برنامج الأغذية العالمي يصف الوضع في السودان بـ "الكارثي"
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
وصف برنامج الأغذية العالمي الوضع في السودان بـ"الكارثي"، داعيا الأطراف المتحاربة إلى تقديم ضمانات فورية لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى المناطق المتضررة من النزاع.
وأكد البرنامج، في بيان، أن الكثير من النازحين محاصرين دون أن تتمكن المنظمات الإغاثية من الوصول إليهم بالمساعدات المنقذة للحياة، مشيرا إلى أن نحو 18 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد يواجهون الجوع الحاد رغم الجهود التي يتم بذلها لتقديم المساعدة الغذائية.
وأعرب عن صدمته من أن عدد الجياع قد ارتفع بما يزيد عن الضعف مقارنة بالعام الماضي، حيث يعاني ما يقدر بنحو خمسة ملايين شخص من مستويات طارئة من الجوع الحاد بسبب الصراع في مناطق مثل /الخرطوم/ و/دارفور/ و/كردفان/.
إلى ذلك، وصل فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للسودان أمس /الجمعة/ في زيارة تهدف لتسليط الضوء على محنة ملايين النازحين السودانيين، وكذلك اللاجئين الذين يستضيفهم السودان، حيث أكد حاجة السودان إلى الدعم والتضامن، ومشددا على أن وقف إطلاق النار وإجراء محادثات سلام جادة وحدهما الكفيلان بوضع حد لهذه المأساة.
يأتي هذا في وقت تستعد فيه الأمم المتحدة إلى إطلاق خطتي استجابة إنسانية للسودان، إحداها للنازحين داخليا وأخرى للاجئين في البلدان المجاورة، خلال الأسبوع المقبل.
جدير بالذكر أنه، منذ منتصف إبريل الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مواجهات مسلحة خلفت آلاف الضحايا بين قتلى وجرحى ومفقودين، فضلا عن ملايين النازحين واللاجئين داخل البلاد وخارجها.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية السودان: لابد من التوصل إلى حل سلمي للقضاء على النزاع القائم في البلاد
أكد السفير دكتور علي يوسف أحمد الشريف، وزير خارجية السودان، أن الحل السلمي قد يكون من خلال خروج قوات الدعم السريع من الحياة السياسية والعسكرية، مما يهيئ الأرضية لبناء دولة مدنية ديمقراطية، يختار فيها الشعب قيادته عبر الانتخابات.
وقال علي يوسف أحمد الشريف، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “ten”، أن أي حرب يجب أن تنتهي على مائدة المفاوضات، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للنزاع القائم في البلاد.
وتابع وزير خارجية السودان، أن المواجهة العسكرية الحالية تهدف إلى إزالة أثر الميليشيا من السياسة والعسكرية، تمهيدًا لمرحلة الحلول السياسية، والتي ستتطلب مصالحة وطنية شاملة ومحاكمة عادلة لمن ارتكبوا جرائم، بما في ذلك معاقبة من اغتصبوا النساء.
وأشار إلى أن مرحلة ما بعد الحرب تستلزم تعزيز التسامح والتصالح المجتمعي، مع التأكيد على أن القانون يجب أن يحل محل الانتقام، حتى لا تعود البلاد إلى دوامة العنف وحمل السلاح مجددًا.
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى فترة انتقالية لتجاوز المرحلة الحالية، على أن يليها منافسة سياسية حرة بين مختلف القوى السياسية، في إطار نظام ديمقراطي مستقر.
وشدد على أهمية إذابة الولاءات القبلية ليحل محلها الولاء للوطن، مؤكدًا أن تحقيق السلم الاجتماعي يعدّ شرطًا أساسيًا للاستقرار.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات