام على الشئون الفنية بالوزارة، وإعداد الدراسات الفنية التي تكلف بها من الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورئاسة الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للسياحة المُشكل برئاسة رئيس الجمهورية، ورئاسة الأمانة الفنية للجنة الوزارية للسياحة المُشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وإعداد تقارير المتابعة الدورية الخاصة ببرنامج الحكومة ولكافة الاجتماعات الوزارية وجلسات المجالس النيابية الخاصة بالوزير، إلى جانب إعداد الدراسات الاستراتيجية واقتراح السياسات المتعلقة بعمل الوزارة وتحقيق أهدافها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مساعد الوزیر لمدة عام
إقرأ أيضاً:
وزارة السياحة خلال مشاركتها بمؤتمر المناخ .. تؤكد التزام المملكة وجهودها في مجال الاستدامة بالقطاع السياحي
المناطق_واس
شاركت المملكة العربية السعودية في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) الذي يُعقد هذه السنة في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان. ومثّلت وزارة السياحة المملكة في اجتماع وزاري نظمته رئاسة الدورة، وفي فعالية إضافية بعنوان «السياحة والعمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة»، جمعت قادة وخبراء عالميين في القطاع السياحي في الجناح الوطني للمملكة، حيث ركّزت الوزارة على إبراز التزام السعودية وجهودها في مجال الاستدامة في القطاع السياحي.
أخبار قد تهمك المملكة تنضم إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود (IPHE) 22 نوفمبر 2024 - 8:31 صباحًا الأمير سعود بن جلوي يستقبل سفير مملكة هولندا لدى المملكة 20 نوفمبر 2024 - 1:01 مساءً
ومثّل وزارة السياحة وكيل الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة عقيل الشيباني، حيث سلّط الضوء على أهمية مواءمة قطاع السياحة مع الأهداف المرتبطة بالمناخ والاستدامة، كما ركّز على المبادرات التي تنفّذها المملكة عبر المركز العالمي للسياحة المستدامة لقيادة التحول نحو تعزيز الاستدامة في القطاع.
وشدّد الشيباني على دور القطاع في تعزيز الاستدامة، قائلًا: «لدى قطاع السياحة فرصةٌ مميزةٌ لقيادة مسيرة التنمية المستدامة وتعزيزها، ونحن ملتزمون من خلال المركز العالمي للسياحة المستدامة ببناء قطاع سياحي يترك أثرًا إيجابيًا على المستوى البيئي، ويعزّز قدرات المجتمعات المحلية، ويتحوّل إلى نموذج للنمو المتوازن الذي يراعي اعتبارات الاستدامة والبيئة. ولقد صمم المركز برامج ومبادرات تهدف خصيصًا لتمكين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمعات على حد سواء، من اتخاذ خطوات تحوّلية جريئة تبني مستقبلًا مستدامًا للسياحة».
وضمن أعمال المؤتمر، استضافت رئاسة الدورة التاسعة والعشرين – بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، والوكالة الحكومية للسياحة في أذربيجان، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة – الاجتماع الوزاري بشأن تعزيز العمل المناخي في قطاع السياحة، الذي جمع وزراء ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى من أكثر من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم، حيث ناقشت الدول المشارِكة سبل مواءمة السياسات والممارسات المعتمدة في قطاع السياحة مع العمل المناخي.
وقد أبرزت الفعاليتان دور المركز العالمي للسياحة المستدامة وأهميته كمنصة عمل دولية متعددة الأطراف، تجمع عددًا من أصحاب المصلحة، وتسعى لتعزيز مسار التحوّل نحو الاستدامة في قطاع السياحة واعتماد الممارسات المستدامة. ومنذ أن أطلقته المملكة العربية السعودية، عمل المركز من مقرّه في الرياض، على دعوة الحكومات وقادة القطاع والنخب الأكاديمية وأفراد المجتمع إلى توحيد جهودهم للتخفيف من البصمة الكربونية للسياحة، والحدّ من أثرها البيئي، وحماية التنوّع البيولوجي، والنهوض بالمجتمعات التي تعتمد على عائدات هذا القطاع. وقد أكد الشيباني في كلمته خلال الفعالية الإضافية، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات متكاملة على مختلف الصعد، تؤدي إلى تحسّن ملحوظ في قطاع السياحة.
وخلال نقاشاته مع المشاركين، أشار وكيل وزارة السياحة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة إلى العديد من المشاريع السعودية التي تعكس رؤية السعودية 2030، والتزامها بالسياحة المستدامة، ومنها مشروع نيوم، المدينة العملاقة الخالية من الكربون والتي خصصت 95% من أراضيها للحفاظ على البيئة. كما استعرض أمثلة أخرى تُبرز جهود المملكة لوضع معايير عالمية جديدة للاستدامة، منها التزام مشروع شركة البحر الأحمر الدولية بتحقيق الحياد الكربوني وعدم توجيه نفايات إلى المرادم، إضافةً إلى مشروع مطار الملك سلمان الدولي القادم الذي صُمّم وفقًا للمعايير البلاتينية لنظام ريادة الطاقة والتصميم البيئي (LEED). وأضاف الشيباني أن هذه المشاريع تشكّل خير دليلٍ على ما يمكن تحقيقه عندما نضع الاستدامة أولويةً مطلقةً في مبادرات السياحة وتطوير البنية التحتية.
ولا تقتصر الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية من خلال المركز العالمي للسياحة المستدامة على المشاريع المحلية وحدها، بل تصل إلى المستوى الدولي لتوحيد رؤى أصحاب المصلحة العالميين وبناء مستقبلٍ مستدام لقطاع السياحة.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، قد أطلق المركز العالمي للسياحة المستدامة، ليكون منصةً تُعنى برصد نمو قطاع السياحة وتطويره، ودعم ممارسات الاستدامة فيه، مع تعزيز الالتزام العالمي المشترك بالمسؤولية البيئية. كما يعمل المركز على توفير الموارد، وتسهيل الشراكات، وتطوير الأدوات اللازمة للدول والمنظمات بهدف الحد من الأثر البيئي لقطاع السياحة، وتعزيز استدامته على المدى الطويل.
كما تطرّق الشيباني خلال مشاركته إلى الأثر الاقتصادي الشامل للسياحة المستدامة، مشيرًا إلى أهمية اعتماد ممارسات الاستدامة ليس فقط للحفاظ على البيئة، بل لتعزيز المرونة الاقتصادية وخلق فرص العمل أيضًا. إذ يُتوقع أن يساهم قطاع السياحة في الاقتصاد العالمي بمبلغ 11.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2024م، متجاوزًا مستويات ما قبل الجائحة، وذلك وفقًا للمجلس العالمي للسفر والسياحة.
وتبرز أهمية نمو قطاع السياحة وأثره الواسع في ظلّ الحضور الكبير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فيه، إذ تشكّل هذه المنشآت 80% من مؤسساته، وتمثل النساء حوالي 40% من القوى العاملة فيه، لذا تملك السياحة المستدامة القدرة على دعم النمو الشامل، وتمكين المجتمعات في جميع أنحاء العالم.
وفي هذا الإطار، يسعى المركز العالمي للسياحة المستدامة إلى قيادة قطاع السياحة العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة، ويؤكد ترحيبه بالتعاون مع الحكومات والشركات والأوساط الأكاديمية والمجتمع لتحقيق هذا الهدف. وتأكيدًا على ضرورة هذا العمل، قال الشيباني: «إن المخاطر تتزايد مع مرور الوقت، لذلك، فإن ما نعمل عليه الآن جميعًا، سيرسم معالم مستقبل السياحة، ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويقف المركز العالمي للسياحة المستدامة على أهبة الاستعداد لدعم هذه الرحلة وقيادتها، وتعزيز الابتكار فيها».
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد