الخارجية الأمريكية: يجب احترام حقوق الإنسان في ولاية أمهرة الإثيوبية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
علقت الولايات المتحدة على قرار البرلمان الإثيوبي بتمديد حالة الطوارئ لمدة أربعة أشهر في إقليم أمهرة بسبب فشل الجيش الإثيوبي في كبح جماح ميليشيات فانو.
ونشر الحساب الرسمي لمكتب الشئون الأفريقية في الخارجية الأمريكية عبر منصة "إكس" تغريدة قال فيها "تشارك الولايات المتحدة قلقها بشأن تمديد حالة الطوارئ في أمهرة.
كان دانيال بيكيلي رئيس اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، أكد عبر حسابه الرسمي بمنصة "اكس" أن اللجنة تبدي قلقا بالغا لتمديد السلطات الاستثنائية وتداعياتها على حقوق الإنسان"، وخصوصا "الاعتقالات لفترات طويلة".
ودعا بيكيلي النواب والحكومة الإثيوبية الى "أن يدرسوا بعناية ضرورة ومشروعية ومدى تناسب" حال الطوارىء.
وصوت البرلمان الإثيوبي أمس الجمعة على تمديد حالة الطوارئ في إقليم أمهرة الذي شهد خلال الشهور الماضية اشتباكات دموية بين الجيش الإثيوبي وميليشيات فانو.
ويأتي القرار في الوقت الذي تواصل فيه المنطقة صراعًا عسكريًا على مستوى المنطقة يشمل قوات الدولة الفيدرالية والإقليمية من ناحية وميليشيا فانو من ناحية أخرى.
وجاء تمديد الطوارئ في أمهرة بمقترح قدمه وزير العدل الإثيوبي جيديون تيموثيوس الذي أكد خلال الاجتماع على ضرورة التمديد، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.
وبعد "التداول الشامل"، أيد مجلس النواب الاقتراح، وحصل على أغلبية الأصوات المؤيدة له مقابل صوتين معارضين، وقال البرلمان الإثيوبي كذلك إن تمديد حالة الطوارئ يهدف إلى الحفاظ على "سلام وأمن الشعب" وسط الصراع العسكري المستمر على مستوى المنطقة.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية في البداية فرض حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في أغسطس 2023، وقالت إن القرار "ضروري لتنفيذ إجراءات الطوارئ الرامية إلى الحفاظ على السلم والأمن العام وإنفاذ القانون والنظام".
وبحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء الإثيوبي آنذاك، فقد تصاعد المشهد الأمني داخل إقليم أمهرة إلى “يشكل تهديدا للأمن القومي والسلامة العامة”، مما يستوجب إعلان حالة الطوارئ رسميا.
وسبق إعلان حالة الطوارئ في أغسطس سلسلة من عدم الاستقرار في الولاية الإقليمية بدأت باحتجاجات حاشدة في العديد من المدن الكبرى ضد قرار الحكومة الفيدرالية إعادة تنظيم القوات الخاصة الإقليمية إلى شرطة نظامية وجيش وطني.
وسرعان ما تدهورت الاحتجاجات لتتحول إلى اشتباكات واسعة النطاق وحالة من عدم الاستقرار واغتيال رئيس حزب الازدهار الحاكم في المنطقة، جيرما يشيتيلا، في 27 إبريل.
وفي 28 أبريل، أعلنت فرقة العمل المشتركة للأمن والاستخبارات الإثيوبية أنها بدأت "اتخاذ إجراءات حاسمة" ضد "القوى المتطرفة" التي اتهمتها "بمحاولة السيطرة على سلطة الدولة الإقليمية من خلال تدمير النظام الدستوري في ولاية أمهرة الإقليمية".
وأصبحت ولاية أمهرة الإقليمية منذ ذلك الحين مركزًا للنزاع العسكري الأخير الذي شاركت فيه القوات الحكومية والجماعات المسلحة التي اجتاحت أجزاء كبيرة من الولاية الإقليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إحترام حقوق الإنسان ولاية أمهرة الإثيوبية الخارجية الأمريكية البرلمان الإثيوبي تمديد حالة الطوارئ ميليشيات فانو الجيش الإثيوبي تمدید حالة الطوارئ الطوارئ فی
إقرأ أيضاً:
الدخيسي: إلتزام المغرب بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار
زنقة 20 ا الرباط
أكد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية في المديرية العامة للأمن الوطني، أن “التزام المملكة المغربية بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار يُرفع أو خطاب يُلقى
بل هو نبض متجذر في أعماق الوطن، ورؤية حكيمة تستشرف المستقبل بثبات”.
وأضاف الدخيسي، في كلمة له بأشغال لقاء إقليمي حول “تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة”، نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم أمس، إنه “اختيار أزلي وثيق العرى ترسخه إرادة سامية عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حين قال في خطابه الموجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة “لقد جعلت المملكة المغربية من حماية حقوق الإنسان خياراً لا رجعة فيه، وذلك في إطار استراتيجية شاملة”، هذا الالتزام هو انعكاس لروح أمة تؤمن بأن الكرامة الإنسانية ليست مجرد حق يمنح، بل هي جوهر وجود الإنسان”.
وأوضح الدخيسي، أنه “تأكيداً لهذا النهج الثابت، تتجلى رؤى جلالته مرة أخرى في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش بتاريخ 27 نونبر 2014، حيث أشار جلالته بكل حكمة ووضوح” واليوم، فإن المغرب يوطد هذا الاختيار الذي لا رجعة فيه لفائدة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها … قمنا في بداية هذا الأسبوع بتقديم أدوات تصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب … بهدف إحداث آلية وطنية في غضون الأشهر القادمة. وهكذا ، سيصبح المغرب ضمن الثلاثين بلداً التي تتوفر على آلية من هذا القبيل “.
وأبرز الدخيسي أنه “بهذا الإعلان التاريخي، يعكس المغرب طموحه العميق لتعزيز بنيته المؤسسية، ولتظل كلماته وأفعاله شاهداً على التزامه المستمر بحرية الإنسان وحقوقه في كل زمان ومكان”.
وفي سعيها الدؤوب لمناهضة التعذيب ، يؤكد الدخيسي “تُظهر المملكة المغربية وجهها الإنساني، وجه ينير درب العدالة بتعاون صادق مع المنظومة الأممية، ويعكس وفاء للعهود والمواثيق الدولية”، مشددا على أن “المملكة لاتكتفي بالانضمام إلى هذه الصكوك، بل تجعل منها منارة تُضيء بها مساراتها القانونية، وتجعل من أروقتها منبراً ينادي بالحق، ويرفع لواء الكرامة في وجه الظلم”.
وفي هذا السياق، يشير الدخيسي، انخرط المغرب منذ توقيعه على اتفاقية مناهضة التعذيب في 21 يونيو 1993 في مسيرة متجددة نحو ترسيخ قيم الحرية والكرامة، حيث حرص على ملائمة مع المبادئ الكونية، لتجعل من الحق في الحياة والسلامة الجسدية ركنا أصيلا في بنيانها الدستوري”.
وشدد الدخيسي على أن “دستور 2011 قد جاء ليعزز هذه المكتسبات ، وليؤكد إلتزام الدولة بمناهضة التعذيب وتجريم كل أشكال المعاملة القاسية أو المهينة”.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد