فساد التعليم المفتوح.. الدستورية تصدر حكمها فى قضايا المحامين اليوم
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى التى تطالب ببطلان القرارات الوزارية الخاصة بنظام القبول ببرنامج التعليم المفتوح للحكم بجلسة اليوم السبت.
جاء ذلك فى الدعوى التي أقامها سامح عاشور بصفته نقيب المحامين وآخرون، وحملت رقم 58 لسنة 38 دستورية جديدة.
وكانت النقابة قد قيدت أربعة طعون دستورية أخرى، بخاصة بعدم دستورية القرارات الصادرة التي نشأ عنها هذا التعليم من 91 وحتى الآن، وارتكز الطعن الذي أقامته النقابة على فساد وعوار المنظومة التعليمية بشأن التعليم المفتوح، والذي حصل عليها خريجو التعليم المفتوح تحت مسمى مختلف من جامعة إلى أخرى، الأمر الذي يعد مخالفا لنص المادة 196 من قانون المحاماة.
وتضمن الطعن العديد من القرارات الوزارية منها القرار 3333 لسنة 2011 بشأن تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح، وكذلك القرار الوزاري رقم 128 لسنة 98، بتغيير المسمى العلمي بنظام التعليم المفتوح كلية الحقوق جامعة القاهرة، ليصبح الليسانس في الدراسات القانونية في التعليم المفتوح، وكذلك قرار رئيس الوزارء برقم 23 لسنة 2013، وكذلك القرار الوزاري رقم 1808 الصادر في 2012 وكل هذه القرارات تعد مخالفة للقانون والدستور.
وقال محسن الدمرداش المستشار القانوني للنقابة، أن النقابة العامة في الطعن المقدم أمام المحكمة الدستورية ساقت العديد من المبررات للتدليل على فساد هذا التعليم، وأن القائمين عليه قد تدخلوا وافسدوا من خلال إصدار شهادات الليسانس بمسميات مختلفة بعيدة كل البعد عما هو منصوص بنص المادة 196، وتبعا لذلك فقد أضحت كل الشهادات التي صدرت منذ 98 وحتى الآن تعد مخالفة للدستور والقانون.
وتابع الدمرداش "أضافت صحيفة الطعن حقيقة قانونية هامة وهي أن التعليم المفتوح ليس مساويا للنظام التقليدي الجامعي، مضيفة أن الغرض من مبدأ تكافؤ الفرص والذي نص عليه الدستور إنما يكون في تلك المسابقة الثانوية التي تجريها الدولة وهي مسابقة الثانوية العامة والتي يتقدم فيها من يتقدم وينجح فبها من ينجح، فعند إذن تكون جميع المراكز مساوية أمام القانون، وأن المعيار الوحيد للمفاضلة بينهم تكون عن تقدمهم للالتحاق بالتعليم الجامعي بالتفوق والجدارة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعلیم المفتوح
إقرأ أيضاً:
ترامب: الولايات المتحدة لا تستطيع منح كل مهاجر فرصة الطعن في قرار الترحيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تستطيع منح كل مهاجر فرصة للطعن في قرار الترحيل أمام المحكمة، لأن الأمر "سيستغرق 200 عام".
وكتب ترامب في صفحته على منصة "تروث سوشيال": "أفعل ما انتخبت من أجله، ترحيل المجرمين من بلادنا، لكن يبدو أن المحاكم لا تريدني أن أفعل ذلك".
وأضاف: "فريقي رائع، ويقوم بعمل لا يصدق، ومع ذلك، يتم إعاقتهم في كل خطوة حتى من قبل المحكمة العليا الأمريكية، التي أحترمها كثيرا".
كما أوضح ترامب: "لا يمكننا محاكمة الجميع، فالأمر سيستغرق 200 عام حرفيا. سنحتاج إلى مئات الآلاف من المحاكم لمئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين الذين نرحلهم.. هذا مستحيل، يا له من وضع مضحك نحن فيه حاليا".
وأصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارا، خلال الأيام الماضية، بوقف مؤقت لخطة إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيل فنزويليين في حجز الهجرة، بعد تحذيرات بأنهم يواجهون خطر الترحيل الفوري.
كما علقت محكمة اتحادية تنفيذ قرار الإدارة الأمريكية إلغاء الوضع القانوني لـ530 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، في تطور جديد يزيد من الخلاف الأمريكي حول سياسات الهجرة.
هذا وأصدر القاضي برايان مورفي من المحكمة الجزئية في مدينة بوسطن، قرارا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ سياسة جديدة بترحيل مئات وربما آلاف المهاجرين بسرعة إلى دول غير بلدانهم الأصلية، دون منحهم فرصة التعبير عن مخاوفهم من التعرض للاضطهاد أو التعذيب أو القتل هناك.
وقال القاضي إن "هذه السياسة لا يمكن تنفيذها في الوقت الحالي، وستبقى موقوفة إلى أن تنتهي المحكمة من دراسة القضية بشكل كامل".
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أمرت إدارة ترامب في وقت سابق بـ"تسهيل" عودة المواطن الأمريكي من أصل سلفادوري كيلمار أبريغو غارسيا من السلفادور، ومعالجة قضيته كما لو لم يتم ترحيله. وكانت الإدارة قد أقرت في وقت سابق من هذا الشهر بترحيله عن طريق الخطأ إلى السلفادور.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدد كبير من القضايا الأخرى التي تطعن في قرارات الترحيل والهجرة التي اتخذتها إدارة ترامب، وهي قضايا معلقة حاليا في المحاكم الأمريكية.