4.3 مليار دولار صادرات مصرية لدول الخليج خلال 10 أشهر.. خبراء: زيادة الصادرات يوفر العملة الصعبة ويزيد من الإنتاج
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تسعى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية لزيادة الصادرات المصرية والوصول بها لأعلى معدل ممكن لتوفير العملة الصعبة في ظل ارتفاع سعر الدولار.
وسجلت الصادرات المصرية لدول الخليج نمو بمعدل 4.8%، لتصل إلى حدود 4.3 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2023 مقابل 4.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 200 مليون دولار، حسبما أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وجاءت المملكة السعودية فى المرتبة الأولى بأعلى قيمة للصادرات المصرية لدول الخليج والتي ارتفعت إلى حدود 2.1 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر عام 2023 مقابل 2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 100 مليون دولار، يليها صادرات مصر للإمارات بقيمة 1.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر 2023 مقابل 1.5 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 95 مليون دولار.
وسجلت صادرات مصر للكويت تراجعًا إلى حدود 275.1 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر 2023 مقابل 374.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 99.3 مليون دولار، كذلك انكمشت الصادرات المصرية لسلطنة عمان إلى 158.5 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر 2023 مقابل 164.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 6.1 مليون دولار.
فيما قفزت الصادرات المصرية لقطر إلى حدود 33.3 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر 2023 مقابل 18.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 14.9 مليون دولار.
يشار إلى أن إجمالى صادرات مصر للدول العربية ارتفعت إلى نحو 11.1 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2023 مقابل 10.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها مليار دولار.
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن تطوير الصادرات المصرية وانتشارها في جميع أنحاء دول العالم خطوة جيدة للغاية لتوفير العملة الصعبة في ظل إرتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الثلاثين جنيها في البنوك وتخطية حاجز الخمسين جنيها في السوق السوداء.
وأضاف «الإدريسي»، أن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم أثرت بالسلب على جميع القطاعات سواء كان الصناعة او الزراعة أو غيرهما مما جعل هناك مشكلة كبيرة في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع معدلات البطالة لذلك لابد وأن نعمل خلال الفترة المقبلة على النهوض بالصادرات المصرية والوصول بها لأعلى معدلات ممكنة.
وفي نفس السياق يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن تطوير الصادرات المصرية وانتشارها في جميع دول العالم يخدم الجميع سواء كان الدولة أو المواطن أو غيرهما لأن ذلك سيجلب العملة الصعبة للبلاد ويزيد من الإنتاجية ويحقق الاكتفاء الذاتي مما يعمل على تحسن الاقتصاد المصري.
وأضاف «النحاس»، لابد وأن نعمل علي تطوير الصادرات المصرية والتسويق لها خارجيا بشكل الصحيح وإزالة أي عقبات تواجه المصدرين إلى جانب ضخ مزيد من الاستثمارات والمشاريع وتشجع المستثمرين ورجال الأعمال للدخول في مزيد من الاستثمارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصادرات المصرية العملة الصعبة الدولار الأزمة الاقتصادية الصادرات المصریة ملیون دولار خلال العملة الصعبة إلى حدود مقابل 1
إقرأ أيضاً:
برلمانية الوفد بالشيوخ: الحوافز التصديرية مطبقة منذ 2002 ولم نصل لحصيلة 100 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب الوفدي طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات المصرية تضمن رؤية واضحة وتوصيات جادة ومقارنات في محلها، لكن كل أملي أن ما يصدر عن هذا المجلس من توصيات بشأن التقرير يكون محل تقدير واهتمام من جانب الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة طلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، وطلب استيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وأيضًا الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
واستكمل النائب: أن التقرير جاء به ما يجب ألا نتحدث بعده، بالإضافة لتقارير سابقة وسابقة في مجالات التصدير والزراعة والطاقة والمبيدات.. ناقشها مجلس الشيوخ في السابق تضمنت في مجملها ما يحمله هذا التقرير بشأن دعم الصادرات، هذا إذا كانت الحكومة آذان صاغية لتنفيذ تلك التوصيات.
وتابع عبدالعزيز: "لدينا حوافر داعمة للتصدير صدرت في 2002 كان المرجو منها الوصول لـ100 مليار دولار تصدير وخلال 25 عام ماذا تحقق من هذا الرقم؟ لدينا شركات آبل وسامسونج تصدر اليوم بـ100 مليار دولار، فكيف لدولة لديها كل هذا المنتج الزراعي والصناعي ليس لديها القدرة على بناء شركة، ومنذ 25 سنة نقوم بتقديم الدعم، خلّوا المرحلة الأولى إزالة المعوقات أمام المستثمرين، بأن يكون لدى المُصدر رؤية لـ3 سنوات مقبلة، وهذا بند أهم من الدعم، حتى لا يفاجئ بالأسواق المنافسة وبسبب تغيرات سعر الدولار وزيادة تكلفة الأرضيات في الموانئ، لأن هذا ما أدى لخروج المستثمرين من السوق أمام المستثمر المنافس في دول أخرى ذات استقرار في عملتها وجماركها.
واختتم النائب: لدينا 44 مكتب تمثيل تجاري في سفراتنا بالخارج، هذه المكاتب عملت ايه، صرفوا كام، فتحوا أسواق بكام؟.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا