اقتصاد وبورصة محيى الدين: خطط التحفيز ومشاركة القطاع الخاص تساهمان بفاعلية بتمويل العمل التنموى
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن محيى الدين خطط التحفيز ومشاركة القطاع الخاص تساهمان بفاعلية بتمويل العمل التنموى، الدول متوسطة الدخل تكافح من أجل تمويل هدف التنمية المستدامة التاسع المتعلق بتعزيز الصناعات المستدامة ودعم الابتكار جهود لحشد التمويل .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محيى الدين: خطط التحفيز ومشاركة القطاع الخاص تساهمان بفاعلية بتمويل العمل التنموى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الدول متوسطة الدخل تكافح من أجل تمويل هدف التنمية المستدامة التاسع المتعلق بتعزيز الصناعات المستدامة ودعم الابتكار جهود لحشد التمويل لضمان الحماية الاجتماعية وتحقيق التحولات العادلة
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن خطط تحفيز أهداف التنمية المستدامة التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وكذلك المشاركة الفعالة للقطاع الخاص من شأنهما المساهمة بشكل كبير في تمويل وتنفيذ العمل التنموي.
وجاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "هدف التنمية المستدامة التاسع في الدول متوسطة الدخل: تسريع وتيرة تنفيذ أجندة 2030" وذلك ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2023.
وقال محيي الدين إن الدول متوسطة الدخل تكافح من أجل تمويل هدف التنمية المستدامة التاسع المتعلق بتعزيز الصناعات المستدامة ودعم الابتكار وإيجاد بنى أساسية أكثر صمودًا، خاصةً مع توالي الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا والتأثيرات السلبية لهذه الأزمات على اقتصادات الدول النامية على وجه الخصوص.
وأفاد محيي الدين بأن خطط تحفيز أهداف التنمية المستدامة من شأنها زيادة التمويل المخصص لتحقيق هذه الأهداف بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويًا، موضحًا أنها تتضمن خططًا تمويلية قصيرة المدى للتعامل مع الأوضاع الطارئة إلى جانب الخطط طويلة المدى للتمويل التنموي المستدام.
وأشار إلى أن هذه الخطط تضمن خفض تكلفة الديون ومنع انزلاق الدول النامية والاقتصادات الناشئة إلى مستوى أزمة الدين، وذلك من خلال تحويل القروض قصيرة الأجل ذات الفوائد المرتفعة إلى قروض طويلة الأجل تمتد إلى 30 عامًا مع خفض معدلات الفائدة.
وأضاف أن الخطط تتضمن توسيع نطاق التمويل طويل الأجل خاصةً عبر البنوك التنموية متعددة الأطراف، وذلك من خلال زيادة رأس المال المختلط وإعادة تنظيم حقوق السحب الخاصة وتعظيم الاستفادة من التمويل الخاص، كما تتضمن كذلك توسيع نطاق تمويل الطوارئ ليشمل البلدان الأكثر احتياجًا من خلال دمج بنود الطوارئ والأزمات الحكومية في جميع عمليات الإقراض.
ونوه محيي الدين عن الدور الكبير الذي يمكن للقطاع الخاص القيام به في تمويل التنمية المستدامة وسد الفجوات التمويلية التي يشهدها العمل التنموي، مشيرًا إلى ضرورة تبني نهج جديد لتحفيز التمويل الخاص وزيادة الاستفادة منه يركز على الأثر التنموي للمشروعات بصورة أكبر من عوائدها المالية، مع تقاسم المخاطر والأرباح بشكل أكثر عدلًا.
وقال إنه من الضرورى إشراك القطاع الخاص في كل الآليات المتعلقة بتسوية الديون في الدول النامية.
وعلى جانب آخر أكد الدكتور محمود محيي الدين أن هناك جهودًا كبيرة تبذل لحشد التمويل لتحقيق انتقال عادل.
وجاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "التحولات العادلة للجميع: تحقيق العدالة المناخية والاجتماعية"، وذلك ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2023.
