الأهرام: هدف فلسفة التعليم تدريب الطلاب على التفكير وتنمية المهارات للمشاركة في سوق العمل
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن فلسفة التعليم تغيرت تغيرا جذريا بالعالم كله خلال السنوات الماضية، وبعد أن كان الهدف هو تحصيل أكبر قدر من المعلومات، وحشوها حشوا في أدمغة الطلاب؛ أصبح الهدف الأساسي هو تدريبهم على التفكير، وتنمية مهاراتهم التي تؤهلهم بعد التخرج، للمشاركة في سوق العمل.
وأضافت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /السبت/ بعنوان (مدارس المتفوقين والنهوض بالتعليم) - أنه نتج عن الفلسفة الجديدة في إدارة عمليات التعليم أن أصبح التعليم التكنولوجي هو أساس التعليم فيما بعد انتهاء المرحلة الابتدائية، باعتبار أن التكنولوجيا أصبحت تدخل في كل كبيرة وصغيرة في كل أنواع المشروعات التي تمتلئ بها سوق العمل في هذه الأيام.
وأوضحت أن الدولة المصرية أدركت هذا التغير نحو التعليم التكنولوجي، وبدأنا نرى بالفعل اهتماما غير مسبوق به، سواء من وزارة التربية والتعليم، أو وزارة التعليم العالي، ولم يقتصر الاهتمام على التعليم الفني العادي، بل توجه الاهتمام كذلك إلى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.
وأشارت "الأهرام" إلى أن الابتكار هو صلب العملية التعليمية في مدارس التكنولوجيا، لكن كي يتحقق ذلك فلابد من توفير بيئة الابتكار للطالب داخل المدرسة، وذلك بتوفير المعامل المناسبة، والمواد الخام اللازمة، وأدوات البحث، وليس مجرد توفير كتب كثيرة يعكف الطالب على حفظها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدارس التكنولوجيا التعليم التكنولوجي
إقرأ أيضاً:
قيادات عمالية: فلسفة جديدة للتعامل مع حقوق وواجبات العامل وتعزيز الأمان الوظيفي
أكدت قيادات عمالية أن مجلس النواب حرص على إدراج مشروع قانون العمل الجديد ومناقشته قبل نهاية الفصل التشريعى الثانى، لا سيما أن القانون يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإنتاج والتنمية، وهما عاملان رئيسيان فى دعم عجلة الاقتصاد المصرى، وقال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، إن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن فلسفة جديدة للتعامل مع حقوق وواجبات العامل وتعزيز أمان وظيفى، وهو الأمر الذى لم يشهده قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003.
وأضاف «البدوى»، لـ«الوطن»، أن القيادة السياسية تدعم ملف حقوق العمال بإصدار قانون شامل يوفر الضمانات اللازمة لشريحة كبيرة من العاملين فى القطاع الخاص، فضلاً عن الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، وهى الفئة التى ظلت تعانى من التهميش لسنوات طويلة: «جلسات الحوار الوطنى التى حضرها المختصون والمعنيون بملف حقوق العمال فى مصر، وكذلك المناقشات التى شهدها مشروع القانون داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب طوال الأشهر السابقة، ساهمت فى خروج صياغات منضبطة لمواد مشروع قانون العمل الجديد».
وأوضح نائب رئيس اتحاد العمال أن مشروع قانون العمل الجديد يسهم فى القضاء على إشكالية استمارة «6»، التى دفع ثمنها كثير من العمال بعد أن تم إجبارهم على ترك عملهم وفقاً لقرار فردى من صاحب العمل، كما يواجه مشروع القانون الجديد فكرة الفصل التعسفى ويتيح للعامل التظلم والتقاضى أمام المحاكم العمالية لسرعة الفصل فى قضيته، لافتاً إلى أن اتحاد العمال لعب دوراً كبيراً فى توضيح المشكلات التى تؤرق العمالة المصرية سواء فى جلسات الحوار الوطنى أو خلال المناقشات التى تمت داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وتم الأخذ بها خلال الصياغات النهائية لقانون العمل الجديد.
وشدد «البدوى» على أهمية المناقشات التى سيشهدها مشروع قانون العمل فى الجلسات العامة لمجلس النواب، حيث سيشارك النواب بعرض جميع الرؤى للوصول إلى صياغات محكمة قبل التصويت عليه بشكل نهائى وإقراره من مجلس النواب: «يحسب للبرلمان المصرى حرصه الشديد على إدراج مشروع قانون العمل الجديد ومناقشته قبل نهاية الفصل التشريعى الثانى، لا سيما أن هذا القانون يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإنتاج والتنمية، وهما عاملان رئيسيان فى دعم الاقتصاد المصرى»، مشيراً إلى أن تشكيل مجلس أعلى للتدريب فى مشروع قانون العمل الجديد يضمن إعداد برامج تدريبية تتناسب مع متطلبات سوق العمل، مع رسم خطط التشغيل المستقبلية.
ويرى نائب رئيس اتحاد العمال أن الحكومة كان لها دور كبير فى إعداد مشروع قانون العمل الجديد بشكل متوازن، مبيناً إلى أن سحب مشروع القانون عدة مرات خلال مناقشته فى اللجان البرلمانية المختصة كان الهدف منه إعداد قانون جيد يعيد صياغة علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل والمنشأة، ويتلافى العوار الذى يواجهه قانون العمل الحالى: «اتحاد العمال سيشارك فى الجلسات البرلمانية التى سيخصصها مجلس النواب لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، وهو أمر محمود ويؤكد حرص البرلمان المصرى على الوصول لأفضل صياغات قانونية».
فيما طالب المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق، عضو المجلس القومى للأجور، بسرعة إقرار قانون العمل الجديد حتى يحدث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الإنتاجية وتحقيق الأمان الوظيفى للعامل المصرى وجذب المزيد من الاستثمارات وكذلك القضاء على سلبيات قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003، وقال «فؤاد»: «هذه الآمال تعد التحدى الأكبر لتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً وتحسين سوق العمل والخدمات الصحية التى تقدم للعاملين».