4.3 مليار دولار صادرات مصرية لدول الخليج خلال 10 أشهر.. خبراء: زيادة الصادرات يوفر العملة الصعبة ويزيد من الإنتاج
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تسعى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية لزيادة الصادرات المصرية والوصول بها لأعلى معدل ممكن لتوفير العملة الصعبة في ظل ارتفاع سعر الدولار.
وسجلت الصادرات المصرية لدول الخليج نمو بمعدل 4.8%، لتصل إلى حدود 4.3 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2023 مقابل 4.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 200 مليون دولار، حسبما أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وجاءت المملكة السعودية فى المرتبة الأولى بأعلى قيمة للصادرات المصرية لدول الخليج والتي ارتفعت إلى حدود 2.1 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر عام 2023 مقابل 2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 100 مليون دولار، يليها صادرات مصر للإمارات بقيمة 1.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر 2023 مقابل 1.5 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 95 مليون دولار.
وسجلت صادرات مصر للكويت تراجعًا إلى حدود 275.1 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر 2023 مقابل 374.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 99.3 مليون دولار، كذلك انكمشت الصادرات المصرية لسلطنة عمان إلى 158.5 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر 2023 مقابل 164.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 6.1 مليون دولار.
فيما قفزت الصادرات المصرية لقطر إلى حدود 33.3 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر 2023 مقابل 18.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 14.9 مليون دولار.
يشار إلى أن إجمالى صادرات مصر للدول العربية ارتفعت إلى نحو 11.1 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2023 مقابل 10.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها مليار دولار.
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن تطوير الصادرات المصرية وانتشارها في جميع أنحاء دول العالم خطوة جيدة للغاية لتوفير العملة الصعبة في ظل إرتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الثلاثين جنيها في البنوك وتخطية حاجز الخمسين جنيها في السوق السوداء.
وأضاف «الإدريسي»، أن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم أثرت بالسلب على جميع القطاعات سواء كان الصناعة او الزراعة أو غيرهما مما جعل هناك مشكلة كبيرة في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع معدلات البطالة لذلك لابد وأن نعمل خلال الفترة المقبلة على النهوض بالصادرات المصرية والوصول بها لأعلى معدلات ممكنة.
وفي نفس السياق يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن تطوير الصادرات المصرية وانتشارها في جميع دول العالم يخدم الجميع سواء كان الدولة أو المواطن أو غيرهما لأن ذلك سيجلب العملة الصعبة للبلاد ويزيد من الإنتاجية ويحقق الاكتفاء الذاتي مما يعمل على تحسن الاقتصاد المصري.
وأضاف «النحاس»، لابد وأن نعمل علي تطوير الصادرات المصرية والتسويق لها خارجيا بشكل الصحيح وإزالة أي عقبات تواجه المصدرين إلى جانب ضخ مزيد من الاستثمارات والمشاريع وتشجع المستثمرين ورجال الأعمال للدخول في مزيد من الاستثمارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصادرات المصرية العملة الصعبة الدولار الأزمة الاقتصادية الصادرات المصریة ملیون دولار خلال العملة الصعبة إلى حدود مقابل 1
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات 15% بالعام الماضي رغم التحديات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات.
وأوضح أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وكشف أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأوضح أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها