غونيس.. يكشف خيانة الممولين ويسأل أين أموال العرب؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
يرى أن مزاعم تورط 13 شخصا من بين طاقم وكالة "الأونروا" المكون من 13 ألفا في غزة وأكثر من 30 ألفا في مناطق أخرى خيانة أقل بكثير من خيانة المانحين والممولين للوكالة.
وحتى قبل بدء التحقيق الرسمي في نيويورك، في مكتب الرقابة الداخلية، قامت "الأونروا" بفصل هؤلاء الأشخاص لحماية نفسها وخطوط إمدادها.
يبدو وكأن الأمر هجوما سياسيا على ولاية "الأونروا" والسبب في ذلك هو أن الإسرائيليين يعتقدون "على نحو خاطئ تماما" أنه إذا تخلصوا من "الأونروا"، فسيتخلصون من اللاجئين وحق العودة، كما قال ذات يوم.
كريستوفر روبرت بول غونيس، المولود عام 1959 فيما كان يعرف آنذاك بمستعمرة التاج في ترينيداد، وهي جزء من جزر الهند الغربية البريطانية، تلقى تعليمه في إنجلترا، في البداية في كلية أردنجلي، قبل أن يحصل على منحة دراسية في جامعة أكسفورد في عام 1979.
انضم إلى هيئة الإذاعة البريطانية كمتدرب خريج في عام 1982. وخلال حياته المهنية في الإعلام التي استمرت 23 عاما في مجال البث، غطى جميع الأدوار الإعلامية، فكان: المنتج، ومدير الأستوديو، والمراسل، والمذيع.
في عام 2005، غادر كريستوفر غونيس هيئة الإذاعة البريطانية للانضمام إلى منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، التي تم إنشاؤها بعد توقيع اتفاقيات أوسلو. وكان عضوا في البعثة الأممية التي كلفتها الأمم المتحدة لمحاولة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان في عام 2006، "حرب تموز" حسب التسمية الشائعة في لبنان) أو "حرب لبنان الثانية" حسب التسمية الإسرائيلية.
وفي عام 2007، عين متحدثا رسميا ومديرا للاتصالات الإستراتيجية في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
برز بشكل لافت في عام 2014، خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، التي عرفت إسرائيليا بـ" الجرف الصامد" وردت كتائب عز الدين القسام عليها بمعركة "العصف المأكول".
وبعد مقابلة تلفزيونية مباشرة من مكتبه في القدس مع قناة الجزيرة، أنهار غونيس بالبكاء وهو يناقش قصف مدارس "الأونروا" في غزة كانت تأوي نحو 3300 نازح، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.
وقال غونيس آنذاك: "على العالم أن يشعر بالعار إزاء هذا الانتهاك الفاضح من قبل إسرائيل للقانون الدولي الإنساني"، واصفا ما جرى بأنه "مجزرة مروعة بحق الأطفال".
هذا التصريح وغيره دعا سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة، رون بروسور، إلى تعليق عمل غونيس، متهما إياه باتباع "نمط مستمر من التحيز ضد إسرائيل".
ورد غونيس بالقول: "نحن نحرس حيادنا بغيرة، ولدينا عدد كبير من التدابير التي نتخذها لحراسة حيادنا" وذلك على خلفية مزاعم إسرائيلية اكتشاف مخابئ للصواريخ في ثلاث مدارس منفصلة تابعة لوكالة الغوث، واتهامات إسرائيلية بأن "الأونروا" قامت بتسليم مخبأ واحد للصواريخ إلى "حماس"، ووصف غونيس هذه الادعاءات بأنها "لا أساس لها من الصحة".
وفي نفس العام، وردا على مقال نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية غرد غونيس "قاطعوا جي بوست.. لا تقرأوا أكاذيبهم"، وردا عليه أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا يؤكد على "أهمية أن تتمسك الأونروا بسياستها الحيادية المعلنة".
وفي عام 2019، غادر غونيس الأمم المتحدة، وأسس مشروع محاسبة ميانمار في عام 2021، ويدير أيضا شركة استشارية، في عام 2021، دافع نيابة عن سفير ميانمار السابق لدى المملكة المتحدة، كوسيلة لتقويض شرعية المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في انقلاب في وقت سابق من ذلك العام.
ورغم ابتعاده عن الملف الفلسطيني وعن "الأونروا" إلا أنه لم يستطع البقاء بعيدا في ظل ما تواجهه هذه الوكالة الأممية الحيوية للشعب الفلسطيني.
فقد وضع النقاط على الحروب حتى تبدو أكثر وضوحا، ووضع خطوطا حمراء تحت الكلمات حتى نراها رأي العين، فهو لا يتوانى عن السؤال، الذي يتبادر إلى الذهن مباشرة بعد تعليق الغرب تمويله (الأونروا)، عن مليارات العرب التي يمكنها حل مشكلة الوكالة في ظل قرار عدد من الدول قطع تمويلها.
وبشيء من السخرية السوداء يعيد صياغة عبارة للإسرائيليين، تعليقا على اتهام الاحتلال بعض موظفي "الأونروا" بالضلوع في الهجوم على المستوطنات في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي: " إنهم لا يستطيعون كسب الحرب على غزة ما لم يتم حل الأونروا".
ويضيف "رسالتي إلى العالم العربي، وخاصة إلى الخليج، أين أنتم؟ لأنهم يكسبون المليارات كل يوم من عائدات النفط. إن نسبة ضئيلة من عائدات النفط تلك ستؤدي إلى اختفاء المشاكل المالية للأونروا بين عشية وضحاها".
واستغرب غونيس، كيف يؤخذ عشرات آلاف الموظفين في الوكالة الدولية بجريرة 13 شخصا فقط لم يثبت بعد تورطهم فيما اتهموا به، معتبرا الأمر كله سياسي ويهدف إلى شطب قضية اللاجئين وحق العودة.
غونيس، يعتبر أن قطع التمويل عن الوكالة الدولية " خيانة للقانون الدولي ولنظام المساءلة، ويسبب تدهورا خطيرا لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين ليس في غزة فحسب، بل في جميع دول الشتات الفلسطيني." بحسب قوله.
"الأونروا" تشبه إلى حد كبير حكومة موازية. فلها، برنامج التعليم الخاص بها، الذي يعلم أكثر من نصف مليون طفل في الشرق الأوسط، هذا هو البرنامج الأكبر. وكما يقول، غونيس، إنها تشبه نظاما تعليميا كاملا في حد ذاتها. ولديها عدد كبير من خدمات الرعاية الصحية الأولية، ولها تقريبا 150 عيادة صحية أولية وخدمات الإغاثة والخدمات الاجتماعية، وهي مساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتواجه "الأونروا" قبضة خانقة يمسك بها الأمريكيون، وهم ينفذون ما تريده دولة الاحتلال حرفيا دون تفكير، لذلك يرى غونيس أنه يجب تم تحقيق التوازن بين المانحين الغربيين والمانحين العرب.
يقول "لنكن واضحين، لدينا وضع حيث إجمالي إيرادات النفط لأوبك في عام 2022 كانت 888 مليار دولار. ميزانية الأونروا هي 1.5 مليار. هذا 0.2٪ من كل ذلك الربح النفطي لأوبك. يمكن لأوبك حل هذه المشكلة في لحظة، وسيغير ذلك الديناميكيات تماما عما يحدث الآن".
وهذا حل مؤقت بالنسبة له لأن "وضع اللاجئين الفلسطينيين يجب أن يتم حله في إطار حل سياسي للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين. حان الوقت لتحرك سياسي لحل هذه الأزمة التي طال أمدها" بحسب قوله.
وتبدو مشكلة الاحتلال مع غزة عصية على الفهم والاستيعاب الإسرائيلي فمنذ الانسحاب الإسرائيلي من غزة وحتى اليوم يكاد السيناريو يتكرر، حصار وحروب تنتهي بتفاهمات ومساعدات تدخل بـ"القطارة" وأكاذيب مكررة ومملة يكررها الاحتلال في كل مرة حتى يبرر جرائمه.
يبدو غونيس مدركا تماما للّعبة الإسرائيلية مع غزة ومع "الأونروا" وهو يطرح حلا يسحب هذا الملف من يد أمريكا والاحتلال عبر تمويل عربي لهذه الوكالة يساهم في استقلالها وتقويتها لأداء وظيفتها دون مضايقات وحملات تشويه لا تتوقف.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي عالم الفن كاريكاتير بورتريه بورتريه الأونروا غزة الاحتلال احتلال غزة أونروا طوفان الاقصي بورتريه بورتريه بورتريه بورتريه بورتريه بورتريه سياسة سياسة عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هل تستطيع أوروبا تعويض كييف المعدات العسكرية التي أوقفتها واشنطن.. خبراء يجيبون
لا شك أن تجميد المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا لفترة طويلة سيكون له تأثير كبير في المجالات التي يصعب على الأوروبيين التعويض عنها، لكن بعض المجالات أسهل من غيرها مثل القذائف، وفقا لخبراء.
يرى معهد كيل الألماني أن الولايات المتحدة قدمت بمفردها نحو نصف قيمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا في الفترة من 2022 إلى 2024. ويقول مصدر عسكري أوروبي لوكالة "فرانس برس" إن جزءا من المساعدات سُلم بالفعل، ولكن إذا لم يشهد الوضع على الجبهة تحولا في مواجهة الروس "فسيكون الأمر معقدا في أيار/ مايو وحزيران/ يونيو، بدون مساعدات جديدة" بالنسبة للأوكرانيين.
ويقول المحلل الأوكراني فولوديمير فيسينكو: "إذا أخذنا في الحسبان ما تم تسليمه وما لدينا وما ننتجه، فإننا قادرون على دعم المجهود الحربي لستة أشهر على الأقل من دون تغيير طبيعة الحرب بشكل كبير".
ويرى يوهان ميشال، الباحث في جامعة ليون 3، أن "في معادلة حرب الاستنزاف أنت تضحي إما بالرجال أو بالأرض أو بالذخيرة. وإذا نفدت ذخيرتك، فإنك إما أن تنسحب أو تضحي بالرجال".
في ما يلي أربعة مجالات عسكرية قد تتأثر بتعليق المساعدات الأمريكية:
الدفاع المضاد للطائرات
تتعرض أوكرانيا باستمرار لوابل من الصواريخ والمُسيَّرات ضد مدنها وبلداتها أو بنيتها التحتية. تؤدي هذه الهجمات الكبيرة إلى إنهاك الدفاعات الأوكرانية وإجبارها على استخدام كميات كبيرة من الذخيرة.
بعيدا عن خط المواجهة، تمتلك أوكرانيا سبعة أنظمة باتريوت أمريكية حصلت عليها من الولايات المتحدة وألمانيا ورومانيا، ونظامين أوروبيين من طراز "SAMP/T" حصلت عليهما من روما وباريس لتنفيذ عمليات اعتراض على ارتفاعات عالية. ولدى كييف قدراتها الخاصة وحصلت على أنظمة أخرى تعمل على مدى أقل.
يقول الباحث الأوكراني ميخايلو ساموس، مدير شبكة أبحاث الجغرافيا السياسية الجديدة، وهي مؤسسة بحثية في كييف، إن "الصواريخ البالستية مهمة جدا لحماية مدننا، وليس قواتنا. لذا فإن ترامب سيساعد بوتين على قتل المدنيين".
ويشرح ليو بيريا-بينييه من مركز إيفري الفرنسي للأبحاث "مع الباتريوت، كما هي الحال مع جميع الأنظمة الأمريكية، لدينا مشكلتان، مشكلة الذخائر ومشكلة قطع الغيار للصيانة. في ما يخص قطع الغيار، هل سنتمكن من شرائها من الأمريكيين وتسليمها للأوكرانيين أم أن الأمريكيين سيعارضون ذلك؟ لا نعلم".
لتوفير ذخائر الباتريوت، تقوم ألمانيا ببناء أول مصنع لها خارج الولايات المتحدة، ولكن من غير المتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل عام 2027. وسوف تجد أوروبا صعوبة في تعويض أي نقص في هذا المجال.
ويقول ميشال: "إن أوروبا تعاني من بعض القصور في هذا المجال؛ فأنظمة "SAMP/T" جيدة جدا ولكنها ليست متنقلة، ويتم إنتاجها بأعداد صغيرة جدا. لابد من زيادة الإنتاج، حتى ولو كان ذلك يعني تصنيعها في أماكن أخرى غير فرنسا وإيطاليا". لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت. ويؤكد بيريا-بينييه أن "العملية كان ينبغي أن تبدأ قبل عامين".
ويضيف يوهان ميشال: "إن إحدى طرق التعويض تتمثل في توفير مزيد من الطائرات المقاتلة لتنفيذ عمليات اعتراض جوي وصد القاذفات الروسية التي تضرب أوكرانيا"، فالأوروبيون زودوا أوكرانيا بطائرات "إف-16" و"ميراج 2000-5"، ولديهم مجال لزيادة جهودهم في هذا المجال.
ضربات في العمق
يمكن للمعدات الأمريكية توجيه ضربات من مسافة بعيدة خلف خط المواجهة، وهو ما يجعلها بالغة الأهمية بفضل صواريخ "أتاكمس أرض-أرض" التي تطلقها راجمات "هايمارز" التي أعطت واشنطن نحو أربعين منها لأوكرانيا.
ويشير ميشال إلى أنها "إحدى المنصات القليلة في أوروبا".
ويقول بيريا-بينييه: "إن أولئك الذين يملكونها يبدون مترددين في التخلي عنها، مثل اليونانيين". ويقترح ميشال أن "هناك أنظمة تشيكية، ولكنها أقل شأنا. يتعين على الأوروبيين أن يطوروا بسرعة أنظمة خاصة بهم، أو إذا كانوا غير قادرين على ذلك، أن يشتروا أنظمة كورية جنوبية".
ويشير ساموس إلى أن هناك إمكانية لتوجيه ضربات عميقة من الجو، ولدى "الأوروبيين والأوكرانيين الوسائل التي تمكنهم من ذلك"، مثل صواريخ "سكالب" الفرنسية، و"ستورم شادو" البريطانية.
ولكن بيريا-بينييه يشير إلى أن "المشكلة هي أننا لسنا متأكدين على الإطلاق من أن هناك أوامر أخرى صدرت بعد تلك التي أُعلن عنها".
القذائف المدفعية والأنظمة المضادة للدبابات
في هذا المجال، الأوروبيون في وضع أفضل.
يقول ميشال: "ربما يكون مجال الأسلحة المضادة للدبابات هو الذي طور فيه الأوكرانيون أنظمتهم الخاصة. فالصواريخ، مثل صواريخ جافلين الشهيرة التي زودتهم بها الولايات المتحدة، تكمل أنظمة المُسيَّرات "FPV" بشكل جيد".
وفي ما يتعلق بالمدفعية، يشير بيريا-بينييه إلى أن "أوروبا حققت زيادة حقيقية في القدرة الإنتاجية، وأوكرانيا في وضع أقل سوءا".
في أوروبا، تسارعت وتيرة إنتاج القذائف وتسليمها إلى أوكرانيا، ويخطط الاتحاد الأوروبي لإنتاج قذائف عيار 155 ملم بمعدل 1,5 مليون وحدة بحلول عام 2025، وهذا يزيد عن 1,2 مليون وحدة تنتجها الولايات المتحدة.
الاستطلاع/الاستعلام
تشتد الحاجة إلى الولايات المتحدة في هذا المجال الأساسي بفضل أقمارها الاصطناعية وطائراتها ومُسيَّراتها التي تقوم بجمع المعلومات ومعالجتها.
ويقول فيسينكو: "من المهم جدا أن نستمر في تلقي صور الأقمار الاصطناعية".
ويشير ميشال إلى أن "الأوروبيين لديهم بعض الأدوات، ولكنها ليست بالحجم نفسه على الإطلاق، والعديد منهم يعتمدون بشكل كامل على الولايات المتحدة في هذا المجال".