الخارجية الأمريكية: يجب احترام حقوق الإنسان في ولاية أمهرة الإثيوبية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
علقت الولايات المتحدة على قرار البرلمان الإثيوبي بتمديد حالة الطوارئ لمدة أربعة أشهر في إقليم أمهرة بسبب فشل الجيش الإثيوبي في كبح جماح ميليشيات فانو.
ونشر الحساب الرسمي لمكتب الشئون الأفريقية في الخارجية الأمريكية عبر منصة "إكس" تغريدة قال فيها "تشارك الولايات المتحدة قلقها بشأن تمديد حالة الطوارئ في أمهرة.
كان دانيال بيكيلي رئيس اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، أكد عبر حسابه الرسمي بمنصة "اكس" أن اللجنة تبدي قلقا بالغا لتمديد السلطات الاستثنائية وتداعياتها على حقوق الإنسان"، وخصوصا "الاعتقالات لفترات طويلة".
ودعا بيكيلي النواب والحكومة الإثيوبية الى "أن يدرسوا بعناية ضرورة ومشروعية ومدى تناسب" حال الطوارىء.
وصوت البرلمان الإثيوبي أمس الجمعة على تمديد حالة الطوارئ في إقليم أمهرة الذي شهد خلال الشهور الماضية اشتباكات دموية بين الجيش الإثيوبي وميليشيات فانو.
ويأتي القرار في الوقت الذي تواصل فيه المنطقة صراعًا عسكريًا على مستوى المنطقة يشمل قوات الدولة الفيدرالية والإقليمية من ناحية وميليشيا فانو من ناحية أخرى.
وجاء تمديد الطوارئ في أمهرة بمقترح قدمه وزير العدل الإثيوبي جيديون تيموثيوس الذي أكد خلال الاجتماع على ضرورة التمديد، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.
وبعد "التداول الشامل"، أيد مجلس النواب الاقتراح، وحصل على أغلبية الأصوات المؤيدة له مقابل صوتين معارضين، وقال البرلمان الإثيوبي كذلك إن تمديد حالة الطوارئ يهدف إلى الحفاظ على "سلام وأمن الشعب" وسط الصراع العسكري المستمر على مستوى المنطقة.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية في البداية فرض حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في أغسطس 2023، وقالت إن القرار "ضروري لتنفيذ إجراءات الطوارئ الرامية إلى الحفاظ على السلم والأمن العام وإنفاذ القانون والنظام".
وبحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء الإثيوبي آنذاك، فقد تصاعد المشهد الأمني داخل إقليم أمهرة إلى “يشكل تهديدا للأمن القومي والسلامة العامة”، مما يستوجب إعلان حالة الطوارئ رسميا.
وسبق إعلان حالة الطوارئ في أغسطس سلسلة من عدم الاستقرار في الولاية الإقليمية بدأت باحتجاجات حاشدة في العديد من المدن الكبرى ضد قرار الحكومة الفيدرالية إعادة تنظيم القوات الخاصة الإقليمية إلى شرطة نظامية وجيش وطني.
وسرعان ما تدهورت الاحتجاجات لتتحول إلى اشتباكات واسعة النطاق وحالة من عدم الاستقرار واغتيال رئيس حزب الازدهار الحاكم في المنطقة، جيرما يشيتيلا، في 27 إبريل.
وفي 28 أبريل، أعلنت فرقة العمل المشتركة للأمن والاستخبارات الإثيوبية أنها بدأت "اتخاذ إجراءات حاسمة" ضد "القوى المتطرفة" التي اتهمتها "بمحاولة السيطرة على سلطة الدولة الإقليمية من خلال تدمير النظام الدستوري في ولاية أمهرة الإقليمية".
وأصبحت ولاية أمهرة الإقليمية منذ ذلك الحين مركزًا للنزاع العسكري الأخير الذي شاركت فيه القوات الحكومية والجماعات المسلحة التي اجتاحت أجزاء كبيرة من الولاية الإقليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إحترام حقوق الإنسان ولاية أمهرة الإثيوبية الخارجية الأمريكية البرلمان الإثيوبي تمديد حالة الطوارئ ميليشيات فانو الجيش الإثيوبي تمدید حالة الطوارئ الطوارئ فی
إقرأ أيضاً:
"حقوق الإنسان الأممي" يوضح وضع الولايات المتحدة وإسرائيل بالمجلس
أوضح المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، باسكال سيم، أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ستظلان دولتين مراقبتين في المجلس طالما استمرتا كدولتين عضوين في الأمم المتحدة.
وفي تصريحات لوكالة "نوفوستي"، أكد سيم أن كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل "ستبقيان مراقبين فعليين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طالما هما دولتان عضوين في المنظمة الدولية"، وأضاف أن الدولتين ستحتفظان بلافتة تحمل اسميهما داخل الغرفة، وسيمكنهما الدخول إلى الجلسات في أي وقت يشاءان.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع في وقت سابق قرارًا بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكان هذا القرار قد تبعته إسرائيل، حيث أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عن قرار بلاده بالانسحاب من المجلس، في خطوة اعتبرها كثيرون متزامنة مع القرار الأمريكي.
ويأتي هذا التوضيح من مجلس حقوق الإنسان وسط نقاشات مستمرة حول تأثير انسحاب الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وإسرائيل على عمل المجلس، خصوصًا في ظل القضايا الحقوقية الدولية التي يعالجها المجلس بشكل دوري.
فنلندا توافق على صفقة بيع مجمع ريلضى المملوك لرجال أعمال روس
أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية، اليوم الخميس، أنها قد منحت موافقتها على صفقة بيع المجمع الرياضي "Helsinki Hall" في العاصمة الفنلندية هلسنكي، والذي يملكه رجال أعمال روس يخضعون لعقوبات أوروبية.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن وسائل الإعلام الفنلندية، فإن ملكية المجمع الرياضي تعود إلى رجال الأعمال الروسيين رومان روتينبرغ وغينادي تيمتشينكو، اللذين تم إدراج اسميهما ضمن قائمة العقوبات الأوروبية نتيجة لصلاتهما بالحكومة الروسية، وكان الرجلان قد وقعا على اتفاقية بيع مع شركة الاستثمار الفنلندية "Trevian"، لكن تنفيذ الصفقة كان يتطلب الحصول على موافقة من السلطات الفنلندية وكذلك من الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، أكد رومان روتينبرغ، الذي يشغل أيضًا منصب كبير مدربي نادي "SKA" في بطرسبورغ، على أن عملية بيع "Helsinki Hall" كانت خطوة تهدف إلى تقديم "لفتة حسن نية" من قبله.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفنلندية في بيان رسمي إنها منحت استثناء لتنفيذ صفقة بيع الأسهم في شركة "Helsinki Halli Oy"، التي تملك المجمع الرياضي، وأكدت أن هذا الاستثناء تم منحه استنادًا إلى الاستثناءات التي تضمنتها الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا.
وتابعت الوزارة أنه رغم الموافقة الأولية على الصفقة، فإن عملية البيع لا تزال بحاجة إلى الحصول على موافقة من إدارة تنفيذ الأحكام القضائية في فنلندا لكي تصبح الصفقة نافذة المفعول ونهائية.
نجمات يتعرضن للخيانة ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2025.. بينها «وتقابل حبيب»