حجّ أوروبي الى لبنان بدافعين اثنين: الغاز والنازحون السوريون
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
كتب محمد علوش في" الديار": حتى الساعة لا تزال جميع الطروحات التي تنقل إلى المسؤولين اللبنانيين،عبر الموفدين الدوليين، تصب في إطار البحث عن كيفية تجنب توسيع رقعة الحرب، لكن من منطلق أن هناك حاجات أمنية لإسرائيل من المفترض تلبيتها، متجاهلين الخروقات التي كانت تقوم بها اسرائيل على مدى كل السنوات السابقة التي تلت صدور القرار الدولي 1701 الذي أوقف الاعمال العسكرية الحرب عام 2006 في الجنوب.
الطابع الغالب لهذه الطروحات هو تهويلي وتحذيري، من منطلق أن تل أبيب، في حال لم تحصل على ما تريد، قد تذهب إلى شن عدوان على لبنان، خصوصاً إذا ما نجحت في الحصول على تهدئة في قطاع غزة، في ظل المعلومات عن تقدم في المفاوضات على هذا الصعيد.
في هذا السياق، لا يزال رد "حزب الله" كما هو، منذ اليوم الأول لإنطلاق هذه الطروحات، بأن البحث في أي أمر لا يمكن أن يحصل قبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولأجل ضمان الامن والاستقرار في الجنوب يجب أن تكون الطروحات متوازية وعادلة، فالتهديد على الحدود متبادل، والجنوبيّ لا يقلّ قيمة عن المستوطنين في شمال فلسطين المحتلة.
مفهوم حجم الاهتمام الأوروبي بمنع التصعيد والحرب، فالأسباب لا علاقة لها بلبنان وسلامته وشعبه، فما يهم الأوروبيّ في هذه الظروف هو أمران اثنان، بحسب مصادر متابعة، الأمر الأول يتعلق بملف الغاز الذي تنتظره الدول الأوروبية من دول البحر المتوسط للاستعاضة عن الغاز الروسي بظل ما يجري في القارة العجوز، وهنا يعلم الأوروبيون أن اندلاع الحرب في المنطقة سيقضي على كل قطرة غاز تُستخرج من البحر، وسيكون الغاز الفلسطين الذي تحتله اسرائيل بمهب الريح، وهنا وصلت رسائل حاسمة في هذا السياق بحال اندلاع الحرب.
أما الأمر الثاني فهو مسألة النازحين السوريين، حيث ترغب الدول الأوروبية بإبقائهم في لبنان ومنعهم من ركوب البحر بهجرة جماعية على الشواطىء الأوروبية، وهم يعلمون أن أي حرب واسعة في لبنان ستعني فتح البحر أمام هؤلاء، لذلك يهتم الأوروبي بعدم توسعة الصراع في الشرق الأوسط.
تكشف المصادر أن الأيام المقبلة حاسمة وحساسة للغاية بما يتعلق بالصراع في الشوق الأوسط، ففي حال نجحت الهدنة ستكون هناك فرصة للدبلوماسية للتدخل والوصول الى حلول، وعلى هذا يعتمد هوكستين، ولكن بحال فشلت فإن المنطقة ستكون مقبلة على أيام أصعب.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ما حجم الودائع السورية التي أثارها الشرع؟
كتبت سلوى بعلبكي في" النهار": الودائع السورية المحتجزة في لبنان تشكل جزءاً من مشكلة أكبر تتعلق بحقوق المودعين اللبنانيين والسوريين معًا.
وحول الحجم الحقيقي لهذه الودائع، تنفي العديد من المصادر أن تكون الأرقام التي يتم تداولها، والتي تُقدر بعشرات المليارات، دقيقة أو صحيحة. الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف في لبنان، سمير حمود، أكد أن الرقم الواقعي للودائع السورية في لبنان لا يتجاوز الثلاثة مليارات دولار، وتُقسم إلى جزئين: الأول يعود إلى الخمسينيات والستينيات حينما كانت المصارف في سوريا غير موجودة، والثاني يعود إلى فترة ما بعد 2002 بسبب غياب الثقة في النظام المصرفي السوري.
وفقًا للمصادر المصرفية، الودائع السورية في لبنان تُعد جزءًا من فئة الودائع "غير المقيمة"، وهي تلك التي تخص الأجانب، بمن فيهم السوريون. ويُقدر حجم الودائع السورية في لبنان بين مليارين وثلاثة مليارات دولار، وهي تُعتبر أقل بكثير من الأرقام المتداولة في بعض الأوساط السياسية والإعلامية. من جهتها، تشير المصادر إلى أن أي حل لمشكلة الودائع السورية لن يكون بمعزل عن حل مشكلة المودعين بشكل عام، سواء كانوا لبنانيين أو أجانب. كما يُؤكد أن الأموال التي قد تعود إلى سوريا لن تكون من ودائع الدولة السورية، بل ستعود إلى الأفراد المودعين.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة