ربع المساحات الحرجية في عكار اختفت.. تقرير يكشف ما حدث
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
كتبت زينب حمود في "الأخبار": بعدما صارت تجارة الحطب مربحة إثر ارتفاع أسعار المازوت، سادت أخيراً موضة «السطو» على الأشجار المعمّرة من الأملاك العامة والخاصة على أيدي عصابات منظّمة في عكار والبقاع وإقليم الخروب وغيرها. ففي بلدة شحيم، في قضاء الشوف، اقتلع مجهولون قبل أيام 70 شجرة سنديان معمّرة وعدداً من أشجار الزيتون في أرض يملكها عوني نجم الدين الذي قال إنه «رغم أن الحادثة ليست الأولى من نوعها.
اللافت أن العصابات المنظّمة، في عكار مثلاً، باتت تعمل علناً، ولا تتردّد في استخدام السلاح وتهديد أصحاب الأراضي في حال قدّموا شكاوى. وتلفت ميرا مخول، من بلدة ممنع، إلى أن «مجموعة من الأشخاص أقدمت في السابع من كانون الثاني الماضي على قطع أشجار معمّرة في أرض يملكها طوني مخول. وعندما حاول منع أفرادها، وجّهوا إليه الشتائم وأطلقوا عليه النار». ويؤكد ناشطون في عكار أنّ «قطع الأشجار مستمرّ على مدار الساعة، وتشهد على ذلك أصوات المناشير في كل مكان»، لافتين إلى أنّ «الفاعلين هم من أهالي القرية والقرى المجاورة، إضافة إلى طفار ممّن نظّموا عصابات تتقاسم المناطق الحرجية، ويشتبك بعضُها مع بعض بسبب الخلاف على الحدود»!
ويؤكد الناشطون أن هذه العصابات تستمد «جرأتها» من شبكة علاقات تربطها برؤساء بلديات ورؤساء مخافر ونافذين من نواب حاليين وسابقين في المنطقة، ممن «تُقدّم إليهم هدايا من الحطب». ويؤكد أحد رؤساء البلديات في عكار تواطؤ رئيس المخفر في بلدته مع السارقين، فـ«عندما نتقدم بشكوى في المخفر ضدّ مجموعة تقطع أشجاراً ونطلب التدخل الفوري، يعتذرون بحجة عدم توفّر الآليات. وعندما نضع آلياتنا في تصرفهم، وقبل أن نصل إلى مسرح الجريمة، ينسحب المعتدون، ويُقفل الملف تحت عنوان بلاغ كاذب. أما إذا حصل واستجابت الأجهزة الأمنية وأوقفت بعضهم، فيُفرج عنهم خلال 24 ساعة».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی عکار
إقرأ أيضاً:
أب يطالب بتمكينه من حضانة طفليه وتعويض مالى بعد رفض زوجته تنفيذ حكم الرؤية
أقام أب دعوى إسقاط حضانة، ودعوى تعويض، أمام محكمة الأسرة ودائرة التعويضات بمصر الجديدة، وادعي هجر زوجته له ورفضها تمكينه من رؤية أطفاله طوال شهور رغم صدور حكم قضائي، ليؤكد الزوج:" رفضت والدة زوجتي السماح لزوجتي العودة لمسكن الزوجية، وواصلت ابتزازي للتنازل عن شقتي لهما وتسجيلها باسمها، وعندما رفض حرضتها علي الطلاق".
وتابع الزوج: "زوجتي سافرت دون علمي ومكثت شهور خارج مصر، ومنحت والدتها وشقيقها التصرف في شئون أطفالي، لأعيش في جحيم خلال الشهور الماضية منذ سفرها، وعندما عادت وحاولت حل المشاكل بيننا بشكل ودي انهالت علي والدتها بالسب والقذف، وأصرت زوجتي علي الطلاق مني، ولاحقتني بدعوي قضائية وادعت إلحاقي الأذي بها بإدعاءات كيدية".
وأشار الزوج: "رفضت تمكيني من رعاية أطفالي، وواصلت إبتزازي للحصول على نفقات غير مستحقة لها، بخلاف رفضها حل المشاكل بيننا، ومواصلتهم ملاحقتي بالبلاغات، وطلبهم أخذ مبلغ مالي كبير شهرياً كتعويض، لأتعرض للضرر المادي والمعنوي بسبب تهديداتهم لي".
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.
مشاركة