قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية  إن استعادة أصول رجال الأعمال المتهمين بارتكاب جرائم اقتصادية ومالية أكثر صعوبة وأقل ربحيّة مما كان متوقعًا بالنسبة للسلطات التونسية. والسؤال المطروح: هل سيُعاد توزيع الأموال التي سرقها الأثرياء على الفقراء؟ في الواقع، يبدو طرح هذه المعادلة أسهل من حلّها، حتى عندما رفعها الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى مستوى السياسة الاجتماعية.



وأوضحت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، أن استرداد أصول رجال الأعمال المتّهمين بارتكاب جرائم اقتصادية ومالية مقابل عفو قضائي مصحوب بغرامات، يعتبر أحد المحاور الرئيسية للسياسة الاجتماعية لحكومة قرطاج. على الورق، يُفترض أن يتيح هذا الإجراء للدولة التونسية استعادة ما لا يقل عن 13.5 مليار دينار (قرابة 3.7 مليار دولار)، لكن جمع الأموال أصبح أكثر صعوبة وأقل ربحيّة مما كان متوقعًا بالنسبة للسلطات.


لم تجمع الهيئة المسؤولة عن "الصلح الجنائي" - التعبير المستخدم لوصف عمليات استرداد الأموال هذه - سوى 26.9 مليون دينار (8.6 ملايين دولار) بين شهري آذار/ مارس 2022 وكانون الثاني/ يناير 2024. وأمام هذا السجل الهزيل مقابل تسهيل إجراءات الاسترداد، عدّل البرلمان القانون يوم الأربعاء 17 كانون الثاني/ يناير للسماح للرئيس قيس سعيّد ومجلس الأمن الوطني التابع له بفرض إرادتهما على رجال الأعمال المتمردين، دون إمكانية الاستئناف. وعلى ضوء ذلك، أشار القاضي السابق أحمد صواب "إما أن تتنازل، وإما تواجه المقصلة. إنه مشروع يرقى إلى مستوى 'الابتزاز' الحقيقي".

وذكرت الصحيفة أن فكرة "الصلح الجنائي" عُرضت بالتفصيل في 28 تموز/ يوليو 2021، أي بعد ثلاثة أيام من الانقلاب الذي استحوذ في نهايته قيس سعيّد على السلطات الكاملة، وهي مستوحاة من تقرير نشرته اللجنة الوطنية للتحقيق في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 حول جرائم الفساد والاختلاس التي يرأسها المحامي عبد الفتاح عمر. بفضل هذا العمل، تم التحقيق في 463 قضية اختلاس تتعلق بأشخاص متهمين بالاستغلال غير المبرر للنظام المطبّق في ظل دكتاتورية الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وإحالتهم إلى العدالة بمبالغ تقدر بـ 13.5 مليار دينار - التي يأمل قيس سعيد استردادها لإعادة استثمارها في مشاريع تنموية لصالح المناطق الأكثر حرمانا في البلاد.

"لقد أصبح سوقا"
يرى العضو السابق في اللجنة الوطنية للتصرف في الممتلكات والأموال المعنية بالمصادرة للرئيس بن علي وأقاربه، أحمد سعاد، أن مهمة استرداد هذه المبالغ محكوم عليها بـ"الفشل"، خاصة أنها تشمل الممتلكات التي صادرتها الدولة أو أعادت بيعها بعد سقوط النظام القديم. وتساءل قائلا: "معظم أصول العديد من الأشخاص المتضررين مملوكة بالفعل للدولة. فماذا سيستردون؟".

‌وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس التونسي لا يزال متمسكا بعناده، ورغم التحفظات التي أبداها، إلا أنه لا يخفي انزعاجه. وخلال زيارة لمقر الهيئة في الثامن من أيلول/ سبتمبر 2023، قال أحمد: "لماذا كل هذه المفاوضات والإجراءات؟ لقد أصبح سوقا". وأضاف: "لا توجد مفاوضات، لسنا هنا للمناقشة، نحن نطلب منهم التوقيع على شيك (...). إذا كنت تريد أن تدفع، فمرحبا بك، وإلا فستكون هناك محاكمة جنائية".

‌وأوردت الصحيفة أن النظام القضائي التونسي سارع إلى وضع هذه التهديدات موضع التنفيذ مع اعتقال العديد من رجال الأعمال، من بينهم مروان مبروك، الصهر السابق للرئيس المخلوع، وعبد الرحيم الزواري، وزير النقل السابق، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023. وتم إطلاق سراح بعضهم، ومن بينهم الزواري، بعد دفع كفالة قدرها عدة ملايين من الدنانير وما زالوا يخضعون للمحاكمة.

وبفضل تعديل القانون، بات رئيس الدولة - الذي يرأس مجلس الأمن القومي - يستطيع أن يقرر بنفسه المبلغ الذي يجب دفعه بشكل نهائي وغير قابل للنقض، وبالتالي تعزيز سلطته القسرية. حيال هذا، قال أحمد سعاد ساخرًا: "في أيلول/ سبتمبر، قال قيس سعيّد إن أي شخص يريد تجنب المحاكم والسجن عليه أن يدفع الثمن. الآن، من يريد الخروج من السجن هو الذي سيضطر إلى الدفع".


‌تزايد الدعاوى القضائية
نقلت الصحيفة عن لؤي الشابي، رئيس جمعية "آلارت" التي تحارب الاقتصاد الريعي في تونس: "إنها آلية ابتزاز مؤسسي حيث نقوم بهيكلة نظام الابتزاز من خلال إجبار رجال الأعمال على رعاية وتمويل مشروع قيس سعيّد. من خلال سجن أشخاص مثل كمال اللطيف أو مروان مبروك، فإننا نسعى أيضا إلى الحصول على شرعية سياسية، نظرا لفقدان الشرعية الانتخابية بعد أن عبثوا باللعبة الديمقراطية بطريقة غير قانونية". وحسب الخبير الاقتصادي، فإن هذا الأسلوب لا يهدف إلا إلى "السيطرة على النظام الاقتصادي وليس تنظيمه، بالإضافة إلى تبرير الإخفاقات الاقتصادية بإسنادها إلى نظام يقاوم".

‌ومنذ عدة أشهر، تضاعفت الدعاوى القضائية في عالم الأعمال وفي القطاع المصرفي، ومُنع عشرات الأشخاص من السفر، واتُهم المعارضون السياسيون بتعزيز التلاعب بهدف زعزعة استقرار السلطة، في الأثناء تتفاقم الأزمة الاقتصادية مع عجز في الميزانية يقدر بنحو 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2024، والحاجة إلى تمويل خارجي مجهول المصدر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في نيسان/ أبريل 2023، رفض الرئيس التونسي شروط خطة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار تمت مناقشتها لعدة أشهر بين تونس وصندوق النقد الدولي، مما أثار مخاوف من خطر "الانهيار" الاقتصادي الذي عبّر عنه خاصة الاتحاد الأوروبي ووكالات التصنيف. وأعلن بعد ذلك أن "البديل هو أن نعتمد على أنفسنا"، ولا سيما طرح مشروع "الصلح الجنائي" المتعثّر.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية التونسية الفساد قيس سعيد تونس فساد قيس سعيد سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رجال الأعمال قیس سعی د

إقرأ أيضاً:

علامات غير متوقعة لاضطراب طيف التوحد لدى البالغين

إنجلترا – كشف طبيب متخصص عن بعض العلامات الخفية لاضطراب طيف التوحد (ASD) لدى البالغين، والتي غالبا ما يتم تجاهلها أو الخلط بينها وبين سمات شخصية طبيعية أو حالات نفسية أخرى.

على الرغم من أن التوحد يرتبط عادة بسلوكيات الطفولة، مثل صعوبة التواصل البصري أو تفضيل العزلة، فإن مظاهره لدى البالغين قد تكون أكثر تعقيدا وأقل وضوحا. وقد يظهر من خلال عدم الراحة في الأحاديث الجانبية، أو التفكير بنمط “الكل أو لا شيء”، أو حتى تقليد الآخرين في السلوكيات والتعبيرات.

وبهذا الصدد، سلطت الدكتورة بيجال تشيدا فارما، عالمة النفس المعتمدة، الضوء على 7 علامات غير متوقعة قد تشير إلى الإصابة بالتوحد لدى البالغين، والتي قد يخلط البعض بينها وبين القلق الاجتماعي أو غرابة الأطوار.

– الاهتمام المفرط بمواضيع محددة

يميل بعض المصابين بالتوحد إلى تطوير اهتمامات عميقة للغاية في مواضيع معينة، تمتد لأشهر أو حتى سنوات، مثل الأحداث التاريخية أو وسائل النقل أو أنواع معينة من الفنون. وهذه الاهتمامات تتجاوز كونها مجرد هوايات، إذ يمكن أن تستحوذ على جزء كبير من تفكيرهم ووقتهم اليومي، ما يجعلهم يجدون صعوبة في تحويل انتباههم إلى مهام أخرى.

– تقليد الآخرين في السلوكيات

يلجأ الكثير من المصابين بالتوحد إلى “التقليد”، حيث يحاولون التكيف مع المواقف الاجتماعية من خلال محاكاة لغة الجسد أو طريقة الكلام أو العبارات المستخدمة من قبل الآخرين، وذلك لتجنب لفت الانتباه إلى اختلافاتهم.

