٢٨ اختصاصا في يد ٥ فقط.. أزمة كفاءات فى وزارة السياحة

شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ٢٨ اختصاصا في يد ٥ فقط أزمة كفاءات فى وزارة السياحة، في ظاهرة ليست جديدة على الوزارات المصرية وكأنها خلت من الكفاءات أصدر وزير السياحة والآثار أحمد عيسي قرارات وزارية حول شغل عدد من الوظائف .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ٢٨ اختصاصا في يد ٥ فقط.

. أزمة كفاءات فى وزارة السياحة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

٢٨ اختصاصا في يد ٥ فقط.. أزمة كفاءات فى وزارة السياحة

في ظاهرة ليست جديدة على الوزارات المصرية وكأنها خلت من الكفاءات أصدر وزير السياحة والآثار أحمد عيسي قرارات وزارية حول شغل عدد من الوظائف القيادية بالوزارة وأسفرت هذه القرارات عن تركيز ٢٨ اختصاصا في وزارته في يد ٥ فقط من المنتدبين والعاملين بها، فكان الندب الكلي لأحمد عبيد لوظيفة مساعد الوزير لشئون الديوان لمدة عام بجانب تكليفه للقيام بمهام واختصاصات وظيفة الوكيل الدائم للوزارة لمدة عام أو لحين شغل الوظيفة بالطرق المقررة قانونا أيهما أقرب، وكذلك ندب يمنى البحار لوظيفة مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير لمدة عام، كما شغل المهندس أحمد يوسف وظيفة مساعد الوزير للاتصال المؤسسي بطريق التعاقد لمدة عام، إلى جانب القيام بوظيفة المُتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وتمت إضافة مهام الإِشراف العام على الإدارة العامة لتنمية الموارد المالية والاستثمار بالوزارة إلى المهام المُكلف بها إيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار، ومهام الإشراف العام على الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف والإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين إلى المهام المُكلف بها الدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي.

وتم إسناد مهام لأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة بالإشراف على الإدارات العامة لكل من نظم المعلومات والتحول الرقمي، والشئون المالية والإدارية، والموارد البشرية، والشئون القانونية، والأمن، والمراجعة الداخلية والحوكمة.

وتولت يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير مباشرة العديد من المهام من بينها الإشراف على الإدارات العامة لكل من الاستراتيجية، والاتصال السياسي والشئون البرلمانية، والعلاقات الدولية والاتفاقيات، والعلاقات العامة والمراسم، والسكرتارية التنفيذية، بالإضافة إلى الإشراف العام على الشئون الفنية بالوزارة، وإعداد الدراسات الفنية التي تكلف بها من الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورئاسة الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للسياحة المُشكل برئاسة رئيس الجمهورية، ورئاسة الأمانة الفنية للجنة الوزارية للسياحة المُشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وإعداد تقارير المتابعة الدورية الخاصة ببرنامج الحكومة ولكافة الاجتماعات الوزارية وجلسات المجالس النيابية الخاصة بالوزير، إلى جانب إعداد الدراسات الاستراتيجية واقتراح السياسات المتعلقة بعمل الوزارة وتحقيق أهدافها.

المصدر: صحافة العرب