مرجعية قبائل حضرموت ترفض دعوات الانتقالي للتظاهر في المكلا تحت ذريعة مناصرة النخبة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أكدت مرجعية قبائل حضرموت رفضها دعوات التظاهر، اليوم السبت التي أطلقها المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، تحت ذريعة مناصرة "النخبة الحضرمية" في مدينة المكلا.
وقالت مرجعية قبائل حضرموت -في بيان لها رصده " الموقع بوست "- إنها تتابع بقلق بالغ الدعوات للتظاهر والتحشيد يوم غدٍ السبت في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، تحت ذريعة "مناصرة قوات النخبة الحضرمية".
وأضافت أن هذه الدعوات جاءت في الوقت الذي يعيش فيه المواطن في أسوأ الأوضاع جراء انهيار العملة الوطنية، وتأخر صرف المرتبات, مما زاد المعاناة معاناة إضافية، مشيرة الى ان المجتمع لا يحتاج إلى دعوات ظاهرها الاحتشاد لمناصرة من يفترض أنهم صمام أمان حضرموت وأسودها الأشاوس.
ودعت مرجعية القبائل كافة المكونات إلى تجريم دعوات الإحتراب وعدم شيطنة أبناء حضرموت للقبول ببعض ورفض البعض الاخر، مؤكدا أن النخبة ودرع الوطن وكل القوات الحضرمية في أي مكان في حضرموت هي قوات رسمية وأفرادها حضارم وسيسهم الجميع في حماية حضرموت.
وطالبت المرجعية مجلس القيادة والحكومة والتحالف العربي بتدارك الوضع المعيشي الصعب للمواطنين قبل حلول الكارثة، كما طالب محافظ محافظة حضرموت رئيس اللجنة الامنية الأستاذ مبخوت بن ماضي بالقيام بدوره في الوقوف بحزم ضد هذه الدعوات والقيام بواجبه في حفظ أمن واستقرار المحافظة.
كما دعت المرجعية المواطنين إلى عدم الانجرار خلف أي دعوات مغرضه، مؤكدا ان التظاهر للقمة العيش وتحسين الوضع وتعزيز العملة أولى من التظاهر لتحقيق مآرب وأهداف سياسية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن حضرموت مرجعية قبائل حضرموت مليشيا الانتقالي تظاهرات
إقرأ أيضاً:
وسط دعوات لإقالة بن غفير.. "أزمة دستورية" تهدد إسرائيل
تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل مطالبة فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في غمار أزمة دستورية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وفي رسالة إلى نتنياهو الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.
وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف-ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر والنظر فيها.
وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف-ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصيا في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
واستشهدت أيضا برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.
وقد أثارت رسالة باهراف-ميارا رد فعل حادا من بن غفير الذي دعا علنا إلى إقالتها قائلا إن طلبها تحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.
وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.
وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب الحزب الذي يرأسه الأخير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله الخميس بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.
ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.
وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: "لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع". وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل "في موقف خطير للغاية".
ولم يرد مكتب نتنياهو على طلب للتعليق.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر