صفقة أسرى حرب غزة مشروطة بتهدئة 3 أطراف و3 تيارات

برنياع عرض مختلف العقبات والشروط التي تضعها الحركة لتنفيذ الصفقة، ليس فقط في المرحلة الأولى منها، المتوقع التوصل إلى اتفاق حولها خلال وجود وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في إسرائيل، إنما أيضاً في المرحلة الثانية والأخيرة بكل ما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم وفترة وقف إطلاق النار.

ثلاث جبهات

في إسرائيل لم تتوصل بعد إلى توافق كامل حول شروط "حماس"، الأولى تشكل أكثرية بين السكان بمساندة من المعارضة، والتي تدعم تنفيذ الصفقة حتى إن أدت إلى وقف القتال في غزة وانتهت بإخلاء السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين، وهذه يقودها داخل كابينت الحكومة الإسرائيلية بيني غانتس وغادي أيزنكوت.

الثانية وفي مقدمتها أحزاب الائتلاف الحكومي وترفض وقف النار والإفراج عن أسرى فلسطينيين، ويقودها المتطرفان من أحزاب الائتلاف الحكومي وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ويهددان بالانسحاب من الحكومة في حال تمت المصادقة على الصفقة، حتى في مرحلتها الأولى.

أما الجبهة الثالثة التي يقودها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ويدعمه وزراء ونواب في الكنيست من حزبه إلى جانب عسكريين وأمنيين حاليين وسابقين، فهي تتأرجح بين الاثنين وهي "السعي إلى صفقة ولكن من دون تجاوز الخطوط الحمراء"، كما قال نتنياهو. رئيس الوزراء هو الحاسم المركزي في الموضوع لكنه سيعمل على ضمان استمرار وجوده في الحكومة، مما يعني استمرار الحرب وعدم الموافقة على وقف للنار لفترة طويلة.

جبهات داخلية ومن جهة أخرى يريد نتنياهو الحفاظ على ائتلاف حكومته، وهنا ما زالت الفترة الزمنية حتى الاتفاق على المرحلة الأولى من الصفقة قصيرة، ويحتاج إلى ضمانات من أعضاء الكابينت من غير أحزاب الائتلاف بالدخول إلى حكومته في حال انسحب بن غفير وسموتريتش وإجراء انتخابات بعد عامين ونصف، وهو موعد الانتخابات البرلمانية في إسرائيل، وعندها سيقامر بحليفيه في الحكومة بن غفير وسموتريتش.

موقف نتنياهو الذي أعلنه اليوم الخميس خلال زيارته لجنود جرحى في المستشفيات الإسرائيلية وقبل ذلك خلال لقائه مع أهالي الأسرى في غزة، تصدر نقاش الإسرائيليين حول احتمالات نجاح الصفقة والعقبات التي تعترضها وإذا ما ستوافق عليها قيادة "حماس" في الخارج وفي غزة أيضاً، من قبل يحيى السنوار ومحمد ضيف.

أهالي الأسرى خرجوا من الاجتماع غير مطمئنين لامتناع نتنياهو عن وعدهم بتنفيذ الصفقة بكل ثمن. وأفصح نتنياهو عن موقفه هذا في ما بعد عندما أعلن في تسجيل فيديو أنه لن يقبل الصفقة بأي ثمن، وقال "هناك ضجيج في وسائل الإعلام حول الجهود لتحقيق صفقة أخرى للإفراج عن المخطوفين وأود أن أوضح هنا أننا نعمل طوال الوقت من أجل التوصل إلى تفاهمات إضافية للإفراج عن مخطوفينا، لكنني أؤكد ليس بأي ثمن".

وتابع نتنياهو أن "هناك خطوطاً حمراء بينها أننا لن ننهي الحرب ولن نخرج الجيش من القطاع ولن نفرج عن آلاف المخربين"، موضحاً أنه "نعمل من أجل الإفراج عن مخطوفينا ولكن أيضاً من أجل تحقيق أهداف الحرب الأخرى ومنها تصفية ’حماس‘ وضمان عدم تشكيلها أي خطر على إسرائيل، والأهم أننا نصر على عدم التنازل عن أي من الأهداف الثلاثة". ثلاثة أسابيع وأكثر الصفقة التي يتوقع المصادقة عليها خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي إلى إسرائيل تتضمن في مرحلتها الأولى الإفراج عن 35 أسيراً إسرائيلياً بينهم مرضى وكبار في السن ونساء مقابل 35 يوماً من وقف إطلاق النار.

أما معادلة الإفراج عن الأسرى، فلم يتعاطَ معها الإسرائيليون كمعطى واضح، لكنهم أكدوا أن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم مقابل كل أسير إسرائيلي لا يقل عن 100 أسير. ولا يزال بند آخر من الصفقة موضع خلاف داخل المؤسستين الأمنية والسياسية في إسرائيل، وهو ماذا بعد الهدنة لمدة 35 يوماً؟

وهل الجيش الإسرائيلي قادر على العودة للقتال؟ اقرأ المزيد تقدم في "صفقة الأسرى" الباريسية وخلافات إسرائيلية قد تعرقلها صدع إسرائيلي بسبب تداول صفقة محتملة مع "حماس" صفقة جديدة تتبلور في مصر ونتنياهو يرفض مناقشة "اليوم التالي" للحرب الإسرائيليون يجمعون أن وقف القتال سيتيح الفرصة لقيادة "حماس" لأن تعود وتعزز قدراتها وفي الوقت نفسه فإن وقفاً للنار لمدة ثلاثة أسابيع هو فترة طويلة وقد يتجدد لأسبوع إضافي من أجل الاتفاق على المرحلة الثانية من الصفقة، وهذا سيجعل العودة للقتال داخل غزة في غاية الصعوبة بالنسبة إلى الجيش.

