استدعاء الآلاف من سيارات مازدا وتسلا لوجود عيوب مصنعية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أعلنت شركتا مازدا وتسلا عن استدعاء الآلاف من السيارات التي تم طرحها في الأسواق الأسترالية، وذلك لوجود عيوب مصنعية في تلك المركبات، وفق روسيا اليوم.
وفي بيان صحفي صدر في 30 يناير الماضي قالت شركة Mazda Australia أنها ستستدعي 5257 سيارة Mazda CX-60 وCX-90 من طرازات العام 2024 التي كانت قد طرحتها في الأسواق الأسترالية، وأشارت إلى أن سبب الاستدعاء هو وجود خلل في أنظمة بعض معدات معزز التوجيه في المقود، الأمر الذي قد يؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة.
وأشار البيان إلى أن الشركة ستتواصل مع جميع مالكي المركبات المذكورة لتنسيق جدول مواعيد لإجراء صيانة مجانية لمركباتهم بمجرد توفر قطع الصيانة المطلوبة، كما يمكن لمالكي السيارات التحقق مما إذا كانت سياراتهم في قوائم الاستدعاء من خلال جداول أرقام " VIN" التي طرحتها الشركة مع إشعار الاستدعاء.
وفي الوقت نفسه استدعت شركة تسلا أيضا سيارات Model 3 المصنعة عام 2023 والتي كانت قد طرحتها في الأسواق الأسترالية، وأشارت إلى أن الجزء المركزي من المقعد الخلفي لهذه السيارات لا يحوي على نقطة تثبيت علوية، ما يعني عدم القدرة على تثبيت مقاعد الرضع والأطفال بشكل آمن على هذا الجزء.
ووعدت شركة تسلا بأنها ستتواصل مع مالكي السيارات المذكورة لتنسق معهم مواعيد لمعالجة المشكلة المذكورة، وأوقفت مبيعات Model 3 إلى حين معالجة المشكلة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الآلاف يتظاهرون ضد نتنياهو / شاهد
#سواليف
تظاهر آلاف #الإسرائيليين مساء اليوم أمام #كنيست #الاحتلال اعتراضًا على هذا التعديل في تشكيل لجنة اختيار القضاة. إيرن شوارز، المدير العام لحملة “حرية”، قال: “انطلقت حركتنا في 4 يناير 2023 عندما بدأ الحديث عن خطة الانقلاب. نحن لن نتوقف، لن نتراجع أبدًا. إسرائيل لن تكون دكتاتورية”.
آلاف المستوطنين يواصلون التظاهر قرب الكنيست في القدس، رفضاً لسياسات حكومة نتنياهو. pic.twitter.com/rBpK0zqeST
مقالات ذات صلة حماس للاحتلال: استمرار الحرب = مصير مجهول للأسرى / فيديو 2025/03/26 — fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) March 26, 2025ومن جانبه، وصف شيرون نير من حزب “إسرائيل بيتنا” الحكومة بأنها “مفصولة عن الواقع”، مشيرًا إلى أن هذه اللحظات تشهد تمرير قوانين تُشكل جزءًا من الانقلاب القضائي. وأضاف: “الحكومة تعمق #الانقسام وتبتعد عن أولويات الشعب مثل الأمن والاقتصاد، مشغولة بمهاجمة النظام القضائي وتعزيز سلطتها على حساب الديمقراطية”.
كما أشار عضو الكنيست حيلي تروفر إلى أن الحراك الاحتجاجي ليس معركة بين مؤيدي الائتلاف ومعارضيه، بل هو صراع بين “ائتلاف مفصول عن الواقع” وغالبية الإسرائيليين التي لا تريده.
وفي تصريح آخر، قالت رئيسة كتلة حزب “الديمقراطيين”، أفرات رايتن: “قانون تشكيل لجنة اختيار القضاة هو نتيجة صفقة سياسية يائسة بين من يسعى لتدمير النظام القضائي والسياسة المتقلبة. نحن سنلغي هذا القانون فورًا عندما نصل إلى السلطة، وسنلغي كل قوانين الانقلاب على النظام”.
وفي إطار متصل، عقد رئيس اتحاد العمل الإسرائيلي، “الهستدروت”، أرنون بار دافيد، مساء اليوم اجتماعًا طارئًا مع ستة من رؤساء قطاع الاقتصاد لمناقشة التطورات في التشريع القضائي وقرارات المحكمة العليا. وحسب مصادر، فقد تم التباحث في كيفية التصرف في حال عدم امتثال حكومة الاحتلال لأوامر المحكمة العليا، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى “انقسام دستوري” يشكل تهديدًا خطيرًا للديمقراطية والاقتصاد.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن “عدم الامتثال من الحكومة للمحكمة العليا سيؤدي إلى تدمير الديمقراطية الإسرائيلية. هذا هو جدار الخرسانة الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه”. وقالوا أيضًا إن “الأزمة الدستورية ستدمر الاقتصاد المحلي بالكامل”.
جدير بالذكر أنه في العامين الماضيين، تم تعطيل الاقتصاد الإسرائيلي مرتين: الأولى بسبب بداية تشريع “الانقلاب القضائي”، والثانية في الصيف الماضي على خلفية المطالبة بإجراء صفقة عاجلة لإعادة الأسرى الإسرائيليين.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