وفي بعض الحالات، قد يكون هذا التقليد واعيا، وفي حالات أخرى يكون تلقائيا كوسيلة لا شعورية للاندماج في المجتمع.

– التفكير بنمط “الكل أو لا شيء”

يواجه الأفراد المصابون بالتوحد صعوبة في التفكير بمرونة، إذ يميلون إلى رؤية الأمور بشكل قطعي: إما صحيحة تماما أو خاطئة تماما، دون مساحة للتفسيرات الوسطية.

وعلى سبيل المثال، قد يفسرون تغيرا بسيطا في نبرة الصوت على أنه غضب، أو يعتبرون أي خطأ بسيط فشلا ذريعا. وهذه العقلية قد تؤدي إلى معايير صارمة جدا لأنفسهم وللآخرين، ما قد يسبب مشكلات في التفاعل الاجتماعي.

– الحاجة الشديدة للروتين

يشعر المصابون بالتوحد براحة كبيرة عند الالتزام بروتين يومي محدد، إذ يساعدهم ذلك على التعامل مع التوتر الحسي والاجتماعي. فالتغييرات غير المتوقعة، مثل تغيير خطة اليوم أو تعديل موعد معين، قد تسبب لهم قلقا شديدا أو حتى نوبات من التوتر المفرط.

وهذا قد يظهر في أمور بسيطة مثل تناول نوع الطعام نفسه يوميا، أو اتباع تسلسل دقيق في الأنشطة اليومية.

– عدم الارتياح في الأحاديث الجانبية

بينما يستطيع معظم الأشخاص خوض محادثات عابرة حول الطقس أو الأخبار اليومية دون عناء، يجد المصابون بالتوحد هذا النوع من الأحاديث مرهقا أو بلا معنى، فهم يميلون إلى تفضيل المناقشات العميقة والمحددة، خاصة إذا كانت تدور حول اهتماماتهم الخاصة. ومن ناحية أخرى، قد يجدون صعوبة في معرفة التوقيت المناسب للحديث أو متى يتعين عليهم إنهاء الحوار، ما قد يسبب ارتباكا في المواقف الاجتماعية.

– الحساسية الحسية المفرطة أو المنخفضة

قد يعاني المصابون بالتوحد من استجابات حسية غير معتادة، حيث يمكن أن تكون بعض الأصوات أو الروائح أو الأضواء الساطعة أو حتى ملمس معين للأشياء مزعجة أو مرهقة بشدة لهم. وفي المقابل، قد يكون لديهم حساسية أقل تجاه بعض المحفزات الأخرى، مثل الشعور بالألم أو البرودة. وهذه الفروقات الحسية يمكن أن تجعل البيئات الاجتماعية صعبة أو مربكة لهم.

– صعوبة فهم الإشارات الاجتماعية

قد يجد الأشخاص المصابون بالتوحد صعوبة في تفسير تعابير الوجه أو لغة الجسد أو التلميحات غير المباشرة. على سبيل المثال، قد لا يدركون متى يتغير موضوع المحادثة أو متى يفقد الطرف الآخر اهتمامه بها. كما أنهم قد يأخذون الكلام بمعناه الحرفي، ما يجعل من الصعب عليهم فهم السخرية أو النكات. وهذه الصعوبات قد تؤدي إلى سوء الفهم الاجتماعي والشعور بالانعزال.

المصدر: ميرور

مقالات مشابهة

  • سودانيون يشتكون من صعوبة الحصول على مقومات الحياة الأساسية
  • برلماني سابق يستعيد مقعده بمجلس النواب بعد وفاة زميله التي تنازل لفائدته مرغما في انتخابات 2021
  • خلال 4 سنوات.. أكثر من 300 مدني ضحية مخلفات الحرب في ليبيا
  • عاجل | السيد القائد: العدو الإسرائيلي استأنف الإجرام منذ أكثر من نصف شهر بذات الوحشية والعدوانية التي كان عليها لمدة 15 شهرا
  • خبير : النسيج أكثر الصادرات المغربية التي ستتأثر بالرسوم الأمريكية الجديدة
  • معركة استرداد الديمقراطية مفتوحة
  • علامات غير متوقعة لاضطراب طيف التوحد لدى البالغين
  • ما الذي سيحدث؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟
  • تعرف على حالات استرداد الزوج للمهر المدفوع
  • رجال الأعمال: تضامن المصريين مع فلسطين في احتفالات عيد الفطر رسالة للعالم بتأييد الشعب لقرارات السيسي