ومع تناقل تصريحات لمسؤولين أميركيين بأن استئناف القتال بعد وقفه لهذه الفترة لن يكون أمراً سهلاً في ظل النقاش حول ضرورة إنهاء الحرب بعد أربعة أشهر من اندلاعها، وبلورة خطة اليوم الذي يلي إنهاءها، باتا من المواضيع الأكثر خلافاً ونقاشاً في إسرائيل.

وتهديدات نتنياهو بعدم وقف القتال أو عدم التنازل عن تصفية "حماس" ومنع تشكيل أي خطر من غزة على إسرائيل، هي جوانب يعتبرها الإسرائيليون في غاية الأهمية والتنازل عنها يعني أن تكرار السابع من أكتوبر (تشرين الأول) هو مسألة وقت.

احتمال الحرب الأكبر وهناك معضلة أخرى تقف أمام الإسرائيليين تتمثل في ما إذا قرر "حزب الله" وقف إطلاق النار على الشمال لو تم الاتفاق حول الصفقة ووقف القتال لمدة ثلاثة أسابيع وربما أكثر. المؤسسة العسكرية اتخذت الاحتياطات كافة واستعدت في حال تصاعدت الأوضاع الأمنية واتسعت نحو حرب مع لبنان، فاجتمع وزير الدفاع يوآف غالانت مع الجبهة الداخلية ورؤساء السلطات المحلية في الشمال لضمان الجاهزية الكاملة، بل وزعت تعليمات ومنشورات على السكان تدعوهم فيها إلى الاستعداد لحال تصعيد شمالاً.

وهدد غالانت بعدم سماح إسرائيل بإعادة الوضع عند الحدود الشمالية مع لبنان كما كان قبل السابع من أكتوبر، مشيراً إلى أن الجهود نحو تسوية سلمية باءت بالفشل والاحتمالات ضئيلة جداً.

ويرى قادة الأجهزة الأمنية أن هناك ضرورة لحسم الوضع تجاه لبنان قبل حسم وقف إطلاق النار في غزة، والصوت الأعلى بأن وقف إسرائيل القتال يشكل خطأ فادحاً بل يزيد التهديدات الأمنية على سكان الشمال.

الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية عاموس مالكا الذي أعلن موقفاً داعماً لصفقة الأسرى وعبر عن عدم ثقته بنتنياهو، قال "علينا عدم وقف النار بعد أن يوقفه ’حزب الله‘ وعدم إنهاء ملف الشمال هكذا، بل علينا الخروج بمبادرة حول هذه المنطقة التي تهدد أمن إسرائيل وسكان الشمال الذين ما زالوا مهجرين من بيوتهم، إما بالتوصل إلى اتفاق دبلوماسي أو التوجه نحو عملية عسكرية".

حشد القوات ووفق مالكا، فإن الجيش "يمكنه تنفيذ ذلك من دون قلق لأنها ستكون فرصة لحشد قواتنا وتركيزها في الشمال بعد وقف النار في غزة"، وحذر من أن "ترك الحدود الشمالية من دون تغيير للوضع هو خطأ فادح سندفع ثمنه باهظاً في ما بعد". من جهته، وعلى عكس رأي مالكا، يقول الخبير العسكري تسفي برئيل إن وقف النار في غزة قد يدفع قدماً بتطبيق القرار 1701 ويمكن أن يساعد أيضاً الولايات المتحدة على بلورة آلية فلسطينية لإدارة القطاع.

وبحسب رأيه، فإن الجبهة الشمالية تجاه لبنان أعلى إمكاناً لاندلاع حرب، وربما تكون فيها الفرصة الأكبر أمام وقف النار للاتفاق الدبلوماسي، إذ يقول إن "وقف القتال في غزة يمكن أن يعطي ’حزب الله’ الذريعة المناسبة للموافقة في الأقل على وقف معارضته للخطوات السياسية طالما استمرت الحرب، وهذا أيضاً فرصة للدفع قدماً بالمفاوضات حول ترسيم الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان".

وتابع الخبير العسكري أن "استكمالها يمكنه في الأقل نظرياً من تنفيذ جزء آخر من قرار 1701، وهو الجزء الذي ينص على نشر الجيش اللبناني على طول الحدود مع إسرائيل، وهي عملية لم تنفذ حتى الآن بسبب ادعاء لبنان أن خط الحدود الدولي لم يتفق عليه حتى الآن، وأن خط الحدود الذي تم ترسيمه عندما انسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان عام 2000 لا يعتبر حدوداً دولية

المصدر: مأرب برس