الاقتصادي ضبط 441 منشأة مخالفة لقرارات التوطين خلال عام
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن ضبط 441 منشأة مخالفة لقرارات التوطين خلال عام، ت + ت الحجم الطبيعي كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ارتكاب 441 منشأة خاصة مخالفات لقرارات التوطين في القطاع الخاص منذ النصف .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ضبط 441 منشأة مخالفة لقرارات التوطين خلال عام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ارتكاب 441 منشأة خاصة مخالفات لقرارات التوطين في القطاع الخاص منذ النصف الثاني من عام 2022 حتى تاريخ اليوم، من بينها 436 منشأة قامت بتعيين مواطنين بشكل صوري وخمس منشآت تحايلت على مستهدفات التوطين.
وأعلنت الوزارة أنه تم تطبيق جزاءات وغرامات مالية بحق المنشآت المخالفة وذلك بالتوازي مع تطبيق إجراءات إدارية وإيقاف الانتفاع المالي الذي قدمه برنامج "نافس" للمواطنين المعينين صوريا في المنشآت المخالفة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 حول المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس".
وأكدت الوزارة في بيان صحافي أنها تتعامل "بحزم مع أي مخالفة لقرارات التوطين ولا تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها، وذلك انطلاقا من الحرص على تحقيق أهداف ومبادرات وسياسات التوطين والمتمثلة في الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الاماراتية واعداد رأس مال بشري اماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين".
وأشادت الوزارة بمنشآت القطاع الخاص الملتزمة بقرارات التوطين والمتفاعلة مع أهدافها، "وذلك انطلاقا من كونها شريكا للحكومة في هذا الملف الذي يعتبر أولوية وطنية تحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة".
وإلى جانب فرض غرامات مالية، تم تحويل المنشآت المخالفة الى الفئة الثالثة وهي الفئة الدنيا ضمن نظام تصنيف منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، الأمر الذي يؤدي إلى تبعات عدة على هذه المنشآت، من أهمها سداد القيمة الأعلى لرسوم خدمات الوزارة مقارنة بالرسوم التي تسددها المنشآت المدرجة في الفئتين الأولى والثانية.
وتحيل الوزارة المنشآت التي ترتكب مخالفات جسيمة لقرارات التوطين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجزائية، كما تقوم الوزارة بإلغاء تصاريح عمل المواطنين الذين ثبت تعيينهم صوريا، إضافة لإلزام المنشآت المخالفة بدفع المساهمات المالية المقررة عليها باعتبارها لم تستوف مستهدفات التوطين المطلوبة منها، كما تقوم الوزارة، بالتنسيق مع برنامج "نافس"، لإيقاف انتفاع المواطنين المعينين صورياً من الدعم المالي الذي حصلوا عليه من البرنامج، ويتم اتخاذ إجراءات استرداد المبالغ المنتفعة.
ودعت الوزارة في بيانها الصحافي المواطنين الى عدم القبول بوظائف صورية لدى القطاع الخاص لا سيما وأن الدعم المالي الذي يوفره لهم برنامج "نافس" يستهدف تمكينهم في وظائف حقيقية وليست صورية ليشاركوا بفاعلية من مواقعهم الوظيفية في القطاع الخاص بالمسيرة التنموية التي تشهدا الدولة في مختلف المجالات.
كما دعت الوزارة المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمجتمع بشكل عام الى الإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة بسياسات التوطين عبر قنوات الوزارة المعتمدة سواء من خلال مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال تطبيق الذكي.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تحيل 9 ملايين قطعة دواء مخالفة للإتلاف
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- في خطوة حاسمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على جودة الأدوية المتداولة في العراق، أعلنت وزارة الصحة العراقية عن إحالة 9 ملايين قطعة دواء مخالفة إلى الإتلاف خلال العام الماضي.
هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من العمليات التفتيشية التي نفذتها الوزارة في مختلف المؤسسات الصحية والصيدليات الأهلية، في إطار سعيها لمكافحة تداول الأدوية المجهولة أو غير المطابقة للمعايير الصحية.
إجراءات التفتيش الميداني المكثفةبحسب بيان وزارة الصحة، فقد تمكنت دائرة التفتيش من ضبط الأدوية المخالفة بعد تنفيذ 21,675 زيارة تفتيشية في العام 2024. تمركزت هذه الزيارات على المؤسسات الصحية الأهلية والمذاخر الدوائية، بالإضافة إلى الكشف عن العديد من الأماكن الوهمية التي كانت تتداول الأدوية بشكل غير قانوني. هذه الجهود تُعتبر جزءًا من حملة مستمرة تهدف إلى حماية صحة المواطنين وضمان توفر أدوية آمنة وفعالة في الأسواق المحلية.
التعاون مع الجهات الأمنية والتكنولوجيا الحديثةوأكد مدير عام دائرة التفتيش، صباح نوري الخزعلي، أن الوزارة تعمل بالتعاون الوثيق مع الجهات الأمنية والاستخبارية والنقابية لمتابعة وتفتيش مصادر الدواء بدءًا من المكاتب العلمية الخاصة بدعاية الأدوية وصولًا إلى منافذ الصرف في الصيدليات الأهلية. وأضاف أن هذه الجهود تستهدف ضمان حصول المواطنين على أدوية آمنة وفعالة، تامة الفحص وبأسعار رسمية.
وفي إطار تعزيز الشفافية والرقابة، أطلقت وزارة الصحة المنظومة الوطنية للدواء، التي توفر معلومات دقيقة حول الأدوية المتداولة وتتيح تتبعها إلكترونيًا عبر أجهزة حواسيب لوحية. هذه المنظومة تساهم في مكافحة الأدوية المزيفة وضمان وصول الأدوية الفعالة إلى المواطنين بأسعار عادلة، وتتيح لهم معرفة السعر الرسمي من خلال تطبيق كوديا الذي أطلقته الوزارة.
دور هذه الإجراءات في حماية المواطنتعد هذه الإجراءات خطوة كبيرة نحو تحقيق أمن صحي للمواطنين، فإحالة هذه الكمية الكبيرة من الأدوية المخالفة إلى الإتلاف يمثل ضربة قاصمة لتجارة الأدوية المقلدة أو المغشوشة التي تهدد حياة المرضى. وقد تُسهم هذه الحملة في زيادة الثقة في النظام الصحي العراقي، مما ينعكس إيجابًا على صحة المواطن.
إضافة إلى ذلك، فإن تفعيل التكنولوجيا في متابعة ومراقبة الأدوية يعكس التزام الوزارة بتقديم خدمات صحية حديثة ومتطورة تواكب المعايير العالمية. ومع إطلاق تطبيق كوديا، يُصبح للمواطنين القدرة على التحقق من صحة الأدوية التي يشترونها، ما يساهم في الوقاية من الأدوية غير الآمنة والمزيفة.
ختامًاتواصل وزارة الصحة العراقية جهودها الحثيثة لضمان سلامة الدواء المتداول في البلاد، وهذا النجاح في إحالة 9 ملايين قطعة دواء مخالفة للإتلاف يعكس مدى جدية الوزارة في مكافحة الأدوية المغشوشة وحماية صحة المواطن. ورغم وجود تحديات كبيرة، إلا أن هذه الخطوات تمثل بارقة أمل في توفير بيئة صحية آمنة للمواطنين في العراق.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن