«واشنطن بوست»: أمريكا لم تتحقق من مزاعم إسرائيل بشأن «الأونروا».. وعواقب «كارثية» من وقف التمويل
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الولايات المتحدة و٨ دول مانحة أخرى قررت وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك بعد مزاعم إسرائيل وبعد اتهامات إسرائيلية بأن ١٢ من العاملين فى الوكالة شاركوا فى هجوم ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ على إسرائيل.
وتقدم "الأونروا" الدعم لأكثر من ٥ ملايين فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، وقطع التمويل سيعنى أن الأونروا لن تتمكن من مواصلة العمليات فى قطاع غزة والمنطقة بعد نهاية شهر فبراير إذا لم يستأنف التمويل.
وأوضحت الصحيفة، أن الأدلة التى قدمتها إسرائيل أقنعت الولايات المتحدة والدول الأخرى بصحة هذه الاتهامات، والتى تتضمن قيام ١٢ موظفا بالأونروا بنقل الأسلحة وتنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأونروا طردت ٩ من المشتبه بهم، لكنها لم تتمكن من تأكيد المعلومات التى قدمتها إسرائيل.
وأكدت الصحيفة أن وقف التمويل للأونروا سيعرض حياة المدنيين فى غزة للخطر، حيث تعتمد أكثر من ٥ ملايين شخص على المساعدات التى تقدمها الوكالة.
الاتهامات الإسرائيلية
وزعم المسئولون الإسرائيليون أن ١٢ موظفًا بالأونروا شاركوا فى هجوم ٧ أكتوبر على إسرائيل، والذى أسفر عن مقتل ١٠ إسرائيليين وإصابة العشرات.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الأدلة التى قدمتها تستند إلى الاتصالات التى تم اعتراضها وبيانات موقع الهاتف واستجواب عناصر من حركة حماس والوثائق التى عثر عليها الجيش فى غزة.
وأوضحت الصحيفة أن الوثيقة التى قدمتها إسرائيل إلى الولايات المتحدة والدول الأخرى تحتوى على أسماء ومناصب والأدوار المزعومة لـ١٢ فردًا.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المعلومات التى قدمتها إسرائيل كانت "ذات مصداقية عالية"، وإن الأونروا يجب أن تجرى "تحقيقا موثوقا" مع العمال الذين يزعم أنهم شاركوا فى الهجوم، وإلا فإنها ستخاطر بفقد الدعم المالى الضرورى لمهمتها، ووصفها وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن بأنها "ذات مصداقية عالية".
وبعد اتهامها، طردت الأونروا ٩ من المشتبه بهم، وقالت إنها تجرى تحقيقا فى الاتهامات، وقال رئيس الأونروا فيليب لازارينى إن الاتهامات "صادمة"، وإن الوكالة "تأخذ الأمر على محمل الجد". تأتى اتهامات إسرائيل للأونروا فى سياق الخلافات المستمرة بين الوكالة والحكومة الإسرائيلية، وتتهم إسرائيل الأونروا بدعم حركة حماس، وتطالب بإصلاحات فى الوكالة.
ورفضت الأونروا هذه الاتهامات، وقالت إنها ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين دون أى تمييز.
مخاوف من استمرار وقف تمويل "الأونروا"
يخشى مسؤولون فى الأمم المتحدة ومجموعات الإغاثة من أن يؤدى وقف التمويل للأونروا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية فى غزة، حيث يعتمد أكثر من مليون شخص على المساعدات التى تقدمها الوكالة.
وأوضحت الصحيفة أن وقف التمويل سيؤدى إلى نقص فى الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية الأخرى، مما سيعرض حياة المدنيين للخطر.
وكشفت الناطقة باسم وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تمارا الرفاعي، أن تعليق المساعدات وعدم حصول الوكالة على المساهمات الماليّة الكافية، لن يُوقف عملياتها فى غزة فقط، بل فى باقى مناطق رئيسية بالمنطقة، حيث تقدم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين فى الأراضى الفلسطينية سواءً فى قطاع غزة أو الضفة الغربية (بما فى ذلك القدس الشرقية)، كما تعمل فى سوريا ولبنان والأردن.
وقالت تمارا: "إن توقفت الدول الرئيسية الداعمة وصاحبة المساهمات الأكبر، خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، عن دعم ميزانيتنا الأساسية، فلن نستطيع القيام بعملنا فى أى من هذه المناطق".
فيما حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، فى مؤتمر صحفى من أن وقف التمويل لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة ستكون له "عواقب كارثية" على سكان قطاع غزة الذي دمرته الحرب، وأن "خطر المجاعة مرتفع".
وقال "نناشد إعادة النظر فى هذه الإعلانات"، مشيرا إلى القرارات التي اتخذتها عدة دول لتعليق التمويل المقدم إلى الأونروا فى أعقاب اتهامات بأن بعض موظفيها شاركوا فى الهجوم غير المسبوق الذى شنته حركة حماس فى السابع من أكتوبر.
وأدت الحملة العسكرية التى شنتها إسرائيل فى أعقاب الهجوم إلى نزوح أغلب سكان غزة ودمرت الكثير من المنازل والبنية التحتية وتسببت فى نقص حاد فى الأغذية والمياه والأدوية.
وتوقفت أغلب المستشفيات فى غزة بالفعل عن العمل بسبب القصف ونقص الوقود والإمدادات. وتقول الأمم المتحدة إن مستشفى ناصر فى خان يونس بوسط قطاع غزة يعمل فقط بأدنى قدرة ممكنة وتحاصره القوات الإسرائيلية.
وأشار تيدروس إلى أن منظمة الصحة العالمية تواجه صعوبة شديدة حتى فى الوصول إلى المستشفيات في جنوب غزة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأونروا أمريكا وقف التمويل وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين إسرائيل الأردن لبنان سوريا وزارة الخارجية الإسرائيلية الولایات المتحدة وقف التمویل شارکوا فى قطاع غزة فى غزة
إقرأ أيضاً:
الكشف عن غضب أمريكي وبريطاني بعد طلب الجنائية إصدار أوامر اعتقال لقادة الاحتلال
قالت ثمانية مصادر مطلعة لرويترز إنّ "كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قدم طلبا مفاجئا، بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس تتعلق بحرب غزة في 20 مايو/ أيار، في نفس اليوم الذي ألغى فيه مهمة حساسة لجمع أدلة من المنطقة".
وقالت أربعة من المصادر إن التخطيط للزيارة كان جاريا على مدى أشهر مع مسؤولين أمريكيين. وقلب قرار خان طلب إصدار مذكرات الاعتقال الخطط التي دعمتها واشنطن ولندن لزيارة المدعي العام وفريقه لغزة وإسرائيل رأسا على عقب.
وذكرت خمسة مصادر على دراية مباشرة بما جرى من تواصل وقتها لرويترز أن المحكمة كانت تعتزم جمع أدلة من موقع الأحداث على جرائم حرب على أن تتيح لقادة إسرائيل الفرصة الأولى، لعرض موقفهم وأي إجراء اتخذوه للرد على اتهامات جرائم الحرب.
وذكرت المصادر أن قرار خان طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي أول محاولة من المحكمة لاعتقال زعيم دولة مدعوم من الغرب وهو في منصبه، أطاحت أيضا بجهود قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا لمنع المحكمة من الملاحقة القضائية لقادة إسرائيليين.
وقالت الدولتان إن المحكمة ليس لها ولاية قضائية على إسرائيل، وإن السعي لإصدار مذكرات اعتقال لن يساعد في حل الصراع.
وقال مكتب خان لرويترز إن قرار طلب إصدار مذكرات اعتقال، وهو متسق مع النهج المتبع في كل القضايا، جاء بناء على تقييم من المدعي العام بوجود أدلة كافية تسمح بذلك ووجهة نظر مفادها أن السعي لإصدار مذكرات اعتقال فورا يمكن أن يمنع جرائم ترتكب بالفعل.
وعمل خان على مدى ثلاث سنوات لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة وهي ليست عضوا في المحكمة. وقالت أربعة مصادر إن خان طلب من واشنطن المساعدة في الضغط على حليفتها إسرائيل، وهي أيضا ليست عضوا في المحكمة، للسماح لفريقه بالدخول.
وأضافت المصادر أن الخطوة التي اتخذها أضرت بالتعاون العملياتي مع الولايات المتحدة وأغضبت بريطانيا وهي من الأعضاء المؤسسين للمحكمة.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن واصلت العمل مع المحكمة في تحقيقاتها في أوكرانيا والسودان لكن ثلاثة مصادر على دراية مباشرة بتعاملات الإدارة الأمريكية مع المحكمة أبلغت رويترز أن التعاون تأثر سلبا بقرار خان المفاجئ.
وقالوا إن مشكلات بدأت في الظهور في تجهيزات بشأن لوائح اتهام جديدة لمشتبه بهم في دارفور بالسودان والقبض على هاربين.
وذكر اثنان من المصادر أن عملية لاعتقال مشتبه به، أحجما عن الإفصاح عن تفاصيلها، لم تنفذ كما هو مخطط لها بسبب خسارة دعم أساسي من الولايات المتحدة فيها. وعبرت كل المصادر عن قلقها من أن قرار خان يعرض التعاون في تحقيقات أخرى جارية للخطر.
لكن خطوة خان المفاجئة حظيت بدعم من دول أخرى مما سلط الضوء على خلافات سياسية بين قوى دولية والمحكمة. وأصدرت فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وسويسرا بيانات تؤيد قرار خان بينما أقرت كندا وألمانيا ببساطة باحترامهما لاستقلال المحكمة.
والمحكمة الجنائية الدولية هي المسؤولة عن الملاحقة القضائية للأفراد لضلوعهم في جرائم حرب، لكن ليس لدى المحكمة قوة شرطة لاعتقال مشتبه بهم وتعتمد في ذلك على 124 دولة صدقت على معاهدة روما التي تأسست بموجبها في عام 1998. وتتعاون دول غير أعضاء مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة وإسرائيل أحيانا مع المحكمة على أساس ظروف أو أغراض بعينها.
إخطار قبل ساعات قليلة
قال اثنان من المصادر إن خان قرر شخصيا إلغاء الزيارة إلى قطاع غزة والقدس ومدينة رام الله بالضفة الغربية كان من المقرر أن تبدأ في 27 مايو أيار.
وكان من المزمع أن يجتمع مسؤولون من المحكمة مع مسؤولين إسرائيليين في 20 مايو أيار في القدس لوضع التفاصيل النهائية للمهمة. لكن خان طلب بدلا من ذلك إصدار أوامر في ذاك اليوم باعتقال نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت وثلاثة من قادة حماس هم يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية.
وأكد مسؤول في الأمم المتحدة، طلب عدم الكشف عن هويته، أن مناقشات أولية جرت بشأن زيارة خان لغزة تناولت مسائل الأمن والانتقالات.
وقالت سبعة مصادر تتفاوت درجات اطلاعهم على القرار إن تذاكر الطيران والاجتماعات بين كبار المسؤولين في المحكمة والمسؤولين الإسرائيليين ألغيت بعد ساعات فحسب من الإخطار، مما صدم بعض موظفي خان.
وذكر المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن إلغاء زيارة مايو أيار ينتهك الممارسة الشائعة للادعاء المتمثلة في السعي للتواصل مع الدول قيد التحقيق. وقالت ثلاثة مصادر أمريكية، دون تقديم تفاصيل، إنه لم يُطرح تفسير واضح لدافع خان لتغيير المسار، وإن هذا التحول أضر بمصداقية المحكمة في واشنطن.
ولم يرد مكتب خان على هذه النقاط بشكل مباشر لكنه قال إنه أمضى السنوات الثلاث السابقة في محاولة تحسين الحوار مع إسرائيل ولم يتلق أي معلومات تظهر "إجراء حقيقيا" من جانب إسرائيل للتصدي للجرائم المزعومة.
وقال مكتب خان في رسالة بالبريد الإلكتروني إن خان "يواصل الترحيب بفرصة زيارة غزة... يظل منفتحا على التعامل مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة".
وقال باسم نعيم القيادي في حماس لرويترز إن حماس لم يكن لديها علم مسبق باعتزام خان إرسال فريق من المحققين إلى غزة.
ورفض مكتب نتنياهو ووزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق.
واشنطن مصدومة
اعترفت المحكمة الجنائية الدولية "بدولة فلسطين" في عام 2015. ويقول خان إن مكتبه يتمتع بالولاية القضائية للنظر في مزاعم الجرائم الوحشية التي ارتكبها فلسطينيون في إسرائيل وأي شخص في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.
ولا تعترف الولايات المتحدة أو بريطانيا بالدولة الفلسطينية، وبالتالي تعترضان على الولاية القضائية للمحكمة في القطاع.
وقالت أربعة مصادر قريبة من الإدارتين الأمريكية والبريطانية لرويترز إن واشنطن ولندن تتحدثان مع إسرائيل لمساعدة خان على ترتيب الزيارة رغم تصريحاتهما بأن المحكمة ليس لديها اختصاص في هذا الوضع.
وأضافت المصادر أنها كانت تعلم باحتمال أن يسعى خان لاستصدار مذكرات اعتقال لنتنياهو ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين وأن المدعي العام أو أعضاء فريقه أبلغوا حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين منذ مارس آذار على الأقل باحتمال توجيه اتهامات ضد قادة إسرائيل وحماس.
وقال مصدر دبلوماسي في دولة غربية بدون الخوض في تفاصيل إن جهودا دبلوماسية كانت تبذل في محاولة لإقناع المحكمة بعدم سلوك هذا المسار.
وأوضح مصدر أمريكي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية القضية "عملنا جاهدين على بناء علاقة خالية من المفاجآت".
ووصف بلينكن في 21 مايو أيار قرار خان بأنه "خاطئ تماما"، وقال إنه لا يتماشى مع العملية التي كان يتوقعها وسيعقد احتمالات التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن أو وقف إطلاق النار. وقال أمام لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ إنه سيعمل مع الجمهوريين على فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون للبرلمان في نفس اليوم إن قرار خان كان خاطئا.
وجاء رد فعله غاضبا في أحاديث خاصة على تغيير الخطة، ووصف ذلك بأنه "جنون" لأن فريق خان لم يزر بعد إسرائيل وغزة، وهدد خان في اتصال هاتفي بانسحاب بريطانيا من المحكمة وقطع الدعم المالي عنها، وفقا لثلاثة مصادر على دراية مباشرة بالمناقشة.
ورفض مسؤول بوزارة الخارجية البريطانية التعقيب على الاتصال الهاتفي أو على علاقة بريطانيا بالمحكمة.
وسمحت المحكمة في يونيو حزيران بأن تقدم بريطانيا مذكرة مكتوبة توضح فيها حججها القانونية بأن المحكمة لا تتمتع بالاختصاص القضائي لنظر هذه القضية. وهناك انقسام بين الدول الأعضاء في المحكمة والدول غير الأعضاء على مسألة الاختصاص.
وعلاقة الولايات المتحدة بالمحكمة متوترة. وفرضت واشنطن عام 2020 في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات عليها لكن الرئيس جو بايدن ألغاها.
وقال مكتب خان إنه "بذل جهودا كبيرة للتواصل مع الولايات المتحدة في السنوات الماضية لتعزيز التعاون بينهما، وهو ممتن للمساعدة الملموسة والمهمة التي قدمتها السلطات الأمريكية".
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