إرجاء الانتخابات البلدية سنةً ثانية احتمال راجح
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
كتب ابراهيم بيرم في " النهار": على رغم ان وزارة الداخلية والبلديات بكّرت في الاعلان عن استعداداتها وجاهزيتها لإجراء انتخابات المجالس البلدية والاختيارية في موعدها المحدد مبدئياً في أوائل أيار المقبل، معمِّمةً لوائح الشطب بعدما أنجزتها المصلحة المعنية في الوزارة، طالبةً من كل المعنيين مراجعتها، فان احتمال تأجيل هذه الانتخابات والتمديد للمجالس البلدية والاختيارية الحالية سنة إضافية لايزال الاحتمال الأكثر رجحاناً، لتتكرر تجربة السنة الماضية، خصوصا ان الاسباب والدوافع والذرائع التي تم الاستناد اليها لتسويغ التمديد في العام المنصرم ما زالت موجودة بل أضيفت اليها دواعٍ اخرى مستجدة.
وعلى رغم ان المهلة الزمنية التي تفصل عن الموعد المقرر مبدئياً لإجراء هذا الاستحقاق تُعدّ طويلة نسبياً (نحو أربعة أشهر)، فان رئيس لجنة الدفاع والداخلية النيابية جهاد الصمد يفصح عن أن المعطيات والوقائع المتوافرة لديه لا تسمح له بإعطاء إجابات حاسمة سواء لجهة التأكيد على التمديد للمجالس البلدية الحالية التي يعاني معظمها ما يعانيه من صعوبات ومعوّقات، أو لناحية القدرة على تجديد المجالس البلدية كما هو مفترض عبر إجراء دورة انتخابات جديدة تُنصَب فيها صناديق الاقتراع ويتوجه الناخبون اليها بروح تنافسية ديموقراطية.
وأكد الصمد في حديث الى "النهار" ان التمديد سنة اضافية أو أكثر هو مبدئيا "إجراء غير سليم وينطوي على كثير من العناصر السلبية، ولكن ثمة مَن يجد صعوبات بل تحديات في إجراء هذه الانتخابات، اذ إن امور البلاد "المكركبة" والمعقدة والظروف الامنية والاقتصادية والسياسية غير الطبيعية، كلها لا تسهل اطلاقاً عند المعنيين هذا الموضوع، بل لا نبالغ إذا قلنا ان اجراء هذا الاستحقاق بات من الامور الجانبية سواء عند الجهات الرسمية المعنية بإنجازه أو عند القوى السياسية والشعبية المولجة ايضا بإنجاحه وتمريره".
وأضاف: "نحن خلال جلسات إقرار الموازنة العامة ومناقشتها في اللجان النيابية كان حرصنا قوياً على إدراج الموازنة اللازمة بغية اتمام هذا الاستحقاق المهم. وقد أقررنا كما هو معلوم مبلغ 10 آلاف مليار ليرة (نحو 11 مليون دولار) كنفقات مرصودة لتأمين اجراء هذه الانتخابات. وهذا يعني اننا تعاملنا كلجنة بالجدية اللازمة مع تمرير هذا الاستحقاق انطلاقا من الحرص على انتظام عمل المؤسسات العامة، خصوصا تلك التي هي على تماس يومي مع دورة حياة المواطن".
ولفت الصمد الى أنه "مع هذا الاجراء، فاننا مع كل المعنيين على حد سواء في شكٍّ من أمرنا، واستطراداً ما زلنا نشكّ في امكان تمرير هذا الاستحقاق الديموقراطي الحضاري وفق الآليات المتبعة وضمن المهل المعقولة".
اضاف:"اعتزم دعوة اللجنة (لجنة الدفاع الوطني والداخلية) الى جلسة الاسبوع المقبل لمناقشة هذا الموضوع وما يتصل به، لأن ثمة تساؤلات بدأت تصلنا يوميا. وعلى الأثر سنحدد جلسة ثانية للجنة ندعو اليها وزير الداخلية والبلديات لكي نستمع اولا الى رؤية الوزارة حيال هذا الموضوع وامكان تمرير هذا الاستحقاق بسلاسة ويسر ووفق الآليات المتبعة. مع العلم ان الوزير بسام المولوي سبق له ان اعلن ان الوزارة من جهتها انجزت ما هو مطلوب منها، وانها صارت مستعدة للقيام بما هو متوجب عليها في حال حزمت الحكومة الحالية (تصريف الاعمال) أمرها وقررت اجراء هذا الاستحقاق".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذا الاستحقاق
إقرأ أيضاً:
جنبلاط متفائل بعد زيارة باريس وحديث عن ربط الاستحقاق الرئاسي بدخول ترامب البيت الأبيض
عاد النائب السابق وليد جنبلاط من باريس بعد زيارة تضمّنت لقاء غير رسمي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حضور النائب تيمور جنبلاط. وزار جنبلاط الأب برفقة الابن عين التينة أمس، لإطلاع الرئيس نبيه بري على أجواء اجتماع باريس. وعبّر بعد اللقاء عن تفاؤله بجلسة 9 كانون الثاني، معتبراً «أن كل شيء تغيّر في أسبوع، في أسبوع تغيّرت سوريا، هذا الموضوع هو للبحث، والحديث لاحقاً سيكون عنه طويلاً والأحداث التي جرت في المنطقة زلزال، لذلك فإن انتخاب رئيس للجمهورية ضروري».
ودكرت «الأخبار» أن زيارة جنبلاط إلى عين التينة كانت لنقل الموقف الفرنسي «المؤيد لانتخاب رئيس في الجلسة المقبلة»، وأن «هناك توافقاً فرنسياً - أميركياً على ذلك». أما بالنسبة إلى الأسماء، فتقول المصادر إن «الأسماء المدعومة من فرنسا، صارت معروفة من الجميع، وتحديداً سمير عساف. لكنّ باريس أيضاً لن تعترض إذا كانَ التوجه لصالح قائد الجيش العماد جوزف عون». وأضافت أن «التفاؤل الذي تحدّث عنه جنبلاط لا يتصل بوجود توافق حول مرشح بعينه بل بسبب الجو العام المؤيّد لانتخاب رئيس في أسرع وقت».
اضافت:ثمّة رأي في لبنان يميل إلى فكرة عدم تكرار تجربة 2016، حينَ شاركت الغالبية في إيصال العماد ميشال عون إلى قصر بعبدا وإنهاء الشغور الرئاسي قبلَ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. ويعتبر هذا الرأي أن انتخاب الرئيس هو صفقة ضمنية تُعقد مع الإدارة الراحلة، بينما هناك إمكانية أن تأتي الإدارة الجديدة وتتعامل مع الرئيس الجديد كما تعاملت مع عهد الرئيس عون، كونها لم تكُن من ضمن «الديل»، وعليه نكون قد دخلنا في ست سنوات جديدة من التعطيل والضغوط. ويستند هذا الرأي إلى ما قاله مستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس عن إمكانية الانتظار 3 أشهر إضافية، ويرى هؤلاء أن هذه «كانت رسالة واضحة من إدارة ترامب بتفادي حرق المراحل»، وهم يقولون بصراحة إنه «حتى محور المقاومة يجب أن ينتظر ما ستؤول إليه الأمور بين ترامب وإيران في المنطقة ليُبنى على الشيء مقتضاه، وقد لا يكون عنوان المرحلة المقبلة عنوان مواجهة».
وكتبت" نداء الوطن":أن جنبلاط حاول إقناع بري بقائد الجيش العماد جوزيف عون، وفي اعتقاد زعيم المختارة، أن الهامش يضيق أكثر فأكثر، وأن ما كان خاضعاً للنقاش قبل سقوط نظام الأسد في سوريا، لم يعد متاحاً اليوم.
وكان نُقِل عن الرئيس بري قوله في تصريح مقتضب من عين التينة أن «الجو جيد وإن شاء الله هناك رئيس في جلسة 9 كانون الثاني».
وفيما تترقب الأوساط ما سيقوله رئيس تيار المرده غداً في تكريم الذين ساعدوا في موضوع الإيواء والنازحين إلى زغرتا، نشطت الحركة في أكثر من موقع. ومن مؤشرات الحراك الرئاسي زيارة وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي الذي التقى الرئيس بري، والرئيس ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون. وسجِّلت في الحراك الرئاسي زيارة النائب فريد الخازن إلى معراب، وكذلك زيارة النائب نعمت افرام إلى عين التينة.