كتابة الشيك بطريقة صحيحة.. خطوات
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
يتساءل البعض عن طريقة كتابة الشيك بطريقة صحيحة لضمان الحقوق وعدم ضياعها بين الأطراف والخطوات هي :
-تسجيل التاريخ في الشيك :
يجب أن يتضمن الشيك البنكي التاريخ الخاص باليوم وذلك في السطر الخاص بالتاريخ في الزاوية العلوية اليمنى من الشيك من أجل ان يتم القبول له في البنك ويمكن الكتابة للتاريخ باللغة العربية أيضًا من أجل التسهيل على الفرد التسجيل والكتابة له
- تسجيل اسم المستلم :
تعد من أهم الخطوات المميزة والمتبعة من أجل كتابة الشيك البنكي الخاص بالفرد هي خطوة تسجيل اسم الفرد المستلم للشيك والمستحق الصرف له في المكان المخصص له وذلك من اجل الاستفادة الكاملة وصرف الشيك بالسهولة المطلوبة والمحددة
-كتابة المبلغ بالعملة المحلية في البلاد:
يجب أن يتم تسجيل المبلغ المراد الصرف له بالعملة المحلية للبلاد ويكون الرقم الأول أقرب إلى الحافة اليسرى للمربع والذي يكون قدر الإمكان من أجل ملء المكان المدفوع بالكامل وذلك من أجل تقديم الشيك بنجاح والصرف له بالصورة الكاملة
- توضيح المبلغ بالدولار:
تسجيل العملة في الشيك يجب أن يكون بالدولار في المكان المحدد لها ويكون بالسنتات ويكون على خط المبلغ بالدولار ويتم كتابة باللغة العربية بالصورة المفصلة له بالكامل
- تسجيل الملاحظات الخاصة بصرف الشيك:
في حالة وجود الملاحظات الخاصة بالصرف على الموعد الخاص بصرف الشيك او العميل المقرر صرف الشيك له يتم تسجيل الملاحظات في المكان المحدد لها والظاهر على الشاشة بالصورة الكاملة
- التوقيع على الشيك:
تعتبر من اهم الخطوات المحددة من اجل كتابة الشيك هي التوقيع على الشيك وذلك من اجل تأكيد الصحة الخاصة بالشيك والصرف له بالصورة الكامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
حكم كتابة الفواتير التجارية بسعر أقل تهربًا من الضرائب.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم كتابة الفواتير التجارية بأقل من السعر الحقيقي تهربًا من الضرائب؟ حيث يقوم بعض التجار عند كتابة الفاتورة بوضع ثمن غير حقيقي للبضاعة المبيعة (أقل من ثمنها الذي بيعت به)؛ بُغْيَة تقليل قيمة الضرائب على البضاعة، فما حكم الشرع في ذلك؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا).
وقالت دار الإفتاء إن ما يقوم به بعض التجار عند كتابة الفاتورة بإضافة بعض البنود غير الحقيقية، أو بوضع ثمنٍ غير حقيقي للبضاعة المبيعة؛ تهربًا من الضرائب محرم شرعًا، فهو صورة من صور الكذب والغش، وخيانة الأمانة، كما أنَّ فيه إضرارًا بالمصلحة العامَّة التي تتمثل في جمع الدولة هذه الأموال وصرفها في مشاريعها القوميَّة، ورعاية حاجة الفقراء والمساكين ومحدودي الدخل.
وأوضحت أن الضرائب: مقدار مُحدَّد من المال تفرضه الدولة في أموال المواطنين، دون أن يقابل ذلك نفعٌ مخصوص، فتُفْرَض على المِلك والعَمَل والدَّخْل نظير خدمات والتزامات تقوم بها الدولة لصالح مجموع أفرادها.
وقد أقرَّ جماعة من الفقهاء الضرائب، لكنهم لم يطلقوا عليها اسم "الضرائب"، فسمَّاها الحنفية "النوائب" جمع نائبة، وهي اسم لما ينوب الفرد من جهة السلطان، بحق أو بباطل.
وأشارت إلى أن وعَمْد إخفاء بعض هذه البيانات بالتخفيض أو التعديل غير الواقعي -كما إذا تَمَّ كتابة السِّعر في الفاتورة أقل من سِعر السلعة الحقيقي- أَمْرٌ مَحرَّمٌ شرعًا، ومُعاقَبٌ عليه قانونًا.
أَمَّا وجه التحريم الشرعي فلأنَّه من الزُّور؛ لاشتماله على معنى مخالف لصورته الحقيقية كَذِبًا وغِشًّا، فصورة الشيء الحقيقية: هو السعر الحقيقي الـمُعلَن عنه لقيمتها، وتَعَمُّد التخفيض هو الزُّور بعينه، والنصوص الشرعية دالة على حرمة الزُّور، ومنها قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: 30].
كما أنَّ الإخفاء الـمُتَعمَّد لهذه البيانات فيه إضرارٌ بالمصلحة العامة التي تتمثل في جمع الدولة هذه الأموال الناتجة مِن الضرائب وصرفها في مشاريعها القومية، أو رعاية حاجة الفقراء والمساكين ومحدودي الدخل، وقد جاءت الأحكام القطعية في الشريعة الإسلامية بتحريم الإضرار بالغير؛ فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «المسلم من سَلِم المسلمون من لسانه ويده» متفق عليه.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية