مختص: عمليات جراحة المعدة ليست الحل الأفضل لنقص الوزن
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قال أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، أ.د.محمد الأحمدي، إن عمليات جراحة المعدة ليست الحل الأفضل لنقص الوزن من الناحية العلمية على الرغم من جودة الكوادر والأطباء السعوديين في المملكة.
وحذر خلال مداخلة مع قناة «السعودية» من إجراء هذه العمليات بأسعار رخيصة خارج المملكة بجودة أقل، مشيرا إلى أن ذلك الإجراء قد يؤدي إلى الوفاة أو ارتجاع المرئ والنزيف الداخلي وغيرها.
وأشار الأحمدي إلى أن المملكة لديها علماء هم الأفضل على مستوى العالم في إجراء مثل هذه العمليات.
وأوضح أن عمليات جراحة المعدة ليست هي الحل الأول، ولكن يجب الدخول في برنامج لخفض الوزن في البداية، من خلال الاعتماد على التغذية الصحية وممارسة الرياضة، وحتى في حالة إجراء العملية يجب اتباع البرنامج بعد هذه العملية.
أ.د.محمد الأحمدي: علميًا عمليات جراحة المعدة ليست الحل الأفضل لنقص الوزن بالرغم من جودة الكوادر و الأطباء السعوديين لدينا.
#من_السعودية | @DoctorAlahmadi pic.twitter.com/L95XBPNK5X
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر..الحظر «البلوك» ليس الحل
أصبحت رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر مشكلة تؤرق الكثير من المستخدمين، حيث يتم استغلال أرقام الهواتف المسجلة لأغراض خدمية، مثل الضمان، أو حفظ الملف الطبي، لإرسال إعلانات تجارية دون إذن مسبق. يعتقد البعض أن حظر (البلوك) المرسل، هو الحل الأمثل للتخلص من هذه الإزعاجات، إلا أن هذا الإجراء لا يعالج المشكلة من جذورها، بل يؤخرها فقط.
عند حظر المتجر، قد يتم منع الإعلانات، ولكن ماذا إذا كنت بحاجة إلى استلام فاتورة آلية، أو التواصل مع خدمة العملاء؟ ستجد نفسك مضطرًا لرفع الحظر، لتعود دائرة الإزعاج من جديد. لذلك، من الضروري إدراك أن الحل الحقيقي يكمن في اتخاذ إجراءات نظامية، من خلال تقديم شكاوى رسمية ضد هذه المخالفات، وليس مجرد الاكتفاء بالحظر.
وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية، فإن إرسال الإعلانات دون موافقة صريحة من المستلم، يعدّ مخالفة صريحة للمادتين (25) و(26) من النظام. هذه المواد تنص على أن استخدام البيانات الشخصية، بما في ذلك أرقام الهواتف، يجب أن يكون ضمن الغرض الذي تم جمعها من أجله، ولا يجوز استخدامها للتسويق دون إذن مسبق.
والأمر لا يتوقف عند حدود الغرامات الإدارية فقط، بل يمتد ليشمل حق المتضرر في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، استنادًا إلى المادة (40) من النظام. تنص هذه المادة على أنه: “مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن لحقه ضرر نتيجة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح، حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي، أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.”
لذا، فإن تقديم البلاغات النظامية لكل من يخالف هذه القوانين، هو الحل الأمثل. من خلال هذه البلاغات، يمكن للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات غير القانونية. كما أن رفع الدعاوى القضائية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الإعلانات، يعدّ وسيلة فعالة لإجبار الشركات على الالتزام بالقوانين، وحماية حقوق الأفراد.
على الجميع أن يدرك أن صمتهم، أو الاكتفاء بحظر المرسل، يعزز من استمرار هذه الممارسات، بينما يؤدي اتخاذ خطوات قانونية، إلى حماية المجتمع ككل من هذا النوع من الانتهاكات. فلنكن أكثر وعيًا بحقوقنا، ولنستخدم القنوات الرسمية للإبلاغ، حتى نضع حدًا نهائيًا لهذه المضايقات، التي تنتهك خصوصيتنا دون وجه حق.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية