الاقتصاد 50.5 مليون ريال.. أرباح "متطورة" في الربع الثاني من 2023
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن 50.5 مليون ريال أرباح متطورة في الربع الثاني من 2023، كشفت الشركة السعودية للصناعات المتطورة متطورة عن تحقيق صافي ربح يقدر بنحو 50.54 مليون ريال، في الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 50.
كشفت الشركة السعودية للصناعات المتطورة "متطورة" عن تحقيق صافي ربح يقدر بنحو 50.54 مليون ريال، في الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة 84.9 %، مقارنة بـ 27.32 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2022.
وقالت الشركة في بيان على موقع "تداول": إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى: ارتفاع الأرباح غير المحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، إضافة إلى ارتفاع الربح المحقق من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
توزيعات الأرباح المكتسبةأضافت أن من ضمن أسباب ارتفاع الأرباح، ارتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة، وانخفاض تكاليف التمويل على الرغم من انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة، وارتفاع الزكاة التقديرية، وانخفاض الإيرادات الأخرى، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية.
وأشارت إلى أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق يرجع -إلى: ارتفاع الأرباح غير المحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، وارتفاع الربح المحقق من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
ولفتت إلى أن من ضمن الأسباب: ارتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة، على الرغم من انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، وانخفاض الإيرادات الأخرى.
ووفقا للشركة يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع الأرباح غير المحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، وارتفاع الربح المحقق من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
وأوضحت أن من ضمن الأسباب: انخفاض تكاليف التمويل، على الرغم من انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة، وانخفاض توزيعات الأرباح المكتسبة، وارتفاع الزكاة التقديرية، وانخفاض الإيرادات الأخرى، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی الربع الثانی من ارتفاع الأرباح ملیون ریال من العام
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي»: 34 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال 2024
أبوظبي: «الخليج»
أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأن إجمالي المساعدات المالية المقدمة لمعسرين في قضايا مدنية وتجارية وإيجارية، والمتعثرين مالياً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، بلغ نحو 34 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لمبادرات المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع عدد من المساهمين والمؤسسات الداعمة ضمن برامج تكافلية متكاملة تسهم في ترسيخ استقرار المجتمع.
وأوضحت دائرة القضاء أن المساعدات شملت سداد مبالغ لمتعثرين مالياً في قضايا مدنية وتجارية ودفع متأخرات إيجارية، وسداد أموال مترتبة على عدد من النزلاء المعسرين في مراكز الإصلاح والتأهيل لإتمام إجراءات الإفراج عنهم، فضلاً عن توفير تذاكر سفر لتمكين غير القادرين من العودة إلى بلدانهم بعد قضاء فترة محكوميتهم.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن هذه الجهود تنسجم مع التوجهات الرامية إلى تحقيق العدالة المستدامة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بتعزيز قيم التراحم والتكاتف والمشاركة المجتمعية، وبما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، التي تركز على تأصيل دور المؤسسات والأفراد في تقوية التماسك المجتمعي وترسيخ مبادئ التكافل الإنساني.
وأشار إلى أن المساعدات المقدمة من خلال عدد من المساهمين والمؤسسات الخيرية في الدولة، تعكس الالتزام بدعم منظومة العدالة الإصلاحية من خلال تقديم العون والمساعدة للمتعثرين في قضايا مالية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتمكينهم من استعادة التوازن المالي والحفاظ على كيانهم الأسري والاجتماعي.
وأضاف أن دائرة القضاء ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات نوعية في هذا الصدد بالتنسيق مع الشركاء الداعمين، لتمكين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تسوية قضاياهم المالية، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهائها بطريقة ودية وفق حلول عادلة لجميع الأطراف، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.