وقال محيي الدين إنه رغم التقدم الذي تم إحرازه منذ إطلاق المسرع العالمي في سبتمبر 2021، إلا أن تمويل الحماية الاجتماعية واجه تحديات كبيرة في العامين الماضيين بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وغيرهما من الأزمات، مشيرًا في الوقت نفسه إلى وجود فرصة لضمان توجيه التمويل نحو المسرع العالمي من خلال خطط تحفيز أهداف التنمية المستدامة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة المتحدة أنطونيو جوتيريش، والتي تدعو إلى زيادة الاستثمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحولات العادلة بما في ذلك الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل اللائقة.
وأوضح أن خطط تحفيز أهداف التنمية المستدامة تستهدف زيادة التمويل المخصص لتحقيق هذه الأهداف بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويًا على هيئة تمويلات ميسرة وطويلة الأجل، خاصةً عبر البنوك التنموية متعددة الأطراف، مع توسيع نطاق تمويل الطوارئ ليشمل الدول الأكثر احتياجًا.
وأفاد محيي الدين بأن القطاع الخاص يمكنه القيام بدور فعال في خطط تحفيز أهداف التنمية المستدامة من خلال إشراكه في أي عمليات لتسوية الديون في الدول النامية، موضحًا أن هذه الخطط تدعو إلى تبني نهج جديد يضمن تعظيم الاستفادة من التمويل الخاص مع التركيز على الأثر التنموي للمشروعات وتقاسم مخاطر تمويلها.
وأشار إلى وجود فرصة لتوجيه الموارد لتمويل الانتقال العادل من خلال إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، بما في ذلك من خلال صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، مضيفًا أنه يمكن كذلك توجيه حقوق السحب الخاصة من خلال وسائل ثنائية أخرى خارج نطاق صندوق الحد من الفقر والنمو أو صندوق المرونة والاستدامة.
وفي هذا السياق، دعا محيي الدين منظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية إلى زيادة الانخراط في ارتباطات ثنائية مع الدول الأعضاء لتأمين التزامات هذه الدول بالحماية الاجتماعية وتحقيق الانتقال العادل.
وقال إن عددًا من البنوك التنموية متعددة الأطراف لديهها مبادرات لإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة لضمان تدفق الاحتياطات النقدية لمجالات التوظيف والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى إمكانية الربط بين الاستثمارات الموجهة للحماية الاجتماعية والمسرع العالمي، وتفعيل دور الجهات المعنية في هذا الصدد بما في ذلك صندوق المناخ الأخضر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدول النامیة محیی الدین من خلال
إقرأ أيضاً:
البنك الأفريقي للتنمية: تخصيص300 مليون دولار استثمارات للقطاع الخاص بمصر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللقاءات المستمرة مع القطاع الخاص تُترجم رؤية مصر إلى شراكات عملية ومبتكرة.
أشار إلى أن التحول الاقتصادي الذي تشهده مصر يضع القطاع الخاص في قلب النمو المستدام عالي الجودة.
أضافت أنه في إطار خطة عمل الحكومة للفترة 2024–2027، يجري تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى إطلاق طاقات القطاع الخاص من خلال تبسيط اللوائح التنظيمية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى توضيح دور الدولة الاقتصادي وتوفير مساحة أوسع لنمو القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بفعاليات اللقاء الثالث من سلسلة لقاءاتBRIDGE، التي استهدفت تعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص وتعريف الشركات بالأدوات التمويلية التي يتيحها البنك الأفريقي للتنمية، في ضوء رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وبحضور ممثلي جمعيات رجال الأعمال، وعدد من قادة القطاع الخاص.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى اضطلاع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بدور محوري في ترسيخ الانضباط المالي من خلال تحديد سقف للاستثمارات العامة قدره تريليون جنيه، بما يضمن استقرار الاقتصاد الكلي ويتيح المجال للإصلاحات الهيكلية التي التزمت بها الدولة، موضحة أن تلك الجهود أسفرت عن نتائج ملموسة، حيث أصبحت استثمارات القطاع الخاص تمثل 63% في الربع الأول من العام المالي الجاري، من إجمالي الاستثمارات في مصر، مقارنة بنسبة 27% فقط قبل ثلاث سنوات، وتستهدف الدولة زيادتها بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة.
كما أشارت إلى سعي الحكومة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال إصدار العديد من الحوافز المالية وإنجاز الإصلاحات الهيكلية التي تحفز على زيادة تلك الاستثمارات، والتحول إلى التركيز على القطاعات القابلة للتداول والتجارة.
وأكدت «المشاط»، على أهمية الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية من أجل تحفيز الاستثمارات، وإتاحة التمويلات للقطاع الخاص، التي بلغت أكثر من 14.5 مليار دولار منذ 2020، بينما ارتفعت التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص إلى 4.2 مليار دولار لتتجاوز للمرة الأولى التمويلات الموجهة للقطاع العام خلال العام الماضي.
وثمّنت الشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية، الذي يعد شريكًا رئيسيًا في منصة “نُوَفى”، ويتولى البنك فيها شريك التنمية الرئيسي فيمحور المياه، مشيرة إلى تقرير المتابعة الثاني للمنصة والذي يظهر كيف تسهم الاستثمارات المحلية للقطاع الخاص في تطوير البنية التحتية بما يتماشى مع استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs). كما تسعى الوزارة إلى تنفيذ مبادرة بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، لتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية بشأن برنامج «نُوفّي».
وأضافت أن البنك الأفريقي للتنمية يعتزم توجيه استثمارات بقيمة 300 مليون دولار إلى القطاع الخاص في مصر خلال عام 2025، مع التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، من خلال أدوات تمويل المشروعات، وتمويل الشركات، وخطوط الائتمان.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في ظل التحديات العالمية الراهنة، بدءًا من تغير المناخ إلى فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تُقدَّر بـ 4 تريليون دولار سنويًا، مرورًا بالمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة والتوترات التجارية، فقد أصبح من الضروري أن يتم تبني شراكات مبتكرة وشجاعة أكثر من أي وقت مضى.
وقالت "المشاط"، إن التعاون الفعّال لا يتوقف عند التمويل فقط، بل يتطلب كذلك توفير معلومات موثوقة وسهلة الوصول، مشيرة إلى إطلاق منصة “حافز”، والتي تمثل منصة رقمية موحدة تُسهل على القطاع الخاص الوصول إلى أدوات التمويل والدعم الفني والمناقصات وبرامج التدريب، من خلال الشراكة مع مؤسسات تنموية مثل البنك الأفريقي للتنمية، موضحة أن المنصة تضم أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية، إلى جانب مئات المناقصات، مما يُسهم في تسهيل دخول الشركات للأسواق الأفريقية، ودعم التوسع والتكامل الإقليمي.
واختتمت «المشاط»، كلمتها، بالتأكيد على أن تنمية أفريقيا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتصنيع والتكامل الاقتصادي، متابعه أن ركائز البنك الأفريقي للتنمية الخمس “إنارة أفريقيا”، “إطعام أفريقيا”، “تصنيع أفريقيا”، “تكامل أفريقيا”، و”تحسين حياة الشعوب” تتسق مع رؤية مصر التنموية، كما أكدت أن الشركات المصرية تتمتع بمزايا تنافسية في قطاعات كالصناعات الدوائية، والزراعة الذكية، والطاقة المتجددة، تؤهلها للنمو في القارة الأفريقية، متابعه أن تعزيز البنية التحتية للوجستيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من شأنه أن يذلل الحواجز التجارية ويعزز التجارة البينية الأفريقية.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت سلسلة لقاءات BRIDGE ، التي تستهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح للقطاع الخاص، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه