بايدن يعلن بدء الانتقام الأميركي .. وهذا هو رد إيران
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
سرايا - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن قوات بلاده ضربت وفق توجيهاته منشآت في العراق وسوريا -الجمعة- ردا على استهداف القواعد الأميركية بالمنطقة، في حين نددت بغداد بالضربات باعتبارها خرقا للسيادة، محذرة من تداعياتها على الاستقرار الإقليمي، وهو ما عبرت عنه أيضا مصادر إيرانية.
وقال بايدن إن المنشآت المستهدفة يستخدمها الحرس الثوري الإيراني ومليشيات تابعة له لمهاجمة القوات الأميركية، مضيفا أن "ردنا الذي بدأ اليوم سيستمر في الأوقات والأماكن التي نختارها"، وذلك في أعقاب الهجوم الذي وقع بالأردن الأحد الماضي وأسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين.
وأكد الرئيس الأميركي -الذي شارك الجمعة في مراسم استقبال جثامين الجنود الثلاثة- أن بلاده "لا تسعى إلى الصراع في الشرق الأوسط أو بأي مكان آخر في العالم"، لكنه تابع قائلا "ليعلم كل من قد يسعون إلى إلحاق الأذى بنا أننا سنرد".
وتواجه القوات الأميركية في الشرق الأوسط هجمات متصاعدة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على خلفية دعمها إسرائيل في حربها على غزة.
وأحصت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أكثر من 150 هجوما على قواتها منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن هجوم الأردن هو أول استهداف يسفر عن مقتل جنود أميركيين منذ بدء الحرب.
من جانبه، قال البيت الأبيض إن الضربات التي نفذت الجمعة استهدفت 3 منشآت في العراق و4 بسوريا، مؤكدا أن "الرد الأميركي بدأ الليلة ولن ينتهي الليلة".
وتابع قائلا "لا نسعى إلى الصراع مع إيران أو في الشرق الأوسط ولكننا لن نتردد في الدفاع عن قواتنا".
وذكر البيت الأبيض أن واشنطن أبلغت الجانب العراقي سلفا بهذه الضربات، لكنها لم تتواصل مع إيران منذ الهجوم الأخير الذي استهدف القوات الأميركية في الأردن.
"خرق لسيادة العراق"
من جهته، قال يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إن الضربات الأميركية خرق للسيادة وتقويض لجهود حكومة العراق التي تسعى إلى ضمان استقرار المنطقة، وفق تعبيره.
وأضاف رسول أن هذه الضربات "تهدد بجر العراق والمنطقة إلى ما لا تحمد عقباه"، وأن نتائجها ستكون "وخيمة" على الأمن والاستقرار.
وأشار إلى أن الطائرات الأميركية استهدفت مواقع في قضاء القائم ومناطق حدودية أخرى.
وقد أفادت مصادر أمنية عراقية بمقتل 3 عسكريين ومدنيين اثنين وإصابة 15 شخصا جراء القصف الأميركي على مقرات للحشد الشعبي غربي العراق.
كما نقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية عن مسؤول أمني عراقي أن الغارات استهدفت مخزن سلاح و3 منازل لأعضاء في كتائب حزب الله العراقية بمحافظة الأنبار غربي البلاد.
من ناحية أخرى، قالت مصادر إيرانية إن الضربات الأميركية عدوان صريح ومعلن على سوريا والعراق وتضرب الاستقرار الإقليمي، وفق تعبيرها.
وأكدت المصادر ذاتها أنه لا وجود لقواعد للحرس الثوري الإيراني أو فيلق القدس في المناطق التي تعرضت للقصف، وأن حديث واشنطن عن استهداف فيلق القدس في سوريا "غير واقعي وذر للرماد في العيون".
وقد حذرت إيران الولايات المتحدة مرارا من أن استمرار المجازر الإسرائيلية في غزة سيؤدي إلى اتساع نطاق الحرب إقليميا، في حين تؤكد واشنطن أنها لا تسعى إلى توسيع الصراع، لكنها تواصل مد تل أبيب بآلاف الأطنان من الأسلحة والذخائر عبر جسر جوي دعما لما تسميه "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
العراق يقر قانونا يسمح بالإفراج عن مدانين بمهاجمة القوات الأميركية
قال نواب عراقيون، اليوم الخميس، إن البرلمان أقر قانونا للعفو العام يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح آلاف السجناء بمن فيهم من أدين بشن هجمات على جنود أميركيين، أو القتال مع تنظيم الدولة الإسلامية.
وتظهر نسخة من القانون -اطلعت عليها وكالة رويترز- أن من ثبتت إدانتهم بالإرهاب الذي أدى إلى القتل أو الإعاقة، والقتل الخطأ، وتخريب المؤسسات الحكومية، والتجنيد لصالح منظمات إرهابية أو الانضمام إليها، يمكنهم طلب إعادة المحاكمة إذا ذكروا أن الاعتراف انتزع منهم تحت الإكراه.
وأكدت مصادر قضائية ونواب أن المدانين بتنفيذ هجمات ضد القوات الأميركية في العراق يمكن أن يستفيدوا من القانون.
وينطبق القانون على جميع العراقيين المدانين والمتهمين بجرائم ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، كما يسمح بمراجعة أحكام الإعدام.
وضغطت كتل سُنية في البرلمان العراقي من أجل إقرار هذا القانون، إذ يقدر نواب أن ما لا يقل عن 30 ألف سجين سني ستتاح لهم فرصة إعادة المحاكمة.
وتقول مصادر قضائية إن نحو 700 عضو من فصائل مسلحة شيعية يقبعون في السجن أيضا بتهمة الإرهاب، بعد أن ألقت القوات الأميركية القبض عليهم بين عامي 2004 و2008 بتهمة شن هجمات على جنود أميركيين.
إعلان تخفيف الاكتظاظويقول مسؤولون حكوميون ومصادر قضائية إن القانون من شأنه أن يخفف الضغط على السجون المكتظة، والتي تضم حاليا نحو 67 ألف سجين، وهو ما يتجاوز بكثير قدرتها الاستيعابية البالغة 25 ألف سجين.
وذكر النائب رعد الدهلكي أن القانون لن يؤدي إلى إطلاق سراح السجناء على الفور.
وأضاف "الكتلة السنية في البرلمان طالبت بإعادة المحاكمة ومراجعة جميع تحقيقات السجناء، والمحاكم ستقرر مصيرهم".
قوانين أخرىكما أقر مجلس النواب، في جلسته يوم الثلاثاء، تعديلا على قانون الأحوال الشخصية العراقي تقدمت به الكتل الشيعية صاحبة الأغلبية في البرلمان، والذي يتيح للمسلمين العراقيين اختيار الشريعة الإسلامية السنية أو الشيعية في مسائل الأحوال الشخصية بدلا من معيار واحد بغض النظر عن الطائفة أو الدين.
وأقر البرلمان أيضا قانونا تقدم به الأكراد يسمح بإعادة الأراضي الزراعية المصادرة قبل عام 2003 إلى أصحابها الأصليين، وهم في الغالب من الأكراد.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا