الشقة بـ196 ألف جنيه.. إنشاء 3112 وحدة سكنية لمحدودي الدخل في الشرقية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أعلن اللواء مهندس محمد محفوظ النجار، وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق بالشرقية، إجمالي الوحدات السكنية التي جرى إنشاؤها مؤخرا لدعم محدودي الدخل.
إنشاء 3112 وحدة سكنية لمحدودي الدخلوقال وكيل وزارة الإسكان والمرافق بالشرقية، لـ«الوطن»، أنه جرى إنشاء 3112 وحدة سكنية مدعمة في عدة مناطق في مراكز المحافظة، منها العصلوجي ومساكن أحمد حلمي في فاقوس والصالحية القديمة والقرين وصان الحجر وغيرها.
ولفت إلى أن نسبة الإشغال تخطت 70%، وجار تسليم باقي الوحدات طبقا للتخصيص عن طريق صندوق الإسكان الاجتماعي في وزارة الإسكان، واشتراطات كراسة الشروط.
الشقق مخصصة لمحدودي الدخلوأضاف «النجار»، أن مساحة الوحدة تتراوح من 79 مترا إلى 83 مترًا، بسعر 196 ألف جنيه، ومدعمة بنحو 40 ألف جنيه من الدولة، ومخصصة لمحدودي الدخل بشرط ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما، وألا يكون تملك وحدة سكنية من الدولة أو قطعة أرض في وقت سابق، ودخله الشهري لا يقل عن 8 آلاف جنيه إذا كان متزوجا و6 آلاف جنيه إذا كان أعزبا، وعندما تخصص له الوحدة يتسلم العقد والوحدة.
وفي السياق نفسه، أشار إلى تنفيذ 1700 وحدة سكنية في منطقة الحريري عن طريق صندوق التنمية الحضارية ومساحة الوحدة تتراوح من 90 لـ135 مترا، وتم طرح المرحلة الأولى للحجز منذ أكثر من أسبوعين وجاري الحجز من بعض المواطنين وسعر الوحدة يصل إلى مليون و800 ألف جنيه بالقسط لمدة 7 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الإسكان محدودي الدخل شقق لمحدودی الدخل وحدة سکنیة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
«حليمة» تتابع إنشاء منصة للتطوير القانوني والقضائي عن بعد
اجتمعت حليمة إبراهيم البوسيفي، وزيرة العدل في حكومة الدبيبة، أمس الخميس، مع الفريق العلمي والتقني والفني لإنشاء منصة التدريب عن بُعد (منصة التطوير القانوني والقضائي المستدام)، بحضور ممثل عن إدارة التدريب بالوزارة، وذلك لمتابعة سير العمل في هذه المبادرة.
وتستهدف المنصة تقديم تدريب متكامل على الإشكاليات العملية التي تواجه أعضاء الهيئات القضائية والمهن القانونية الأخرى وأعوان القضاء وموظفي وزارة العدل، وذلك لتعزيز المعرفة القانونية وصقل المهارات المهنية، بما يضمن أداءً احترافياً يرتقي بجودة العمل القضائي والقانونى، وفقا للبيان الصادر.
وتتميز المنصة بخاصية الاجابة علي اي استفسارات في المسايل الجنايية مواكبة للتطور في مجال علم الجريمة فضلا عن الجوانب القانونية الأخرى، على حد تعبير البيان الصادر.
كما تتميّز المنصة بشموليتها ومرونتها، حيث تتيح إمكانية الوصول بسهولة لجميع المستفيدين، بما في ذلك ذوو الهمم، وتوفر برامج تدريبية مستدامة تغطي مختلف التخصصات القانونية والقضائية، مما يسهم في تطوير المهارات وتعزيز الكفاءة المهنية في القطاع العدلي والقانوني، وفقا لبيان وزارة العدل بحكومة الدبيبة”.
الوسومإنشاء منصة للتطوير القانوني والقضائي عن بعد حليمة
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية